كشفت صحيفة «الوفد» المصرية بالمستندات خبايا مشروع بيع اقليم قناة السويس الذي يعد جريمة في حق مصر ارتكبها الرئيس محمد مرسي.. بدأت وقائع مشروع محور الشر منذ 17 أيلول 2012، عندما تلقى يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري، خطاباً من رئيس وزراء قطر،

يطالبه بتشكيل فريقين الأول معنى بمشاريع شرق التفريعة والثاني لمشاريع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.

وتنشر «الوفد» التفاصيل الكاملة للمشروع ابتداء من المفاوضات التي اجراها الرئيس مرسي وخيرت الشاطر مع الجانب القطري، واللقاءات التي تمت في هذا الصدد، حتى اعلان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الخبر رسمياً يوم «الاثنين» الماضي.

البداية عندما تسرب في جميع وسائل الاعلام خاصة الصحف القطرية وعلى رأسها صحيفة «العرب» أن هناك دعوة لانشاء مدينة قطر الصناعية في السويس باستثمارات 5.2 مليار دولار وأن الرئيس مرسي وافق على تسليم مدينة السويس الى قطر تحت مسمى الاستثمار وتنفيذاً لذلك قامت قطر بشراء سندات خزانة من مصر باجمالي 2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي. وبعد أن تم نشر الخبر وتداوله لم يتم نفيه أو تكذيبه.

ونشرت بعض المواقع المشهود لها بالمصداقية أن مرسي وخيرت الشاطر منحا 7 مناطق صناعية لدولة قطر للانتفاع بها لمدة 50 عاماً وكالعادة لم يتم نفي أو تأكيد الخبر.. كما تم نشر عقد بيع قناة السويس لدولة قطر بـ 5 مليارات دولار، وصرحت صحيفة «السفير» اللبنانية على موقعها الالكتروني في تقرير مطول حول الاستثمارات القطرية التي أعلنتها مصر تأكيداً لذلك صدر تصريح من وزير المالية القطري يوسف حسين كمال، بلقائه بوزير المالية المصري السابق المرسي حجازي في ذلك الوقت، وفي حضور هشام قنديل أعلن في غفلة من الشعب المصري عن هذا الملف وتلك الاتفاقات والوصول الى موافقة قطر على شراء سندات وأذون مصرية بمبلغ 2.5 مليار دولار، ولم ترد السلطات المصرية على هذه المستندات والأوراق.

ونشرت صحيفة السياسة الكويتية أنه تم الاتفاق بالفعل على ابرام هذه الصفقة وأكدت كل ما ورد بشأن هذه الاتفاقيات الى أن نشرت صحيفة «العرب» القطرية بالصورة اجتماعات وتوقيعات العقود والجلسات التمهيدية التي سبقتها، وكان ذلك واضحاً في مستندات منتدى الاستثمار القطري. والمعروف أن هذا المشروع سيقام على 14 كيلو متراً مربعاً وكذباً وتلفيقاً واستمراراً في مسلسل نهب الاخوان لمقدرات الشعب المصري بدأ الحديث والتسريب عن هذه الاتفاقيات والقول بأنها ستوفر 200 ألف فرصة عمل وأنها ستوفر عائداً ربحياً يبلغ 1.62 مليار دولار سنوياً خلال 4 سنوات من تنفيذه.

ودعا رجال الأعمال المصريون القطريين الى الاستثمار في هذا المشروع الضخم.

ونشر كذلك بالصور كيفية تنفيذ هذا المشروع وخرج علينا وزير النقل والاسكان ليعلن عن طرح أول مشروع لتنمية قناة السويس في مناقصة عالمية لانشاء محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد على مساحة «100» ألف كيلو متر مربع، كل رصيف مساحته 1200 متر مربع.

