باريس/ أعلن عن تأسيس أول مجلس اقتصادي فلسطيني فرنسي في مقاطعة ألرون آلب الفرنسية، على أن تبدأ خطة عمله في الأشهر المقبلة، بالتنسيق بين نادي رجال الأعمال الفلسطيني الفرنسي، والمؤسسات المختصة في باريس ليون ورام الله.
وأوضح سفير فلسطين في فرنسا هائل الفاهوم أنه يتابع هذا الملف إضافة إلى نائبه صفوت ابراغيث، وجمانة اليحيى المكلفة بالملف الاقتصادي في السفارة، بالتعاون الوثيق مع الغرفة التجارية الفرنسية العربية في باريس ومختلف الوزارات والهيئات العاملة في الشــأن الاقتصادي، وكذلك اتحاد غرف التجارة والصناعة في فلسطين.
وأعرب عن أمله أن يؤدي التعاون بين هذه الأطراف إلى تعميم تجربة المجالس الاقتصادية، وأن يتعزز التعاون الاقتصادي من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية بين البلدين، وأن يكون هذا المجلس مساهمة جوهرية في تطوير البنية التحتية الاقتصادية الفلسطينية ومحركاً أساسياً للتنمية الحقيقية في فلسطين والتي تهدف إلى وضع الإنسان الفلسطيني في أول سلم أولوياتها.
وقال السفير الفاهوم إن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال العامل الأكثر تأثيراً في إعاقة تطوير بنية وطبيعة الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي في صياغة مؤشرات التنمية البشرية، حيث يهدف من خلال سياساته التعسفية إلى تعطيل حركة الاقتصاد الفلسطيني ووضع العقبات أمام النشاطات المختلفة لمنع تحقيق تنمية حقيقية في فلسطين.
وأضاف: 'تعتبر التنمية الاقتصادية في جميع بلدان العالم عملية ضرورية، وتتطلب آليات تنفيذ الأهداف المتناسبة مع وضعية كل مجتمع، وبالتالي فإن تحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف تقع أساساً على عاتق الدولة الضامنة لترتيبات التنفيذ، الأمر الذي يختلف في فلسطين حيث الشعب الفلسطيني ما زال واقعاً تحت الاحتلال ويعاني من ضغوطه ونتائجه'.
وأوضح أن وضعية الاقتصاد الفلسطيني تتطلب بيئة مناسبة لتطوره تستند إلى ثلاثة عناصر أساسية وهامة هي: التخلص من الاحتلال، وحق شعبنا في تقرير مصيره وضمان سيطرته المباشرة على الموارد الطبيعية والمعابر، وإمكانية توجيه حركة الأشخاص والبضائع.
وقال: 'ينبغي على الرؤية التنموية للاقتصاد الفلسطيني أن تنطلق من جهد منظم بين شركاء التنمية الأساسيين وهم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع ضمان دور فاعل ونشيط يرتكز على التجارة والتكامل الاقتصادي يضطلع به القطاع الخاص برقابة رسمية من الحكومة، ورقابة شعبية من المجتمع المدني'.
وأضاف: 'انطلاقاً مما سبق جاءت فكرة إنشاء نادي رجال الأعمال الفلسطيني الفرنسي، كجزء من رغبة في إقامة مكان للتبادل بين فلسطين وفرنسا، وتشجيع للاستثمار المتبادل، مع التركيز على تشجيع القطاع الخاص الفلسطيني على امتلاك الديناميكية والصلابة المطلوبتين'.
وأشار إلى انه في هذا السياق اندرجت مبادرته بالدفع نحو تطوير شراكة اقتصادية بين فرنسا وفلسطين من خلال تشجيع رجال الأعمال المعنيين على تأسيس نادي رجال الأعمال الفلسطيني الفرنسي الذي عقد جمعيته العامة وانتخب على رأسه المهندس عماد نمر العملة أواخر العام الماضي.
ولفت إلى أن النادي يشكل إطاراً يضم مجالس اقتصادية فرنسية فلسطينية على امتداد الساحتين الفلسطينية والفرنسية بهدف إيجاد حلول جذرية للمسائل الاقتصادية التي تواجه اقتصاد البلدين، وإنشاء شبكة شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدين، وبناء عليه فقد تم الإعلان تأسيس أول مجلس اقتصادي فلسطيني فرنسي في مقاطعة ألرون آلب الفرنسية.
