القدس/ أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع ابو علاء، على ضرورة توحيد مرجعيات العمل الفلسطيني من أجل القدس وتحديد مهامها وتوفير سبل الدعم لها وتوفير الإمكانيات المالية اللازمة لدعم وتطوير المؤسسات المقدسية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والتعليمية، والسياسية، وتفعيل العمل من اجل انقاذ المدينة المقدسة من خطر التهويد والاستباحة اليومية من قبل قطعان المستوطنين تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بضرورة ايفاء الدول العربية بوعودها حول دعم مدينة القدس ماليا ودعم صمود أهلها الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات والمضايقات لتهجيرهم من أرضهم معتبرا ذلك أهمية كبرى في توفير سبل دعم ثباتهم وصمودهم.

وأضاف أبو علاء، في ندوة سياسية بعنوان اقتصاديات مدينة القدس  في جامعة القدس ابو ديس بحضور غفير من الاساتذه أصحاب الاختصاص والمقدسيين ورجال الأعمال والسياسيين والمسئولين، اضاف انه رغم قتامة المشهد الراهن وضراوة الهجمة العدوانية الاستيطانية الراهنة، فليس لدي أدنى ريب أن القدس ستظل بأبنائها صامدة، شوكةً قاسيةً في حلوق محتليها، عصيةً على المحتلين، قوية الشكيمة في مواجهة محاولات الاستحواذ والتبديد والإلغاء، حاضرة في قلوب أبنائها، وفي عقول الفلسطينيين جميعاً، بل وفي وجدان الملايين الذين تهفوا أفئدتهم إلى بيت المقدس مع كل آذان، ومع كل صلاة لأبنائها وللمؤمنين من مسلمين ومسيحيين.

وأكد قريع : إننا اليوم امام مهام كبرى ومسؤوليات جسيمة وتحديات صعبة، يتطلب مواجهتها, رفع درجه الاستعداد والإبداع والاستجابة الوطنية وتوحيد كافه الجهود لسائر القوى والفعاليات الوطنية وتوفير الاطر والبرامج الوطنية وخطط العمل الواضحه للنهوض بهذه المسوليات الجسام وبالتالي فأن الوفاء بمتطلبات هذه المعركة يقتضي من بين قضايا اخرى كثيرة العمل عليها ضرورة توحيد مرجعيات العمل الفلسطيني من أجل القدس وتحديد مهامها وتوفير سبل الدعم لها، توفير الامكانيات المالية والاقتصادية لحماية القدس ولدعم صمود المقدسيين وإنشاء صندوق القدس (وقفيــة) بمشاركة المواطنين في العالمين العربي والإسلامي، وتطوير وتفعيل عملية مراقبة وفضح سياسات الاحتلال الاسرائيلي ومخططاته في مدينة القدس، وان تظل "القدس أولاً" على أجندة العمل الوطني الفلسطيني والعربي والإسلامي.

وادار الجلسة الاولى في الندوة د. عزيز حيدر الذي رحب بالحضور، مؤكدا على ضرورة تسليط الضوء على قضية اقتصاد مدينة القدس الذي يعاني من تدهور نتيجة مضايقات سلطات الاحتلال الإسرائيلية للتجار المقدسيين.

ومن جانبه تحدث عزمي عبد الرحمن في ورقته نيابة عن وزير الاقتصاد د.جواد الناجي، حول الاوضاع الاقتصادية في القدس الشرقية في ظل القانون الإسرائيلي قائلا: ان إحصاءات عام 2010 اشارت أن عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في محافظة القدس بلغ 5225 مؤسسة، تشغل 14298 عامل، وقد توزعت هذه المؤسسات بواقع:54.0% في أنشطة التجارة الداخلية، و26.8% في أنشطة الخدمات، و18.2% في أنشطة الصناعة، و1.0% في النشطة النقل والاتصالات بينما بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في محافظة القدس بين الأفراد 15 سنه فأكثر في العام 2011 حوالي 37.8%، وهذه النسبة اقل من مما هي عليه في الأراضي الفلسطينية بشكل عام والتي بلغت 43.0%، ويلاحظ أن هناك فرق شاسع من حيث الجنس، حيث وصلت نسبة مشاركة الذكور 67%، بينما مشاركة الإناث بلغت 9%.