وبدأت الصحف القطرية بكاملها تنشر اللقاءات بين الرئيس مرسي وأمير قطر تمهيداً لتنفيذ عملية سرقة مصر وأراضيها وتنفيذاً لمخطط اجرامي يتبعه الاخوان وينفذه مندوبهم داخل قصر الاتحادية واقيمت الحفلات بعد هذه العملية الاجرامية ونشرت بجميع الصحف القطرية والتي تعرب عن سعادة قطر في تمكينها من محور قناة السويس وقيل في هذه الاحتفالية إن أمير قطر لم يتوان في مساعدة القاهرة منذ الثورة، ووجه بضخ استثمارات جديدة في منطقة قناة السويس.

وتنفرد «الوفد» بنشر تفاصيل مكاتبة صادرة من مكتب رئيس الوزراء القطري ومدون بها سري وعاجل جداً موجه الى السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية بالدوحة جاء بالحرف وبالنص «الحاقاً بكتابنا رقم ر. و. س 120 / ر. و. س 120/2/1/1942 والمؤرخ 17/9/1012والمرفق به محضر اتفاق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية وأن رئيس مجلس الوزراء القطري قد وجه باتخاذ اللازم نحو تشكيل وتسمية فريقين من الجانب القطري.

الأول معني بمشاريع شرق التفريعة والآخر خاص لمشاريع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.

وأيد ذلك التصريح الذي أدلى به خليفة بن جاسم رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر على أن مجلس الأعمال القطري المصري تمخض عن اتفاقات مبدئية على اقامة بعض المشاريع المشتركة.

وبدأت الصحف اللبنانية تنشر المحاضر السرية للقاء مرسي مع رئيس وزراء قطر، وقيام «مرسي» بطرح إحياء مجمع الحديد بحلوان على قطر ومباركته الاتفاقية على الاستثمار القطري في محور قناة السويس.

وصدرت تصريحات العسكريين بأن الاستثمارات القطرية في قناة السويس خطر على الأمن القومي ولن يسمح بها الجيش، وأن ألف خط أحمر على أي مشروع يهدد الأمن القومي.

وصرح قيادي بارز في مجلس الأعمال المصري القطري الذي حضر كل الاجتماعات والاتفاقات إنها صفقة اخوانية سيئة لبيع البلد للدوحة وأن هناك مساعي أمريكية للهيمنة على اقليم القناة لصالح مخططات أمريكية.

وتأسيساً على ذلك اقام الدكتور سمير صبري المحامي أول دعوى قضائية لوقف كل هذه الاتفاقات السرية المشبوهة والتي قيدت برقم 21052 لسنة 67ق.

وعقب ذلك قام وزير التخطيط بالترويج لتنمية محور قناة السويس وبعد أن افتضح الأمر بالكامل بدأت التلميحات الاخوانية الكاذبة بعدم صحة كل ما قيل عن هذه الاتفاقيات وخرج الرئيس محمد مرسي، وصرح بأن قناة السويس مصرية وستبقى ملكاً للمصريين وأحفادهم.

وبدأت التسويق لهذه الجريمة البشعة بطرح مشروع قانون اقليم هيئة قناة السويس بعد اعلان الدكتور هشام قنديل عن المشروع يوم الاثنين الماضي، لمناقشته تمهيداً لإصداره، واندلعت معارضة القوى الوطنية والأصوات المخلصة تنادي بوقف مشروع هذا القانون الاجرامي.

والتقت «الوفد» مع المحامي الدكتور سمير صبري، صاحب أول دعوى قضائية لوقف هذا المشروع، وفيما يلي نص الحوار:

ما تعليقكم على هذا المشروع؟

- هذا المشروع غير دستوري لأنه مشروع يقسم مصر الى ولايات وأقاليم، وأن هذا المشروع بمواده الثلاثين المطروحة يرفع السلطة المصرية بالكامل عن هذا الاقليم ولا يبقى أي مظهر أو عنصر من مظاهر السلطة على الاقليم الذي ينتمي لمصر ويعد جزءا من أراضيها، حيث أنه له قوانين خاصة به وأجهزته وسياساته المتخذة أو التي ستتخذ في المستقبل وفي كل مواده يقرر تنازل السلطة المصرية على السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه وتم استبعاد كل القوانين المعمول بها وكافة الاجهزة عن هذا الاقليم والذي بموجب هذا المشروع يقطع من الأراضي المصرية بعدما زالت سلطة الدولة عليه.

