أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، شفيق صرصار، لوكالة فرانس برس أن أول انتخابات بلدية بعد الانتفاضة ستجرى فى البلاد بحلول نهاية العام، غداة تصويت البرلمان على القانون الانتخابي.

وبعد أشهر من الانتظار، صادق البرلمان التونسى الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات يعطى قوات الجيش والأمن التى لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت فى الانتخابات البلدية والجهوية (المحلية) التى ستسمح بترسيخ التحول الديموقراطى فى مهد الربيع العربي.

وقال صرصار لفرانس برس إن "هذه خطوة مهمة تم اتخاذها. الآن يمكننا أن نحضر بثقة للانتخابات البلدية قبل نهاية 2017، ملمحا إلى أن الانتخابات المحلية قد تجرى فى وقت لاحق.

وتعطل تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء منذ منتصف 2016 بسبب رفض حركة النهضة الاسلامية صاحبة غالبية المقاعد فى البرلمان إعطاء قوات الامن والجيش حق التصويت فى الانتخابات البلدية والجهوية بحجة ان ذلك قد يؤثر على حيادها.

ويبلغ عدد قوات الامن فى تونس نحو 75 ألفا، وعدد قوات الجيش 60 ألفا باعتبار الاحتياط، ومطلع الشهر الحالى انتقد صرصار التأخر "غير المقبول" فى تنظيم أول انتخابات بلدية فى تونس بعد ثورة 2011.

وكانت السلطات اعلنت الربيع الماضى ان الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم فى مارس 2017، لكن ذلك تعذّر بسبب تأخر تعديل القانون الانتخابى فى البرلمان.