وعرض د. محمود الجعفري في ورقته العلاقة الاقتصادية في القدس والضفة الغربية مؤكدا على ضرورة تشجيع الفلسطينيين على الاستثمار ودعم وتطوير قطاع التعليم من خلال تطوير الكليات في جامعة القدس (في مدينة القدس ) كذلك ضرورة حث الأمة العربية لإنشاء صندوق لدعم القدس ودعم صمودها وتفعيل هذا المقترح والعمل به بشكل جدي.

وتطرق رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصري في كلمته الى دور القطاع الخاص بتنمية اقتصاد القدس مشيرا الى ضرورة ان يكون هناك بعث في نفوسنا ان القدس تحتاج الى تفكير عملي على الواقع والمطلوب من القطاع الخاص والعام الاهتمام اكبر ومن القيادة ومن السلطة ومن الامة العربية والاسلامية مطلوب منهم ايلاء المزيد من الاهتمام وضرورة انشاء صندوق وقفية للقدس الشريف قائلا: نحتاج للعمل بطريقة جديدة، ومن الواجب أن ينبثق عن الاجتماع لجنة متابعة وأن تكون هناك مرجعية واحدة

وأشارت مديرة المشاريع في الغرفة التجارية في القدس نائلة جويلس الى ان النهوض بالقطاع الاقتصادي امر ضروري في خلق فرص عمل وانعاش المدينة المقدسة منوهة الى ان من اهم العوامل التي تميز اقتصاد مدينة القدس عن غيرها من المناطق هي ازدياد عدد فئة الشباب في المجتمع المقدسي بالإضافة الى انه مع ان تكلفة المعيشية في مدينة القدس هي الاعلى بنسبة 60% بالنسبة لباقي المناطق الفلسطينية، الا ان صافي الدخل بعد خصم الضرائب والذي يمكن صرفه على البضائع والخدمات اعلى بنسبة 50% بالنسبة لصافي الدخل في باقي المناطق.اما نسبة البطالة في عام 2011 هي الادنى مقارنة بباقي المناطق بالرغم من ان 15% فقط من العاملين يعملون في القدس الشرقية.

وعن اوضاع التجار في القدس قال مدير عام الغرفة التجارية عزام السعود ان التجار المقدسيين يواجهوا جملة مضايقات يومية تتمثل في الضرائب والرسوم المتعددة التي ترهق المواطن والتاجر المقدسي بشكل عام،كذلك فأن سلطات الاحتلال الاسرائيلية اغلقت عدد من المؤسسات في مدينة القدس من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، كما خرجت مؤسسات كثيرة بصورة طوعية من المدينة، وجميعها انتقلت الى مدينة رام الله لتوفر لنفسها فرصا تمويلية أكبر وهذه المؤسسات كانت تشتري لوازمها واحتياجاتها من القدس، فباتت تشتريها من رام الله، كما أن العاملين بها الذين كانوا ينفقون معظم دخلهم في القدس باتوا ينفقونه خارج المدينة.

وتحدث د. راسم خمايسة حول تحديات السكن والاسكان في القدس، قائلا :ان الصراع على ملكية الأرض يعد لب الصراعات بين الإسرائيليين والفلسطينيين لأجل تغيير الواقع السكني والسكاني لصالح اليهود في القدس، حيث تقوم إسرائيل بإتباع شتّى السبل لأجل تأمين السيطرة على الأرض من خلال بناء المستوطنات وإتباع اراضي شاسعة الى مناطق نفوذها علاوة على وضع القوانين التي تحظر على الفلسطينينن استخدام ما تبقى من الاراضي لاغراض البناء والتطوير، بالإضافة الى المصادرات التي طالت معظم اراضي قرى القدس التي ضمت ضمن حدود البلدية عام 1967 دون شمل سكان هذه القرى داخل هذه الحدود فقد قامت إسرائيل مباشرة بعد الاحتلال بالسيطرة على الأراضي الأميرية، والموات، والمتروكة والتي كانت مسجلة على خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وأصبحت أراضى دولة تحت سيادة دائرة أراضى إسرائيل. مضيفا ان السكن يشكل أداة سياسية بيد بلدية القدس الإسرائيلية وحكومة إسرائيل تتخذها وسيلة لخلق ميزان ديموغرافي يميل لصالح اليهود بالقدس، حيث يتم تقييد عملية بناء السكن للفلسطينيين. وبالمقابل فإن توفير السكن للإسرائيليين يتم بواسطة القطاع العام وشركات مقاولات تمنح لها أراضي دولة بأسعار مخفضة