ان هذا المشروع بكامله هو دعوة للعالم بأن بقعة من أرض مصر المشار اليها في القانون صارت مستبعدة تماماً عن نطاق القوانين المصرية.. والأجهزة المؤسسية المصرية، وذلك ليتقدم كل من شاء وأياً كانت جنسيته وأياً من له انتماء لممارسة النشاط الذي يراه حسبما شاء.

معنى ذلك أن ما حدث يعد جريمة؟!.. فهل هذا صحيح؟!

- هذا المشروع المشبوه الاجرامي الذي يشكل جريمة خيانة عظمى، والذي يتبناه مكتب الارشاد وبديعه وعريانه وبلتاجه والآخرون، حيث إنه في المادة الأولى منه تمت تسميته اقليم قناة السويس ثم ذكر يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية، وذكر كذلك أن ثمة قطاعاً لشرق بورسعيد وقطاعاً لشمال غرب خليج السويس وآخر بميناء العين السخنة ورابعاً بوادي التكنولوجيا بالاسماعيلية ولكنه لم يحدد هذه القطاعات ولا رسم حدودها ثم اتبع ذلك بعبارة وغيرها من القطاعات المستحدثة.

فهو نص يسمح لـ «مرسي» باقتطاع جزء من ارض مصر لمن يشاء وبالحدود التي يراها ويخضع بهذا النظام للقانون الذي يراه فإذا عرض على المجلس التشريعي ووافق عليه فيكون المجلس التشريعي بذلك قد تنازل لرئيس الجمهورية عن سلطة المجلس في التشريع لأنه يكون جعله قادراً على ابعاد أي جزء من ارض مصر على سريان القوانين المصرية عليها.

ويكون قد فوض «مرسي» في إبعاد هذه الاراضي عن هيمنة أجهزة الدولة عليها، أي يكون لمرسي أن يخرج بقرار منه ما يراه من الأراضي المصرية من هيمنة الدولة عليها وهذا يصطدم بنصوص الدستور في مادته الاولى والتي جاء نصها صريحاً «إن مصر الدولة المستقرة لا تقبل التجزئة» وكذلك تصطدم بحكم المادة الخامسة من الدستور ذاته التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات ومافات كونه مصدراً للسلطات إن قوانينه تسري على أرض مصر فلا ينحصر سريانها عن جزء منه ولا عن جزء من الشعب بموجب قرار يصدره بارادته وبرغبته «مرسي»، وجاء هذا المشروع الاجرامي بأن الجهة المؤسسية التي تدير هذا الاقليم هى ما سمته المادة الثانية الهيئة العامة لتنمية اقليم قناة السويس وهى لا تتبع أي كيان مؤسسي في مصر وتخضع في تبعيتها لمحمد مرسي مباشرة، فهو الذي يضع نظامها الأساسي بقرار منه، وهو الذي يحدد الأبعاد والحدود والمناطق والمشروعات الداخلة في نطاق الهيئة وهذه الهيئة فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل وقناة السويس يكون لرئيس مجلس ادارتها جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الاقليم، ويتوجب على محافظ الاقليم تنفيذ أحكام هذا القانون بمعنى أن المحافظين يتبعون مجلس ادارة الاقليم في الواقع الفعلي، وهذه الهيئة تستطيع أن تنشئ لها فروعا داخل البلاد وخارجها.

ولا نعرف كيف تكون لهيئة اختصاصات الوزراء وعدم مسئوليتها أمام المجلس التشريعي، وعدم احقية المجلس التشريعي ومساءلة الوزراء وورود ذلك في المواد 122، و123، و124، و125، و126 من الدستور الباطل الصادر عام 2012، والأغرب كيف يمكن لرئيس الجمهورية بقرار منه أن ينقل مسئوليات الوزارات والمحافظات الى مجلس ادارة الهيئة المذكورة طبقاً لما تشير اليه المادة 18 من هذا المشروع.

