قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الضفة الغربية وغزة إن الفلسطينيين يعيشون وضعا اقتصاديا غير مستقر وربما يجدون مشقة في تمويل ميزانياتهم بمرور الوقت.

ونقلت "أسوشيتد برس" كريستوف ديونفالد قوله إن الأراضي الفلسطينية مبتلاة بمجموعة من المشاكل من قبيل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة والعجز الكبير في الموازنة العامة فضلا عن القيود الإسرائيلية وعدم انتظام مساعدات المانحين.

    

وجاء في التقرير أنه ينبغي تخفيف القيود الإسرائيلية الواسعة على حرية الحركة والتنقل على أن تلغى تماما في نهاية المطاف. لافتا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا أية مؤشرات على قرب حدوث مثل هذا التخفيف المطلوب.

    

وجاء في التقرير الذي أعد للعرض على اجتماع نصف شبه سنوي للمانحين الدوليين "هذا التحول في الحظوظ إلى جانب ازدياد عدم انتظام مساعدات المانحين وصل مرحلة باتت فيه الإنجازات المبكرة المتمثلة في بناء المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية محل تهديد".

      

وجاء في التقرير أن مستقبل الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة قاتم في حال استمر الفلسطينيون على نفس النهج الراهن. كما أن هناك إمكانية في تدهور الوضع الحالي إذا لم تف المساعدات بمتطلبات الاقتصاد الفلسطيني أو ازداد عدم الاستقرار السياسي.

     

ويعتمد الفلسطينيون بشدة على مساعدات المانحين- بلغت نحو 1.3 مليار دولار هذا العام أو نحو 12 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي. لكن المساعدات شهدت تراجعا على مدار السنوات الأخيرة شأنها شأن التفاؤل حيال إقرار السلام كما أنها غير منتظمة.

    

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينين سيكون بطيئا عام 2013 بحيث يصل إلى 4.5% مقارنة ب 5.9% في 2012، ليصل إلى نسب أكبر في السنوات التالية.

  

ويتوقع التقرير عجز موازنة إجمالي بنسبة 15%من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وبينما يتوقع أن يتم تغطية الجانب الأكبر من هذا العجز عبر المساعدات لكن السلطة الفلسطينية ربما ينتهي بها المطاف بعجز نسبته ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

              

ونصح صندوق النقد الدولي السلطة الفلسطينية بخفض الإنفاق على الخدمات المدنية وبتحسين جمع الضرائب لزيادة الإيرادات، مشيرا إلى أن الإنفاق العام يتجه بالأكثر ناحية الأجور والرواتب التقاعدية بدلا من الاستثمارات الأكثر إلحاحا على التعليم والبنية التحتية.