2026-11-21 12:52 ص

تستوعب 200 ألف مستوطن-إسرائيل تدفع مخططاً لمدينة استيطانية غرب سلفيت

2026-11-20

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، عن دفع مجلس المستوطنات الإقليمي في شمال الضفة الغربية مخططًا لإقامة مدينة استيطانية ضخمة على أراضي غرب محافظة سلفيت، تحمل اسم «شيرا» أو «رأس العين شرق»، وتستهدف استيعاب أكثر من 200 ألف مستوطن، في إطار خطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية ومدن وسط إسرائيل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «إسرائيل هيوم» والقناة السابعة الإسرائيلية، يمتد المخطط الأولي على مساحة تُقدّر بنحو 16 ألف دونم، ويشمل بناء 60 ألف وحدة سكنية، بين مدينة رأس العين ومستوطنات «لشيم» و«بدوئيل» و«بروخين»، بمحاذاة شارع رقم 5، في منطقة تقع بالقرب من بلدتي دير بلوط والزاوية غرب سلفيت.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس مجلس المستوطنات الإقليمي، يوسي دغان، أن المشروع يحمل أبعادًا أمنية واستراتيجية، ويهدف إلى إقامة ما وصفه بـ«الحزام الأمني» لحماية مدن وسط إسرائيل، ومنع تكرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 انطلاقًا من مناطق السلطة الفلسطينية. كما أعلن رئيس بلدية رأس العين، راز ساغي، دعمه للمشروع، معتبرًا أن إقامة تجمعات استيطانية دائمة مزودة ببنية تحتية ومنظومات أمنية ستعزز أمن المنطقة.

وقالت صحيفة «إسرائيل هيوم» إن المشروع يستهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الواقعة شرق رأس العين والحد من التوسع العمراني الفلسطيني غربًا.

وأكدت الصحيفة أن مزرعة استيطانية أُقيمت في المنطقة المستهدفة بالمشروع لتعزيز الوجود الإسرائيلي ومنع امتداد البناء الفلسطيني باتجاه رأس العين وبتاح تكفا.

مليون محتل في الضفة
ويأتي المخطط ضمن رؤية إسرائيلية تحمل اسم «مليون مستوطن في الضفة»، تستهدف توسيع الوجود الاستيطاني في شمال الضفة الغربية، من خلال إنشاء مدن وتجمعات سكنية جديدة وتطوير شبكات المواصلات والمناطق الصناعية والخدمات. وبحسب مجلس المستوطنات، صادق الكابينت الإسرائيلي على إقامة التجمع في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قبل أن تمنحه وزارة الداخلية الإسرائيلية رمزًا رسميًا لتجمع سكاني، فيما لا يزال المشروع في مراحل التخطيط بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل ووزارة المالية.

رفض دولي وتجاهل إسرائيلي
ويعترف العالم والقرارات الأممية بأن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة، واتخذت العديد من الدول إجراءت عقابية ضد كيانات استيطانية في الضفة الغربية، إلا أن ذلك لم يعطل أو يوقف السياسات الإسرائيلية.

وأمس الخميس، رحَّب وزراء خارجية 16 دولة عربية وإسلامية، الخميس بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، كما رحّبوا بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك صدر في الدوحة، دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، ولا سيما مخطط «E1»، وعلى من يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها.

وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصا مخطط «E1» والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في شرق القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن يشجع قرارا بريطانيا وأستراليا أطرافا أخرى في المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة.

المصدر: وكالات + الغد