واشنطن/ كشف موقع إكونوميك كولابس الأمريكي أنه من الجنون التصديق بأن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة لأنه عند إلقاء نظرة على السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإدارات الأمريكية السابقة ولاتزال الإدارة الحالية تنتهجها يتبين أن الاقتصاد الأمريكي في خضم تراجع مروع نتيجة عقود من القرارات السيئة.

وقال الموقع إن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هو أن الاقتصاد الأمريكي تراجع بشكل كبير خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأولى حيث تراكمت الديون أثناء تسلمه الرئاسة أكثر من المعدلات التي بلغتها خلال فترات ولاية 42 رئيسا أمريكيا مجتمعين.

وأضاف الموقع ان الديون التي تعاني منها الولايات المتحدة بسبب السياسات الاقتصادية السيئة التي انتهجها أوباما قد تستغرق أكثر من 184 ألف سنة لسدادها وهي التي تراكمت منذ توليه الرئاسة.

وقال الموقع إن الولايات المتحدة كانت ولاتزال تعاني من ديون ارتفعت بشكل كبير في الوقت الحالي لتصل إلى 17 تريليون دولار كما فقدت الولايات المتحدة منذ عام 2001 أكثر من 56 ألف منشأة صناعية وملايين فرص العمل والكفاءات التي ذهبت الى الخارج بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية الأمريكية.

وأضاف الموقع أن الاقتصاد الأمريكي في حالة فوضى شاملة ويظهر آثار ذلك في ارتفاع نسبة الأمريكيين الذين يعتمدون على الحكومة في أعمالهم مقابل انخفاض نسبة من يعملون لحسابهم الخاص.

وتابع الموقع أن الحكومة الفيدرالية قامت باتباع أساليب غير شرعية لتغطية العجز الذي أنهك الاقتصاد الأمريكي فسرقت ملايين الدولارات من الإنفاق على الأطفال الأمريكيين أي بمعدل 100 مليون دولار في كل ساعة يوميا.

وذكر الموقع أن تصنيف القدرة التنافسية الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة انخفض لمدة أربع سنوات على التوالي حيث بات في المرتبة 16 اقتصاديا الأمر الذي جعل الملايين يفقدون وظائفهم وأصبح ما نسبته أقل من 65 بالمئة من الرجال في الولايات المتحدة لديهم وظائف.

وأضاف الموقع أن سياسات الإدارة الأمريكية ادت أيضا إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء حيث يملك أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة أموالا أكثر من تلك التي يملكها 150 مليون شخص مجتمعين لافتا الى أن مكتب الإحصاء المركزي أشار في إحصائيات نشرها سابقا إلى أن أكثر من 146 مليون أمريكي يعيشون تحت خط الفقر أو يتقاضون أجورا منخفضة جدا لا تكفي لتلبية أدنى متطلباتهم اليومية.

وأوضح الموقع أن ما يقارب 56 مليون أمريكي يحصلون الآن على إعانات الضمان الاجتماعي ومن المتوقع ان يصل عددهم في عام 2035 إلى 91 مليون شخص مشيرا الى أن عدد الأمريكيين الذين يحصلون على طلبات إعانة يتجاوز عدد سكان اليونان كما أن عدد الأمريكيين الذين يعتمدون على كوبونات الغذاء يتجاوز جميع سكان إسبانيا.

ويرى كثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن الانهيار الحقيقي للاقتصاد الأمريكي أمر لا مفر منه وأن الأزمة المالية التي حصلت عام 2008 و رغم فظاعتها ستكون أبسط بكثير مما ستشهده الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

ووفقا للاقتصادي الأمريكي الشهير بيتر شيف رئيس مجموعة /رؤوس أموال الباسيفيك وأوروبا/ فإن خطط الإنقاذ التي قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجلت وقوع هذا الانهيار عبر اتباعها سياسة الهروب إلى الأمام لا أكثر لأنها لم تحل أي مشكلة وأدت إلى تفاقم حدة العجز الحكومي عبر لجوئها إلى طبع تريليونات من العملة الورقية التي ليس لها أي سند اقتصادي حقيقي.

المصدر: "سانا"