اربيل/ صدر عن دار الغد للنشر، كتاب يحمل عنوان ( الجديد في عقود النفط والغاز الموقعة  من قبل حكومة اقليم كردستان والسياسة النفطية للاقليم ) للمؤلف فؤاد قاسم الامير الخبير في الموارد الطبيعية والطاقة يقع في 318 صفحة ،ويضم الكتاب فصلين يتحدث المؤلف فيهما بشكل مفصل عن السياسة النفطية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية. ويلمس القارئ من خلال المعطيات والتساؤلات الموضوعية التي يثيرها الكاتب أهمية وخطورة هذا المجال الحيوي (النفط والغاز) على مصير هذا الوطن القديم ومستقبله، خاصة بعد أن كشفت المعطيات الجديدة عن احتلال العراق لموقعه بين البلدان العشرة الأوائل في امتلاك الثروات الطبيعية.

 ويقول : ان التغيرات  الحاصلة بين سنوات 2008 و2012 فيما يختص بحكومة اقليم كردستان وقانون النفط والغاز و التطورات من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي خاصة فيما يتعلق بالثروة الهايدروكربونية في كردستان العراق، وسياسة وعلاقة حكومة الإقليم بالحكومة الاتحادية .

ويقول المؤلف:جلب نظري مؤخراً “تهديد” الشركات النفطية العاملة في كردستان في أوائل تشرين الأول 2010، من أنها ستوقف تصدير النفط بسبب “تأخر” الدفوعات من بغداد، إثر البدء بتنفيذ الاتفاقية التي تمت ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتي صادق عليها مجلس الوزراء في 18/9/2012 لإعادة استئناف تصدير النفط من الإقليم، ومن خلال الضغط على وزير الموارد الطبيعية للإقليم الدكتور أشتي هاورامي، لإيقاف كميات النفط التي بُدء بتصديرها في شهر آب 2012 من خلال أجهزة التصديرالاتحادية وخط التصدير الاتحادي الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي، بكميات تصل إلى (140) ألف برميل يومياً نهاية أيلول، و(200) ألف برميل يومياً لما تبقى من العام 2012.

ما أثار استغرابي أكثر يشيرالمؤلف هي رسالة الدكتور اشتي في 23/7/2012 إلى الشركات الثلاث، وهي الشركات التي سيُصدّر نفطها،وهي حقل طاوقة وحقل طقطق وحقل كركوك ، يقول اشتي في تلك الرسالة أنه يكتب لهم للبحث في إعادة تصدير النفط المنتج من قبلهم، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن دفوعات  كبيرة لم يتسلموها نتيجة صادراتهم السابقة بسبب الوضع مع بغداد.   

، ولكنني وجدت يقول المؤلف أن مواقف الشركات تبين أن البديل عن التصدير الرسمي لنفطهم، أنهم يريدون كسـر احتكار الحكومة الاتحاديـة للتصدير، والذهاب إلى ما يسمونه “البيع الداخلي”، لهذا ارتأيت أن أطلع أكثر على آراء وأفكـار وعمـل هـذه الشركـات.

الفصل الأول

تقارير الشركات العاملة في الاقليم 

  يقول المؤلف الامير بأننا اعتمدنا كثيراً على التقارير السنوية (لسنة 2011) ، و التقارير التي أعدت من قبل الشركات نفسها.

وعن عقد شركة دانة غاز الإماراتية والمتعلق بتصنيع الغازحيث تم عقد اجتماع في دبي بتاريخ 18/4/2007 بين أعضاء مجلس النواب العراقي وعدد من الخبراء العراقيين لمناقشة مسودة (15 شباط 2007) لقانون النفط والغاز مع ملاحقها، والتي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء وقدمها إلى مجلس النواب لإقرارها ، في الوقت نفسه كانت هذه المسودة مرفوضة من العديد من الخبراء والسياسيين والنقابيين العراقيين المهتمين بالصناعة النفطية، لأن هذه المسودة كانت تسمح بعقود المشاركة بالإنتاج، وتقلل كثيراً من الصلاحيات الواجب إعطاؤها للحكومة الاتحادية لوضع وتنفيذ السياسة النفطية ،علماً أن هذه المسودة تضمنت جداول ملحقة تعطى إلى شركة النفط الوطنية العراقية (المزمع إعادة تشكيلها ثانية) عدداً جيداً من الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق لتطويرها، بضمنها عقود مشاركة بالإنتاج.  و في هذا الاجتماع أيضاً حدثت مفاجأة تناقلتها وكالات الأنباء، تحدثت عن غضب ورفض وزير الموارد الطبيعية لإقليم كردستان لهذه المسودة (وهي نفسها التي وافق عليها مجلس الوزراء بكامل أعضائه!)، وعدها مخالفة للدستور، ودعا إلى رمي هذه المسودة في سلة المهملات، متهماً إياها بأنها بعثية وشوفينية وقومية”!.   والأسباب التي قدمت لهذا الرفض هي من الناحية العملية عكس الأسباب التي كانت وراء رفض هذه المسودة من الجهات العراقية الأخرى المعارضة لها، إذ عد الدكتور أشتي أن الصلاحيات المعطاة للإقليم والمحافظات محدودة جداً، وإن صلاحيات الحكومة الاتحادية عالية جداً تتجاوز الدستور!.   

