2026-11-20 09:35 م

تصاعد المخاوف الإسرائيلية من تأثير جرائم المستوطنين وتحذير من "حرب أهلية"

2026-11-20

لا تتوقف الإدانات المتزايدة من تصاعد جرائم المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية على المنظمات الحقوقية الدولية، أو العواصم الكبرى حول العالم، بل إن التحذيرات من تبعاتها وصلت إلى الحلبة السياسية والأمنية الإسرائيلية ذاتها، ليس بالضرورة إشفاقا على الفلسطينيين، وحرصا عليهم، ولكن انطلاقا من اعتبار هذه الجرائم عاملا أساسياً في تهديد مستقبل الدولة وصولا الى اندلاع حرب أهلية بين اليهود أنفسهم.

موقع "عربي21" رصد آخر المواقف الإسرائيلية المنددة بإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، أصدرتها منظمة "قادة أمن إسرائيل" عبر بيان بشأن ما يجري في الضفة الغربية، متهمة سلطات الاحتلال بأنها لا تُبدي اهتماما كافيا بما يحدث على أرض الواقع، مما قد ينجم عنه خطر اندلاع حرب أهلية في ظل تصاعد العنف اليهودي ضد الفلسطينيين، ودعوات المستوطنين لتشكيل عصابات مسلحة لا تعتمد على قوات الأمن. 
المنظمة ذاتها وجهت رسالة لقادة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون، حذّرت فيها من أن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية قد تؤدي إلى فقدان السيطرة، واشتباك عنيف داخل المجتمع الإسرائيلي، ويتمحور التحذير حول دعوة اليهود للتسلح، والاستعداد للصراع ضد الفلسطينيين، لأنه يُمثّل تجاوز خط أحمر، نظرا لاحتوائها على مفردات تحريضية دموية.

ومما جاء في دعوات المستوطنين "أيها اليهود، تسلحوا واستعدوا، ففي يوم القيامة، لن يكون بوسع أحدٍ سوانا الدفاع عن أنفسنا، والقتال من أجل وطننا، لا وجود للشرطة، ولا للجيش، وبالتأكيد لا وجود لجهاز الأمن العام (الشاباك)". 

كبار مسؤولي المنظمة الأمنية الإسرائيلية المذكورة اعتبروا أن هذه الكلمات تشير إلى رغبة في تنظيم قوات مسلحة خارج إطار قوات الأمن، وتحدٍّ لسلطة الدولة، بل إنها دعوة للتمرد وحرب أهلية ستدمر وجود الدولة ذاتها.

واطلع موقع "عربي21" على أهم الأسماء الواردة في التحذير الصادر، ومنهم: رئيس الموساد الأسبق تامير باردو، والقائد الأسبق للقيادة الوسطى في الجيش داني ياتوم، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق والمدير العام للمنظمة، العقيد إيتامار يار.
وقد وجه هؤلاء رسالتهم إلى عدد من قادة الدولة، ومنهم الرئيس الجديد للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، والمستشار القانوني للحكومة غالي بهاراف ميارا، ورئيس هيئة أركان الجيش آيال زامير، ومفوض الشرطة داني ليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني.

يهدف هذا النداء الموجّه للمسؤولين السياسيين والقانونيين والأمنيين إلى حثّ السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون والأمن العام على اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين، ويصف كبار المسؤولين، الذين يقدّمون هذا النداء نيابةً عن مسؤولين سابقين في الجيش والموساد والشاباك والشرطة ووزارة الخارجية، الوضع على الأرض في الضفة الغربية بأنه خطير.

ويعتبر أصحاب هذا النداء أن "الإرهاب اليهودي ضد المدنيين الفلسطينيين يتسم بعنف شديد، ويُلحق دمارًا هائلًا، ويتسبب في إصابات جسدية ونفسية، بما في ذلك وفيات"، ومن شأن "هذا الإرهاب أن يُفاقم التوترات في المنطقة، ويزيد من المخاوف من اندلاع المزيد من التصعيد"، ويؤكدون أن "مرتكبي العنف لا يلتزمون بتعليمات جنود الجيش وضباط الشرطة، ويتصرفون بلا رادع، ويتمتعون بدعم حكومي ومساندة تمكنهم من التصرف وكأنهم سادة الأرض".