هل هذا يعني أن «مرسي» يمارس ديكتاتورية؟!

- الأغرب والأعجب ما ورد في هذا المشروع من أن مجلس ادارة الهيئة التي تدير هذا الاقليم يتكون من رئيس و14 عضواً يعينهم «مرسي» وحده دون شريك له في ذلك وبمحض اختياره وبكل ما التزم به القانون في اختيارهم أن يكونوا مصريين لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة أي لا يكون مجرماً سابقاً ولم تسبق احالته للمحاكم التأديبية أو مجازاته تأديبياً أي ألا يكون موظفاً مدنياً.

وجاء شرط التمتع بالخبرة والكفاءة مجرداً من أي وصف منضبط وظاهر يكشف عن توافر هذه الخبرة أو شرط صدق تولي وظائف أو مهام عامة تكشف عن خبرته السابقة.

والسؤال هو: هل يكفي ذلك لمن ستوجه إليهم اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات وبغير أي رقابة عليهم من أجهزة الدولة، ولا السلطة التشريعية، بل ولا من السلطة القضائية وهذا المجلس له أن يستعين بالخبرات المحلية والعالمية كما يشاء كما له أن ينشئ فروعاً له في خارج مصر وهو بذلك فقد أي رقابة داخلية أو حكومية عليه.

وعلى ذلك تصير هذه الهيئة وما تسيطر عليها في حيازة مرسي، هذه الإرادة الطليقة في تحديد النطاق الجغرافي للاقليم والادارة الطليقة في تعيين من يديرون شأن هذا الاقليم بعيداً عن سلطات الدولة وكافة الأجهزة.

ويؤكد هذا المعنى أن المادة التاسعة من هذا المشروع المشبوه تنص على ألا يتقيد مجلس الادارة بالنظم الحكومية وإنما يتبع ما هو متبع في المشروعات الاقتصادية والخاصة. ونصت المادة (10) على أن تعتبر أموال الهيئة خاصة أي يديرها القائمون على الأمر كما لو كانت ملكاً خالصاً وخاصاً بل هى في الحقيقة صارت ملكاً خاصاً.

ما هو هذا الذي صار ملكاً خاصاً؟!

- أجابت على ذلك المادة (13) من ذات المشروع المشبوه وما يليها إذ نصت هذه المادة على «أن تؤول الى الهيئة ملكية جميع الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الاقليم، فيما عدا ما يخص القوات المسلحة ووزارة الداخلية وقناة السويس، وأن تؤول الى الهيئة الحقوق والالتزامات على العقود والتصرفات الواردة على هذه الأراضي والمنشآت». كما نصت المادة (14) من ذات المشروع المشبوه على أن لمجلس ادارة الهيئة أن يؤجر ويستأجر والأعجب من ذلك له نزع الملكية للمنفعة العامة فهو بذلك ينتزع الملكية الخاصة باسم المنفعة العامة لتصير لديه من الأموال الخاصة.

كل ذلك وكل ما ورد من تناقض ترفضه أسس التشريع المقبول والأغرب من ذلك ما ورد بنص المادة (8) من هذا المشروع على أن يحلف رئيس وأعضاء مجلس الادارة اليمين قبل مباشرة مهام أعمالهم أمام رئيس الجمهورية، ولم يرد بالقانون ما يوضح ما هو نص هذا اليمين الذي سيحلفونه، إن نصوص اليمين الواردة بالدستور والواجب حلفها من رئيس الجمهورية أو الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي كلها تتضمن احترام الدستور والقانون مع المحافظة على سلامة أراضي الوطن.

فكيف يحلف يميناً يوجبه قانون مشبوه يستثني الحالفين من الالتزام بأحكام قوانين الدولة ويجتزئ من أراضي الدولة ما لا يخضع لقوانينها ولا لأجهزتها المؤسسية.