إن حقل خورمور، هو حقل غازي صغير يقع في محافظة صلاح الدين،  تم اكتشافه من قبل شركة نفط الشمال وكان يدار وحتى الاحتلال في سنة 2003 من قبل هذه الشركة، ويمتاز غازه بأنه من النوع “الحلو” الممكن استعماله مباشرة من غير معاملة خاصة  لقد وضعت مسودة في15/2/2007 لقانون النفط والغاز، (والمقرة من مجلس الوزراء بكامل أعضائه)، هذا الحقل ضمن الملحق الثاني، أي (الحقول غير المنتجة القريبة من حقول عقد الإنتاج)، وضمن حقول محافظة صلاح الدين. ولعل هذا الأمر هو أحد أسباب “غضب” وزير الموارد الطبيعية للإقليم من مسودة القانون، (برغم إقرار هذه المسودة من الوزراء الكرد في مجلس الوزراء وعندما أعدت حكومة الإقليم ملاحق جديدة قدمتها لاحقاً في 27/4/2007، طلبت نقل حقل خورمور إلى الملحق الرابع، أي (الرقع الاستكشافية ) .

 

الفصل الثاني

ملاحظات حول السياسة النفطية للإقليم

في الفصل الثاني وفي الصفحة 157يقول  المؤلف الامير :

بالرغم من أن هذه الدراسة كانت قد أعدت أصلاً لغرض آخر، إذ أريد منها الحديث عن الشركات النفطية العاملة في كردستان بعقود المشاركة بالإنتاج، وأدائها من خلال دراسة ومناقشة التقاريرالصادرة لبعض منها، كما جاءت في الفصل الأول، و إضافة بعض الملاحظات المتعلقة بسياسة الإقليم النفطية، وعلاقة حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحاديـة، وهل هناك خطـوات جدية من قبل حكومة الإقليـم للوصول إلـى حلول وقتيـة أو دائمة، مع الحكومة الاتحادية؟ وهل هناك من جسـور تحاول الحكومـة الاتحادية أن تمدهـا مع حكومة الإقليم .

لقد أكد النائب الكردي المستقل  محمود عثمان وهو أحد أعضاء الوفد الكردي الذي تفاوض مع الحكومة الاتحادية، في أواسط نيسان 2013،  أنه: (لم يكن هناك متابعة من قبل الأكراد أنفسهم للمشكلات أو المطالب الكردية مع بغداد، ولم يكن هناك متابعة لأمورنا بشكل جيد خلال السنتين السابقتين)، مضيفاً إن: (تلك المشكلات تراكمت اليوم وتعقدت، وأصبحت أصعب من ذي قبل). وأقرّ محمود عثمان بـ:( وجود إهمال في متابعة المشكلات مع بغداد من قبل كل القادة وليس بعضهم، ومن أعلى الهرم إلى أسفله، ويوجد إهمال وعدم متابعة وعدم تشكيل جهاز للحوار وعدم متابعة على مستويات عليا، خاصة تلك التي تستطيع أن تقرر). وأوضح أن: (هذا الوضع لدينا ومنذ سنتين ونصف السنة، وهذه حالنا)، ثم استدرك قائلاً: (لا يجوز أن نلوم الجانب الآخر فقط لأن حكومة بغداد من الجائز أنها لا تؤمن بالمطالب التي لدينا، ولكن نحن لدينا تقصير يجب أن نعترف به). 

إن مشكلة العقود النفطية الموقعة في كردستان والعوائد المالية المتأتية من هذه العقود، لم تؤد إلى التوترات الحالية بين بغداد وأربيل فحسب، ولكن هناك إشكالات متعلقة بهذا الموضوع حتى في داخل حكومة الإقليم. حيث تنقل وكالة المسلة من أربيل ،عن السيد كوسرت رسول، نائب رئيس كردستان العراق، في 31/3/2013، دعا فيه إلى وجوب: (كشف إيرادات نفط إقليم كردستان العراق ووضعها في حسابات شفافة كي يعلم كل شخص في الإقليم إلى أين تذهب هذه الإيرادات). وأشا كوسرت إلى أنه: (لغاية الآن لم ترسل تلك الإيرادات إلى البرلمان).

ويتساءل المؤلف عن امكانية التوصل الى حلول لبعض مشكلات النفط العالقة في ظل الوضع السياسي المعقد ؟ وعن حصة إلاقليم من الميزانية الاتحادية  ..

المصدر: سهى الشيخلي/الصباح الجديد