قالت منظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية ستنمو بنسبة 2.5 في المائة فقط هذا العام، ليتراجع النمو بسبب أوروبا إلى أقل من نصف متوسطه في الـ20 عاما السابقة. وبذلك تعدل المنظمة بالخفض توقعاتها السابقة للنمو في 2012 البالغ 3.7 في المائة التي أعلنتها في نيسان (أبريل)، كما توقعت أن تنمو التجارة بنسبه 4.5 في المائة في 2013 في تعديل بالخفض من توقعات سابقة بنمو قدره 5.6 في المائة. وتستند بيانات منظمة التجارة العالمية وفقا لوكالات إلى تقديرات لنمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.1 في المائة في 2012، و2.4 في المائة في 2013 وهو متوسط تقديرات اقتصاديين استُطلعت آراؤهم.

 

وقال باسكال لامي المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي في سنغافورة: ''أتوقع أن تكون احتمالات الخفض أكبر من احتمالات الزيادة''.

 

وأوضح أنه ''في عالم مترابط بشكل متزايد، يمكن أن تنتشر بشكل سريع الصدمات الاقتصادية من منطقة لأخرى''.

 

وأضاف أن إجراءات منطقة اليورو لتحقيق الاستقرار للعملة الأوروبية الموحدة وخطوات الولايات المتحدة لتعزيز النمو لاقت ترحيبا بسبب ذلك.

 

وقال لامي الذي سيترك منصبه في العام المقبل كرئيس للمنظمة التي تضم 157 دولة وفشلت حتى الآن في الاتفاق على إصلاحات كبيرة لقواعد التجارة العالمية: ''السبب الرئيسي وراء تراجع النمو هو بالطبع أوروبا''.

 

وتابع: ''نعلم كذلك أن النمو الأمريكي أقل من المتوقع واليابان ليست في وضع جيد''. 

ويرجع جزء كبير من المراجعة إلى انخفاض الطلب على السلع الأجنبية في الاتحاد الأوروبي الذي يستأثر بنحو 60 في المائة من الواردات المتجهة إلى الدول المتقدمة.

 

وأشارت منظمة التجارة إلى أن هذا الاتجاه النزولي إلى جانب ضعف الطلب الصيني يضر بالتجارة في الدول النامية خصوصا في آسيا.

 

وتتوقع المنظمة الآن نموا بمعدل 1.5 في المائة في الصادرات من الدول المتقدمة هذا العام بدلا من 2 في المائة في تقديرات العام الماضي، وتتوقع نمو الصادرات من الدول النامية بنسبة 3.5 في المائة انخفاضا من 5.6 في المائة في التقديرات السابقة.

 

وتتوقع أن يزيد نمو الصادرات في الدول المتقدمة لأكثر من مثليه إلى 3.3 في المائة العام المقبل وأن يزيد معدل نمو صادرات الدول النامية إلى 5.7 في المائة.

 

وقالت المنظمة في بيان إن تقديراتها لعام 2013 تفترض أن تكون الإجراءات المتخذة في الوقت الراهن كافية للحيلولة دون انهيار اليورو وإنه يمكن التوصل إلى اتفاق لتحقيق استقرار المالية العامة الأمريكية وتجنب خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في أوائل العام المقبل.