أما المانيا، فهي كانت حريصة وعملت بخداع ومكر على استمرار الخرب الارهابية على سوريا، والعمل على تهجير المزيد من أبناء الشعب السوري الى خارج وطنهم، فالمانيا ودعما لمصانعها ومنشآتها الاقتصادية، بحاجة الى أكثر من مليون شخص من المهرة واصحاب الكفاءات لاستيعابهم في مصانعها، تماما كما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
الدوائر الاستخبارية، رأت أن الساحات الثلاث أمام تحديات اقتصادية صعبة، تقف وراءها دول وجهات بدأت العمل فعلا لضرب اقتصاد الدول المذكورة، وها هي تركيا تعيش حالة تدهور اقتصادي، وهناك عروض من النظام القائم في أنقرة باستجداء أصحاب المال لمنحهم الجنسية التركية مقابل الاستثمار داخل البلاد، وخسرت أنقرة الكثير من تجارتها مع عدد من الدول العربية، وفي الساحة الاوروبية.
والاردن، وبفعل الضغط والابتزاز الممارس من جانب النظام التكفيري في الرياض تعيش وضعا اقتصاديا صعبا، وضغوط وضعت الاردن، أمام خيارين، الامتثال لمطالب النظام السعودي التضليلي والابقاء على ساحة الاردن ميدانا لتدريب الارهابيين وضخهم الى الاراضي السورية، واما ممارسة الضغوط الاقتصادية ووقف الرياض لمساعداتها الاقتصادية للاردن، حيث هذا النظام الوهابي يتعامل بنفس السياسة التي يتعامل بها مع مصر التي رفضت مطالب آل سعود الارهابية وبالنسبة لالمانيا، فهي تعمل في الخفاء للابقاء على حالة الحرب في سوريا، للحفاظ على الأيدي العاملة الفنية المهاجرة من أبناء الشعب السوري، وتقدم دعما غير ملحوظ للعصابات الارهابية ورعاته، لكن، الدوائر الاستخبارية تفيد بأن الارتداد الارهابي سيضرب في المانيا، كما سيضرب في الاردن وتركيا، وبالتالي، ساحات الدول الثلاث في دائرة الخطر الجدي.
