رام الله/أشارت دراسة حديثة صادرة عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) في فلسطين، إلى أن وجود صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية ينقذ آلاف الأسر من الفقر.

وأوضحت الدراسة أن البنوك والشركات الخاصة أن تساهم في هذا الصندوق، ويسخر في مجال التنمية الريفية والمجتمعية، ويغطي المجالات التي يتجنبها المانحون، أو تعجز الحكومة عنها، ويخرج ذلك مفهوم المسؤولية الاجتماعية من إطارها التجاري والإعلامي للمساهمين فقط إلى تطبيق حقيقي.

واعتبر المرصد في دراسة حول المسؤولية الاجتماعية للبنوك، ضمن سلسة دراسات حول التنمية البديلة التي يعمل عليها، أن وجود صندوق للتنمية المجتمعية يساهم القطاع الخاص فيه بنسبة 10% من الأرباح، سيسهم في توفير 50 مليون دولار سنوياً، ويرفع مساهمة البنوك من 3 ملايين إلى حوالي 15 مليون دولار في العام.

وقال المرصد في بيان صحفي: إذا ما تم ترويج هذا المفهوم ليشمل الشركات غير المسجلة في سوق فلسطين والتي يصطلح على تسميتها بالعمل العائلي، فإن ذلك سيضيف إلى هذا الصندوق ما لا يقل عن 20 مليون دولار أخرى في السنوات اللاحقة.

وبين أن تطور ودائع العملاء في البنوك العاملة منتصف عام 2012 إلى أكثر من 7.2 مليار دولار أمريكي، علماً أن ودائع البنوك خلال عام 2000 كانت 3.5 مليار دولار تقريباً، هذا التطور الحاصل على الودائع والذي أزداد وتضاعف خلال السنوات السابقة، كان يجب أن يعكس نفسه بشكل أكبر وأوسع في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أن بنكا واحد من البنوك الـ18 العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، قدم حوالي 1.9 مليون دولار، بينما البنوك الـ17 الأخرى مجتمعة قدمت ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف دولار.

وقال المرصد: استطاعت البنوك الفلسطينية تخطي الأزمة العالمية بأقل الإضرار، البنك الأجنبي الوحيد وهو بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود الذي يعمل في فلسطين سجل خسائر متتالية طوال الأعوام الماضية، حيث بلغت خسارته عام 2012م (473,099 دولار).

 وأضاف: باستثناء بعض البنوك الفلسطينية التي لها إيداعات واستثمارات في الخارج، فإن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الجهاز المصرفي الفلسطيني محدودة جداً، والسبب في أن البنوك المحلية استطاعت تجاوز الأزمة لأن الجهاز المصرفي معزول، ووصلت التسهيلات الائتمانية للبنوك 3.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2012.

وقال المرصد: لتصبح لبرامج المسؤولية الاجتماعية جدوى اجتماعية وتنموية في الواقع الفلسطيني، يجب أن تتخلص تلك البرامج من الكثير من المحددات والإجراءات، حيث إن برامج البنوك تخلو من أي دعم لمشاريع لها علاقة بالقضايا الوطنية العامة و/ أو دعم برامج تنموية إنتاجية، وتركيز البنوك أكثر على مجال الدعاية والميل إلى برامج الرعاية، سواء للمهرجانات الفنية أو المهرجانات الرياضية أو الإفطارات الرمضانية وغيرها، وأحياناً ينشأ 'تعارض' أو' تبادل' في المصالح بين المقدم والمتلقي لتلك المنح.