لندن/ أكدت منظمة العفو الدولية (امنستي) على أن "القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على تنقل الفلسطينيين تُعد بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة والضفة الغربية، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي".

وقالت "كان من شأن نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية، والبالغ عددها أكثر من 500، فضلاً عن السور/الجدار، أن تقيِّد حركة الفلسطينيين، ولاسيما في القدس الشرقية وأجزاء من الخليل، وفي وادي الأردن ومناطق قرب المستوطنات. وكان يتعين على الفلسطينيين الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية، بينما كان الإسرائيليون، بمن في ذلك المستوطنون، يتمتعون بحرية الحركة في تلك المناطق. واستمر ورود أنباء عن تعرض الفلسطينيين لمضايقات وصنوف من الإيذاء على أيدي أفراد إسرائيليين عند نقاط التفتيش. كما أدت القيود على التنقل إلى منع الفلسطينيين من الحصول على الرعاية الطبية والوصول إلى المياه والأراضي الزراعية".

واضافت في تقريرها السنوي الذي يرصد حال حقوق الانسان في العالم، انه "مع دخول الحصار العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة عامه السادس، ظل أثره شديداً على مرافق البنية الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي وإمدادات الطاقة. وظلت إسرائيل تفرض قيوداً مشددة على خروج الصادرات من قطاع غزة ودخول الواردات إليه، ما أدى إلى خنق اقتصاد القطاع، وتزايد عمليات تهريب البضائع الخطرة عبر الأنفاق من مصر، وهي العمليات التي ما برحت تودي بأرواح بعض من يستخدمون هذه الأنفاق.