مصادر عليمة، كشفت لـ (المنـار) أن الاتفاقات الاخيرة والتفاهمات لوقف القتال في مخيم عين الحلوة، تؤمن الحماية للاجرامي بلال بدر، وتشجع غيره وهذه التفاهمات هي بتعليمات من القيادات السياسية، التي هي الاخرى تتحمل قسطا من المسؤولية، لأن خلافاتها وصداماتها اتاحت للمجموعات الارهابية أن تعيث فسادا في مخيم عين الحلوة، وفتحت الابواب واسعة لتجار الدين من الارهابيين، المأجورين المتلقين الدعم المالي والتسليحي من أجهزة مخابراتية وأنظمة مرتدة.
ليس هناك عذرا أو تبريرا تختفي وراءه القيادات السياسية للفصائل الفلسطينية في عين الحلوة، فالعسكر، حذروا من التراجع عن الاستمرار في ملاحقة الارهابي بلال بدر، وبالتالي التفاهمات التي صاغتها هذه القيادات وربما مع أنظمة وأجهزة مخابراتية عربية، لم تنه الخطر على سكان المخيم الاتي من جانب المربعات الارهابية المتواجدة بين سكان عين الحلوة، وحجج جغرافية الاحياء واهية تماما.
وتتوقع المصادر، في حال لم يتم القضاء نهائيا على مربع بلال بدر الارهابي، أن تعود الاشتباكات في المخيم من جديد، بعد أن يكون هذا الارهابي قد استقدم العشرات من الارهابيين لدعمه واسناده.
وأكدت المصادر ذاتها أن أجهزة مخابراتية كانت على تواصل مع الارهابي بلال بدر، وهي التي دفعت القيادات السياسية الى معالجة الوضع عبر تفاهمات بدلا من ملاحقة الارهابي المذكور حتى تصفيته، وهذا يثير الغازا وتساؤلات عديدة، عن الجهات الممولة ولحساب من تعمل، والتلاقي بين هذه الجهات والأسباب والاهداف الكامنة وراء المربعات الارهابية في مخيم عين الحلوة وفي مخيمات أخرى.