وماذا يفعل هذا المجلس من الأساس؟!

- هذا المجلس.. نصت المادة (20) على أن يتولى دون غيره القيام بـ 19 اختصاصاً منها رسم السياسة العامة للهيئة وتخصيص الاراضي للاستثمارات، وإقرار العقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها أي لا تعرض على جهة اخرى في الدولة ومنها اعداد اللوائح الخاصة بالهيئة، أي أنه يلزم نفسه بنظام دون أن تلزمه سلطة أخرى بأمر ما الا العرض على رئيس الجمهورية، ثم اقرار مشروع الموازنة لعرضه على رئيس الجمهورية واعداد تقرير سنوي يعرض على مجلس النواب دون أن تظهر ما هى سلطات مجلس النواب بشأن هذه الهيئة ويكون للهيئة كذلك نظامها لتسجيل الشركات العاملة بالاقليم، وكذلك لها التخطيط العمراني وبناء المرافق للاقليم والتخطيط العام للقطاعات واصدار تراخيص المشروعات وله كذلك وضع النظم الخاصة بانشاء وادارة الموانئ والمطارات، فحتى الموانئ والمطارات داخل هذا الاقليم طبقاً لهذا القانون المشبوه انحسرت عنها سلطة الدولة بالكامل.

وما هى طبيعة قوانين العمل المنظمة للمشروع؟

- من ذلك أيضاً نظام التأمينات والعمل بمعنى أن قوانين العمل الخاضع لها والمنظمة لعلاقات الشعب المصري صارت مستبعدة من نطاق العاملين بهذا الاقليم، وكذلك نظام الوكالات التجارية وحتى الشهر العقاري والتوثيق تصير له نظمه الخاصة بهذا الاقليم وكذلك نظام السجل التجاري وتأسيس الشركات والمرافق العامة وحتى تراخيص انشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والتعليمية ودور الحضانة.

ثم هناك نصوص الاعفاء من الضرائب وعدم جواز الحجز الاداري على الشركات الخاصة لهذا القانون

أما نص المادة 30 من المشروع وتنص على أن تنشأ لجنة لتسوية المنازعات بالاقليم وتشكل من ثلاثة أعضاء من الهيئات القضائية يقوم بانتدابهم رئيس مجلس ادارة الهيئة بالاتفاق مع المجالس العليا للهيئات القضائية التابعين لها، بالاضافة الى عضوين يمثل كل عضو طرفاً من اطراف النزاع وتنظر هذه اللجنة المنازعة التي تكون بين المستثمر وأي من الجهات الحكومية التي تنشأ بسبب مباشرة المستثمر نشاطه في الاقليم. ويكون لكل طرف الحق بعد ذلك في اللجوء الى المحكمة المختصة.

إن هذا المشروع المشبوه يسعى الى تقسيم مصر وإلى تنمية خارج مصر بمعنى أننا نقتطع من أراضي بلادنا مالا تنفذ إليه قوانين مصر وأجهزتها وحتى نظام التعليم فيها من بدء مرحلة الحضانة نقتطع منها ما نتمنى، لابد أن يهلل الشعب المصري كله بصرخة سيد ربيعة وأن نقول «وا مصراه» ما كنا نحسب أن أرضك وشعبك يقطعان ليشرب القوم بثمنهما لبناً.. لقد عمل حسني مبارك على أن ينشئ امارة له في شرم الشيخ بدلاً من دولة مصر فهل منا الآن من يتبعه في انشائها بمنطقة قناة السويس أليس الأوفق أن ننمي زراعتنا وصناعتنا وتعليمنا ونرقى بها جميعاً لصالح الشعب المصري برمته.

هل هذا يعني أن هناك تقسيماً للبلاد؟!

