القاهرة/ ايد وزير العدل المصري احمد مكي فكرة العفو عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك شريطة اجرا استفتاء شعبي على ذلك لتحقيق معنى الوحدة. وأكد وزير العدل المصري أحمد مكي أن الحكم الصادر بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود ابتدائي ، واستنكر الحديث عن مسؤولية الرئيس محمد مرسي عن الدماء التي سالت في مصر خلال الشهور الماضية.
وأوضح مكي أن ما يمنعه عن الاستقالة من منصبه هو كي لا تشمت فيه المعارضة لأني أرى المعارضة أكثر فشلا وسوءا من الحكومة التي أراها مغلوبا علي أمرها وتعمل في ظروف غاية في السوء». وعن إمكانية العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك ، قال :»الأصل هو العقاب ، والعفو في ديننا الإسلامي والمسيحي وكل الأديان فضيلة ، ولما كان العفو فضيلة ، فأنا لا أستطيع إلا أن أقول عنه أنه فضيلة .. إذا أردنا العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك فينبغي أن تستطلع رأي الأمة وننزل على رغبتها .. أنا مع العفو ، وديننا يحثنا على ذلك ، بشرط إجراء الاستفتاء الشعبي عليه لتحقيق معنى وحدة الأمة».
