القيادة الفلسطينية صمدت في وجوه المتآمرين عليها، ونجحت في تجاوز العديد من الصعوبات، لكنها، ستكون ضعيفة مهددة بالسقوط في حال استمرت في اهمال الوضع الداخلي، وسمحت في تفشي التجاوزات والسلبيات وتداعيات هذا السيل المتدفق من القرارات والممارسات الواضحة للعيان، دون ادراك ردات الفعل، على هذا الفلتان متعدد الاشكال والجوانب.
تذمر الشارع، لا يعرف حدودا، ويتخطى الحواجز ويسقط الجدران، ويشل كل أجهزة الاسناد والحماية والملاحقة، هذا التذمر موجود وفي تصاعد، وان لم يعترف "ممتهنو التعمية والتضليل" بهذه الحقيقة الساطعة، ونذر ثوران البركان تشاهد بوضوح، فكيف للسلطة، أو القيادة أن تستمر، ما لم تبادر الى معالجة الخلل وسد الثغرات ووقف التجاوزات، والكف عن اصدار القرارات غير السليمة، التي تقف وراءها أيادي خبيثة، وشخصانية مقيتة واستزلام رخيص، وبعد عائلي مكروه.
لا نريد هنا، وفي هذه المرحلة تحديدا أن نخوض في التفاصيل، لعل القيادة بدأت بتقييم سريع للاوضاع الداخلية، وتخلت عن سياسة متبعة تثير الاستياء في مجالات داخلية مختلفة، مبنية على تقييمات خاطئة وتقارير تضليلية، بعيدة عن مقاييس العدل والكفاءة، خاصة فيما يتعلق بالترقيات والتعيينات والتنقلات، في العديد من الدوائر الحكومية، باتت حديث الشارع وأحد عوامل واسباب تذمره.
ان استمرار هذه السياسة، وعدم التراجع عنها، ومعالجة ما تسببت به من خلل واخطار، كفيل بهدم قواعد القيادة الفلسطينية، واضعافها امام المتربصين بها، وهم كثيرون وصولا الى اسقاط المشهد السياسي بالكامل.
ومن الافضل للقيادة، ومنعا لمغادرتها أن تفتح ملفات التجاوزات، وفوضى القرارات التي لا تستند الى وجه حق، ومحاسبة من تسبب بها، وفي ضوء ما يثار في الشارع وخطورة تداعياته، هذه القيادة باتت امام خيارين، اما الاصلاح ومعالجة التجاوزات ومراجعة القرارات، واما مغادرة المشهد السياسي، على خلفية مسلكيات البعض في دائرة صنع القرار،