- أهيب بشعب مصر بالكامل أن يقف وقفة رجل واحد ضد هذا المشروع وضد تقسيم الدولة المصرية فإذا سكتنا على ذلك فسيتم تقسيم جنوب وشمال وشرق وغرب هذا الوطن الى قطع وأقاليم وامارات اخوانية تنمو فيها العناصر الاجرامية والارهابية، وقطاع الطرق وسيئو السمعة ومن يستحلون نهب وسرقة وسلب أموال هذا الوطن لن نسمح ولن يسمح شعب مصر «لمرسي» ولا لمكتب الارشاد ولا ترزية قوانينه لإصدار مثل هذا القانون.

ان هذا القانون يشكل اركان جرائم الخيانة العظمى وطالما قدم وطرح للمناقشة بهذا الشكل الفج فإنه يسقط شرعية «مرسي» حيث انتهك هو وتابعوه ومؤيدوه وبطانته والمتلونون القانون والشرعية والقسم الذي أقسمه أمام شعب مصر 4 مرات وطبقاً لعرف جماعة الاخوان فيجوز الكذب والتقول على اليمين ومخالفة كافة الوعود إذا كان ذلك في صالح الجماعة.

لم ولن يوافق شعب مصر العظيم أن تنهب مقدراته مجموعة من أرباب السجون ومرتكبي الجرائم والهاربين من السجون بالاتفاق مع عناصر أجنبية بموجب أدلة دامغة وموثقة يتعين تقديم «مرسي» بموجبها الى المحاكمة عن واقعة التخابر والاتصال بدولة أجنبية لاقتحام السجون وحرق الأقسام واهلاك وحرق جميع المستندات التي تقطع وتدل على ارتكاب الجرائم والتي يجيد وزير داخليته الحديث بفجاجة وبفجر، إنه لا توجد لدى وزارة الداخلية أي مستندات تفيد أن «مرسي» وأصدقاءه كانوا مودعين بسجن وادي النطرون على الرغم من ظهور «مرسي» شخصياً على احدى القنوات التابعة للاخوان المسلمين والتي تتحدث كما لو كانت تدار من جزيرة الشر.

واعترف صوتياً بأنه وأتباعه هاربون من سجن وادي النطرون وهو ما ستظهره بالأدلة الدامغة المستندات والتحقيقات والمحاكمات والتي ستنهي مصير «مرسي» بذات مصير سابقيه.

الفكر الغائب في المشروع

< الحكومة لم تقدم أي دراسات تفصيلية واكتفت بالعرض

< شرط القوات المسلحة بمنع الاستثمار في شريط عرضه 5 كيلومترات يوقف المشروع تماما

< الترسانات البحرية أفضل فكرة لجذب رؤوس الأموال ومشروعاتها لا تحتاج تمويلاً خارجياً

دراسة الربان/ رضا خطاب.. الخبير والاستشاري البحري

لقد سمعنا وقرأنا وشاهدنا عن مشروع النهضة الذي سمى بمحور قناة السويس، وهناك لجنة شكلت لهذا المشروع الضخم برئاسة رئيس وزراء الأسبق دكتور عصام شرف وقد جاء الخبر الأخير بأنه تقدم باستقالته وتردد خبر بأن المشروع سيتم عمل دراسات له من شركة متخصصة في إسبانيا.

والآن تتقدم مؤسسة الرئاسة والحكومة بمشروع قانون يسمى إقليم محور قناة السويس صدوره ليس له مبرر لكي تجزئ منطقة قناة السويس بمدنها الثلاث لتصبح اقليماً منفصلاً ليسمى محور القناة ولا يوجد أي مبرر لتشريعات جديدة لمشروعات بعينها دون أي تفاصيل ودراسات تمت لهذه المشروعات.

بل إن الشركات أو الدول التي متوقع العمل لتنفيذ استثمارات لها بالمشروع ليس بحاجة إلى قانون جديد خاص لها، فالقوانين المصرية كافية وارتضي بها كل المستثمرين السابقين علي مدى أكثر من 30 عاماً.