وحول قطاع السياحة في القدس قال د.حمدان طه ان السياحة تشكل المورد الاقتصادي الرئيسي في القدس، ويشكل ما نسبته 40% من اقتصادها، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه اسهام السياحة في الدخل القومي الفلسطيني 4%، وتدار السياحة في القدس عموما من قبل القطاع الخاص الفلسطيني الذي تقع عليه أعباء كبرى، نظرا لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي على مقدرات القطاع العام. وتلعب وزارة السياحة والاثار الفلسطينية منذ سنة 1994 دورا غير مباشر في تنمية السياحة في القدس

وعن ظروف النقل العام في شرقي المدينة المقدسة اكد رائد الطويل ان اتحاد العام للنقل والمواصلات في القدس يعمل في ظروف سيئة للغاية في ظل غياب اسباب القوة والدعم بالإضافة الي المماطلات من جانب الجهات المسؤوله من اجل انتزاع الامتيازات والحقوق ومن ثم الهيمنة على هذا الارث الوطني لصالح طرف على حساب طرف اخر ويأتي في سياق "التهويد" ليس الا.

وفي حديثه حول الزاعة في القدس اوضح خالد الهدمي ان من اهم عناصر التهديد للمواطن الفلسطيني في القدس هي عزل المساحات الكبيرة من الاراضي المزروعة خلف الجدار، ومنع المزارعين من الوصول اليها من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والعنصر الاخر مصادر المياه الضرورية لري المزروعات حيث تقوم سلطات الاحتلال بمنع وصول المياه الكافية للشرب في منطقة القدس، وتشتد الامور صعوبة للمياه المراد استخدامها للزراعة، علما بان سلطات الاحتلال تزود منطقة القدس (القطاع المنزلي) بحوالي 4.5 مليون متر مكعب سنويا، وهذا يعني ان حصة الفرد في اليوم الواحد هي 53 لتر. 

وتحدث بسام الاسعد عن قانون العمل والعمال في القدس وحول قانون حماية الأجر وهذا القانون يعتبر من اهم قوانين الحماية وأقدمها والهدف من تشريعه هو ضمان دفع الراتب المستحق وبموعد محدد دون اطراف خارجية ( حجوزات وغيرها) وموعد دفع الأجر وتعويضات التأخير في دفع الأجر ويحدد هذا القانون مواعيد لدفع أجرة العامل حتى اليوم التاسع من الشهر الذي يلي الشهر الذي عمل فيه وهو ما يعرف بالقانون " اليوم المحدد"، وفي حال قام المشغل بدفع الراتب في اليوم العاشر من الشهر التالي،وقد تتطرق الى ملخص قوانين تشغيل العمال الفلسطينيين في المستوطنات 

وكلمته اوضح عرفات نخلة مسؤول الشؤون القانونية للاتحاد عمال فلسطين المهنية الى اوضاع العمال في القدس والذين يعانون من قضية التميز بين الفلسطيني حامل الهوية الزرقاء والعمال الاسرائيليين في الحقوق العمالية والمستحقات التي يقدمها القانون الاسرائيلي مثل الحقوق الاجتماعية وعدم الاهتمام بالوقاية من الحوادث في العمل وفصل العامل بشكل تعسفي وغيرها 

ومن ناحيته تحدث د.يونس جعفر عن المستوطنات وتأثيرها على الاقتصاد كذلك تأثير جدار الفصل العنصري الذي تم بناءه في الانتفاضة الثانية حيث قطع الاوصال وفصل القدس عن الضفة الغربية وهي سياسة تدعمها حكومة الاحتلال وهي الحاق القدس اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا الى النظام الاسرائيلي فقد شكلت المستوطنات التي بلغ عددها 26مستوطنة حاجزا وسياجا على القدس وبالتالي فقد تأثر الاقتصاد بشكل كبير.