وأوضحت الدراسة التي أجراها المصرف، أنه بنهاية العام 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثرا - مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين - أقل بنسبة 35 في المئة، مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الانتفاضات في العام 2011.

وقال المصرف إن "التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات حتى في ما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة".

وتوقعت الدراسة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أربعة في المئة هذا العام، ثم ارتفاعه قليلا إلى 4,2 في المئة العام المقبل مقارنة مع 4,5 في المئة العام الماضي، و4,9 في المئة في العام 2011.

في المقابل، تشير الدراسة إلى ازدهار دول الخليج بوجه عام منذ العام 2011، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن "الربيع العربي" رفع أسعار النفط وشجع تلك الحكومات على تعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية. وتوقعت نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4,3 في المئة هذا العام، ثم تباطؤه قليلا إلى 4 في المئة في العام 2014.

لكن المصرف ذكر إن "الربيع العربي ألحق ضررا باقتصادات الخليج أيضاً، لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي الذي تموله إيرادات النفط".

وخلصت الدراسة إلى أن "هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا الاقتصادات الأكثر ثراء في الخليج، وهي قطر وأبوظبي والكويت".

وأضافت أن الدول الأخرى التي تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان قد تعاني من آثار "الربيع العربي".

(رويترز)