وحيث إن قناة السويس بعد انشائها قامت الشركة الفرنسية بإدارتها منذ أكثر من قرن مضى فقد وضع لها قانون خاص بها ولوائح خاصة، وحيث إن لائحة الهيئة تحظر بيع الأراضي المتاخمة لضفتي القناة، حيث إنها ملك لمرفق «هيئة قناة السويس» ومن ثم يجب أن تكون مشروعات التنمية للمنطقة المتاخمة لضفاف قناة السويس تحت إدارة هيئة جديدة تنشأ لهذا المشروع القومي ويتكون مجلس الإدارة من:

1- هيئة قناة السويس

2- وزارة الاستثمار

3- المحافظات الثلاث بورسعيد والاسماعيلية والسويس

4- الجهاز المركزي للمحاسبات

5- القوات المسلحة

6- جهاز المخابرات العامة

7- وزارة السياحة

8- وزارة النقل

9- وزارة الصناعة

10- ممثل عن المستثمرين بالمشروع ليكن رئيس جمعية مستثمري محور قناة السويس.

كما أيضاً يجب إنشاء مجلس أمناء للمشروع من كل من:

1- رؤساء مجالس جمعيات رجال الأعمال بمدن القناة الثلاث

2- ممثل عن الغرف السياحية

3- عضو مجلس النواب الممثل البرلماني للمحافظات الثلاث

4- ممثل عن النقابات المعنية بالمشروعات المقامة

5- ممثل عن المجالس المحلية بالمدن الثلاث بمنطقة القناة

6- ممثل عن هيئة قناة السويس

7- ممثل عن وزارة الداخلية ويتكون مجلس الأمناء عن طريق الانتخاب الحر.

هذا البناء الإداري يجب أن يكون على أعلى مستوى من الكفاءات الإدارية لنجاح هذا المشروع الكبير.

ولقد قمت بعمل دراسات بسيطة لهذا المشروع وسأعرض باختصار بعضها لكي تبدأ التنمية للمشروع في عدة أنشطة وسأبدأ بأهم مشروع لمحور قناة السويس سيتم تخطيطه وتنفيذه بمناطق ست كالتالي:

أولاً: المشروعات الخدمية على الضفة الشرقية للقناة وأغلبها سياحية

هذه المشروعات السياحية المقترحة بدراستي المتواضعة هذه يجب أن تمثل كل دول العالم أي 170 دولة وهو يعادل تقريباً طول المحور من بورسعيد حتى السويس فهو 170 كيلو متراً، وهذه الدول ستحصل على مساحات من أراضي المشروع تمثل واجهة على الضفة الشرقية للقناة في حدود 500 متر تقريباً وبعمق 2 كيلو متر داخل سيناء، هذه المساحات ستكون عبارة عن إنشاءات سياحية خاصة، وذات طابع معماري يدل على كل دولة أي المقومات المعمارية والجمالية لكل دولة تبين وتعبر عن النموذج المعماري الخاص بمثابة الهوية لها تحددها عن الأخرى، وهذا ما أتمناه للمشروع السياحي العالمي المقترح باسم محور قناة السويس، ولكي تكون قناة السويس شريان الحياة للتجارة الدولية وللاقتصاد العالمي، وأيضاً للسياحة العالمية، أي أن السائح الذي يرغب أن يرى العالم كله في رحلة واحدة يأتي إلي منطقة قناة السويس فسيجدها بكل المنشآت السياحية من منتجعات ومطاعم وفنادق وملاهي وجميع أنواع الأكل والمشروبات كل حسب جنسيته، فالمطعم الصيني يقدم مأكولات ومشروبات صينية والهندي والمصري والإسباني والأمريكي والياباني والأوروبي كل الدول بمشاريعها السياحية على طول ضفة القناة الشرقية تعبر عن دول العالم من مبان وحياة لها، وهذا بخلاف السفن العابرة للقناة فهى سيشاهدها السائح من الضفة الشرقية للقناة أو كنزيل مقيم بالمنتجع، من ثم ستكون مصر من أكبر الدول بمجال السياحة بل هذا المشروع الضخم هو الحامي لمحور القناة بل لكل سيناء والباب الشرقي لمصر وأرضها.

