القاهرة/ أظهر تقرير البنك المركزي المصري،  تراجع الدين الخارجي بمعدل 1.5% بما قيمته 521.2 مليون دولار، ليبلغ حجم الدين 34.4 مليار دولار في نهاية حزيران 2012، مقارنة بشهر حزيران 2011.

وأرجع التقرير الانخفاض لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل حوالي 1.651 مليار دولار، وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكلآجالها بلغ 1.04 مليار دولار.

وارتفع رصيد سندات وصكوك الحكومة الصادرة في الأسواق العالمية، نتيجة شراء كيانات مقيمة لجزء منها، بما قيمته 84 مليون دولار، نتيجة إصدار سند بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التمويل السعودي.

وأشار التقرير إلى انخفاض السندات نتيجة شراء كيانات مقيمة لجزء منها، بما قيمته 229.1 مليون دولار، وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين، والتى استحقت في تموز 2011.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، أظهر التقرير ارتفاعها بمقدار 105.4 مليون دولار أمريكي، لتبلغ 2.9 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2011/2012.

وانخفض مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات ليبلغ 4.4% مقابل 4.5% خلال فترة المقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13.5% في نهاية حزيران 2012، مقابل 15.2 في حزيران 2011.

علي صعيد متصل، بلغ حجم الدين العام المحلي حوالي 1.247 تيرليون جنيه في نهاية حزيران الماضي، منه 80.1% مستحق على الحكومة، و 5.1% على الهيئات الاقتصاية و14.8% على بنك الاستثمار القومي.

وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة حوالي 996.1 مليار جنيه في نهاية حزيران 2012، بزيادة قدرها 188 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012.

وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية حوالي 63.1 مليار جنيه، بتراجع قدره 3.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي، فقد بلغت حوالي 184.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه، «تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي، مطروحًا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية، والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية أذون- سندات».