لندن/ كشفت صحيفة ”العربي الجديد”، القطرية، أنّ المملكة السعودية فرضت شروطا لعودة العلاقات مع مصر إلى سابق عهدها، أهمها تسليم جزيرتي تيران وصنافير، وإقالة وزير الخارجية سامح شكري، لمواقفه المعارضة للسعودية.
وذكرت الصحيفة أنّ مصدرا قطريا نقل عن مقربين من السفير السعودي في مصر، أحمد القطان، إن ”هناك رفضًا سعوديًا تامًا لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، يقوده ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”، معتبرًا أن ما حدث مع المملكة في مسألة جزيرتي تيران وصنافير،”خداعا متعمدًا للعاهل السعودي”. وأوضحت الصحيفة أن ”الأمير محمد بن سلمان اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين”. وكانت مصر تنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير بموجب اتفاق أُبرم، في أفريل الفائت، بين الدولتين خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة، مقابل مساعدات اقتصادية سعودية. وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي. لكن السلطات المصرية أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، ودعاوى قضائية رفعها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وتغريم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، شريف إسماعيل. وأضافت الصحيفة أنه من المرجّح أن تكون الخطوة ساهمت في قرار السعودية بوقف إمدادات المشتقات البترولية عبر شركة أرامكو، التي يسيطر عليها ولي ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، والتي تفجرت في أعقاب تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن متعلق بالأزمة السورية. ولفت القطان إلى أنّ ”الأزمة بين البلدين أعقد من إمكانية حلها بلقاء، حتى لو حصل، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز، على هامش العيد الوطني لدولة الإمارات”، وهو اللقاء الذي لم يحدث بعدما غادر السيسي الإمارات، قبل وصول العاهل السعودي إليها.