وهذا ما أريد أن أتحدث عنه بل وأؤكده بعد ما نشر بالصحف عن شروط القوات المسلحة المصرية لهذا المشروع في النقاط الأربع أنا متفق تماما عليها، ولكن ما عدا شرطاً واحداً أنا أعترض تماما وأرفضه لأنه سيلغي المشروع بأكمله عندما تريد القوات المسلحة أن تستحوذ على أراضي الضفة الشرقية للقناة بعمق 5 كيلومترات، هذا معناه إلغاء المشروع، وإن كانت الأسباب التي ذكرت في هذه منطقة حساسة للأمن القومي ويجب تواجد القوات المسلحة متمركزة بها لحمايتها فهذا فكر خاطئ، وبكل أسف أعترض عليه لأن المشروعات العالمية التي ستنشأ على الضفة الشرقية للقناة من دول العالم هي التي ستحمي الأرض المصرية دون تمركز لقوات عسكرية، وهذا يذكرني بالقائد العسكري العظيم الذي حقق بطولات درست عسكرياً ما قام به الجيش في حرب 73 وهو الفريق يوسف عفيفي كل التحية والاحترام له عندما كان محافظاً للبحر الأحمر وأنشأ القلعة السياحية العظيمة التي كانت باب الخير للسياحة المصرية في أوائل الثمانينيات، فقد قام الفريق عفيفي بنزع الأراضي الشاطئية من القوات المسلحة بساحل الغردقة لتصبح الآن كل المنتجعات والفنادق بمدينة الغردقة والتي تمثل حوالي 100 كيلو متر طولي على شاطئ البحر من الجونة وحتى مدينة سفاجا هذه كانت الأفكار الناضجة لقائد عظيم أثناء الحرب وفي التعمير والبناء بعد الحرب، حيث إن المنتجع السياحي يعادل أكبر قوة عسكرية لأنها لا تستطيع أي دولة معتدية مهاجمة منتجعات عالمية لأنها بذلك ستحارب العالم أجمع لذلك أرجو من القوات المسلحة المصرية العظيمة أن تطمئن تماما أن هذا المشروع سيحمي ذاته وبكل قوة وهذا مستحيل قطعاً.

ونود الآن أن نبين بعض التفاصيل القليلة للتصور المقترح من أفكاري المتواضعة.

المنطقة الأولى: ببورفؤاد على الضفة الغربية للممر الملاحي بشرق بورسعيد بطول 12 كيلو متر حتى يتلاقى الممر الأساسي لقناة السويس من بورسعيد مع الممر بجنوب شرق بورفؤاد بالكيلو 19 ستكون هذه المنطقة للمشروعات السياحية والتجارية والخدمية المختلفة من منتجعات ومطاعم ورياضات بحرية داخل المنتجع مثل «أكوا بارك» وغيرها من وسائل الجذب السياحي وتقتصر هذه الأنشطة على المصريين فقط وتقوم هيئة قناة السويس بطرح مناقصات لهذه المشروعات بعد تجديد الأراضي المتاحة لذلك.

المنطقة الثانية: تبدأ من الكيلو 20 بالضفة الشرقية للقناة بطول 40 كيلو متراً وهى تخصص لكل دول العالم أي يتم عمل مناقصة دولية لعرض هذه الأراضي على الشركات الملاحية بكل بلاد العالم التي تعبر سفنها قناة السويس لتقيم مشروعات سياحية تمثل دولتها في كل شىء سواء بتصميمات المباني التي سيتم عمل المنشآت والديكورات للمشروع لها حتى الألوان لكي تمثل طبيعة العمارة لكل دولة، كما أيضاً تكون الخدمة في المشروع تمثل هذه الدولة أيضاً من مأكولات ومشروبات وغيره من سمات هذه الدول، ويكون التعاقد للاستثمار بنظام الإيجار لفترة زمنية كحق انتفاع لمدة 60 عاماً بعدها يعود المشروع لمصر، كما أيضاً يشترط أن يكون الحد الأدنى لنسبة العمالة المصرية 50