اعتبر خبراء أن جماعة "الإخوان المسلمين"، تسعى إلى استدرار عطف السلطات البريطانية، بعد إصدار الجماعة وثيقة سمتها "وثيقة التعايش السلمي" هناك.

وقالت "الجماعة" في الوثيقة إن المسلمين في الدول الغربية، يعتبرون مواطنين يسهمون في ترقية مجتمعاتهم.

ويرى الخبراء أن إصدار الوثيقة جاء، خشية من ردود الفعل الانتقامية بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجلس العموم في لندن.

وقال مكتب "إخوان لندن" الذي يترأسه نائب المرشد العام للجماعة، إبراهيم منير، "إن الإخوان في بريطانيا أطلقوها في عام 2002، ويعيدون إطلاقها بعد العمل الإرهابي الذي شهدته لندن خلال الأيام الماضية".

وأضافت الجماعة، أن مكتب لندن "أطلق على الوثيقة وقتها، "إعلان لندن الإسلامي للتعايش والسلم في إطار مجتمع تعددي"، مشيرًا إلى أن "الوثيقة يؤكد أن هناك 30 مليون مسلم يعيشون في المجتمعات الغربية، وكثير منهم يحمل صفة مواطن ويسهم في ترقية مجتمعه وهم يحققون نموًا متسارعًا، ويساهمون في تشكيل هوية تعددية ثقافية دينية عرقية لأول مرة في تلك المجتمعات".

وحسب وثيقة "إخوان لندن" فإن "السلم والتعايش والتعاون على أساس حرية المعتقد والاحترام المتبادل والمساواة هو الأساس"، مشيرة إلى أن "الإخوان تبذل جهدا للحصول على اعتراف الدول الغربية بحقوقهم في التعايش رغم أنهم أقلية، وأن تقوم بريطانيا كما فعلت النمسا وإسبانيا وبلجيكا بإصدار وثيقة تمنحهم الحق في حرية العمل داخل أراضيها".

واعتبر خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية، أن "وثيقة التعايش" التي أصدرتها جماعة الإخوان تشكل خطوة استباقية تغازل بها الحكومة البريطانية.

وقال الدكتور محمود فايد، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، لـ"إيلاف" إن الجماعة تخشى أن تخسر أهم حاضنة سياسية لها في الغرب، مشيرًا إلى أن العمل الإرهابي الذي وقع في محيط مجلس العموم البريطاني، سوف يدفع السلطات البريطانية إلى مراجعة إجراءاتها بشأن الجماعات الإسلامية العاملة على أراضيها، ومن المتوقع أن تضييق الخناق عليها، ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أن الجماعة تسعى إلى استباق أية إجراءات قد تتخذها السلطات البريطانية، من أجل حماية قيادييها وعناصر في لندن، وتأكيدها أنها لا تدعم أية أعمال عنف أو تحرض على الكراهية والعنف في الأراضي البريطانية.

وحسب وجهة نظر اللواء حسين العشري، الخبير في شؤون مكافحة الإرهاب، فإن جماعة الإخوان تمرّ بأصعب فتراتها من إنشائها في عشرينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنها تعاني من حصار شديد في مختلف أنحاء العالم، كما أنها تفقد الحواضن الشعبية والسياسية لها.

وأضاف أن وجود الإخوان في أميركا أصبح مهدداً، وفرت غالبية القيادات من هناك، بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في شهر يناير الماضي، ومع اعتزامه إصدار قانون يصنف الجماعة تنظيما إرهابيا، كما أن بريطانيا تراجع موقفها من الجماعة، وإذا صدر القانون الأميركي فإن دولا أخرى سوف تصدر القانون نفسه.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تعتبر بريطانيا أفضل الملاذات الآمنة لها، وتسعى بكل قوة إلى تقديم قرابين إلى الحكومة، لتنفي عن نفسها تهمة التحريض أو ممارسة العنف والكراهية.

ولفت إلى العملية الإرهابية التي وقعت أمام مجلس العموم، سوف تؤثر بالطبع في مستقبل الإخوان، والجماعات الإسلامية هناك، ولذلك تستبق الجماعة الأمور وتسعى إلى استدرار عطف السلطات البريطانية.

بينما اعتبر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أن إصدار جماعة الإخوان وثيقة "وثيقة التعايش السلمي" في بريطانيا، "يأتي في إطار محاولة التنظيم لاستباق أي محاولة من السلطات البريطانية لاتخاذ مواقف عدائية ضده أو ضد التيارات الإسلامية المرتبطة به في لندن عقب الهجوم الإرهابي بمحيط مجلس العموم البريطاني الذي وقع مؤخرا، وأدى لمقتل 5 وإصابة 25 آخرين".

وأوضح "مرصد الإسلاموفوبيا" أن "تنظيم الإخوان يسعى لطمأنة الحكومة البريطانية وأعضاء مجلس العموم البريطاني تجنبا لإصدار أي قرارات ضده، في إطار محاولات التنظيم لتضليلهم بأنه ليس له علاقة بالجماعات الإرهابية رغم ارتباطه بقوة بالتيارات المتطرفة".

وحسب تقرير المرصد، فإن "التنظيم الدولي للإخوان يدرك جيدا أن تحركاته في دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة باتت واضحة للجميع، وأنه يستمر في سياسات التضليل والخداع التي اعتاد عليها هربا من مسؤولياته في نشر العنف والدمار والخراب في العديد من دول العالم لتحقيق مصالحه الخاصة".

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا إلى ضرورة التعاون الدولي في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية ومن يدعمها ويساندها حتى يعود الاستقرار والأمن في مختلف أنحاء العالم.

ومنحت الحكومة البريطانية في منتصف العام الماضي 2016، أعضاء جماعة الإخوان في مصر حق اللجوء السياسي.

وحسب قرار أصدرته وزارة الداخلية البريطانية في منتصف العام 2016، فإن "بعض أعضاء الجماعة الحاليين والسابقين مؤهلين لطلب اللجوء، لتعرضهم للاضطهاد والضرر الجسيم من قبل السلطات المصرية".

وحددت لائحة اللجوء السياسي التي أصدرتها الحكومة البريطانية، الشروط والقواعد العامة الخاصة بتقديم الطلبات، وقالت إن هناك "إمكانية قبول اللجوء للقياديين في الجماعة أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصًا في التظاهرات، إذا أمكنهم إثبات تعرضهم للضرر والاضطهاد داخل مصر، عبر الاحتجاز أو سوء المعاملة أو المحاكمات غير القانونية والعقوبات غير المتناسبة".

وحسب اللائحة فإن "قواعد اللجوء تنطبق على القيادات والمؤيدين المعروفين للجماعة أو الذين يُنظر إليهم بوصفهم داعمين، مثل الصحافيين، أو العاملين بالمنظمات غير الحكومية التي يُزعم صلتها بالإخوان، إذ إنهم معرضون هم أيضًا لخطر المحاكمة، موضحة أن منح اللجوء سيكون مناسبًا في مثل هذه الحالات".

وفي منتصف شهر ديسمبر الماضي، صدر التقرير البريطاني بشأن نشاط الإخوان، واتهمت فيه حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون جزءًا من الإخوان بأنهم "لهم علاقة غامضة للغاية مع التطرف العنيف".