لم يكن توقيت الكشف عن مطالبة رئيس حزب "يشار" والمكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي أيزنكوت، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية "غير ضرورية" إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، وليد المصادفة، إذ تراود جهات في "معسكر التغيير" شكوك في أن نتنياهو قد يقدم على أي شيء، بما في ذلك مهاجمة إيران، في سبيل عرقلة تشكيل حكومة جديدة من قبل المعسكر المنافس له. ووسط الجدل الإسرائيلي وهجوم نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس على أيزنكوت بسبب الكشف عن طلبه، برز سؤال بشأن حدود صلاحيات نتنياهو في شن حرب خلال المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، أشار تقرير نشره موقع "واينت" العبري، اليوم الخميس، إلى اتهام مسؤولين كبار في "معسكر التغيير" رئيس الحكومة الانتقالية نتنياهو بدفع إسرائيل نحو عملية أحادية الجانب ضد إيران، من دون دعم أميركي، في حين يعارض رئيس الأركان إيال زامير وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية ذلك. واتهم أحد هؤلاء المسؤولين نتنياهو بأنه "فقد صوابه"، ويحاول بأي ثمن جر إسرائيل إلى حرب، بهدف استنزاف الأيام الممنوحة لأيزنكوت لتشكيل حكومة.

ويُعرّف نتنياهو، عقب أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية أول من أمس الثلاثاء، بأنه رئيس حكومة انتقالية. وعليه، فإن الإجابة عن سؤال ما إذا كان بإمكانه جر إسرائيل إلى مواجهة واسعة مع إيران أو غيرها تستند إلى المادة 40 من قانون أساس الحكومة، التي تنص على أن المبادرة إلى حرب أو تنفيذ عملية عسكرية واسعة قد تؤدي، بدرجة تقارب اليقين، إلى حرب، تتطلب قراراً من الحكومة أو من المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت). ولا تميّز هذه المادة بين حكومة عادية وحكومة انتقالية.

وبحسب الموقع العبري نفسه، ناقش نتنياهو مع قادة المؤسسة الأمنية، خلال الأسابيع الأخيرة، تنفيذ عمليات مختلفة ضد إيران، كان من الممكن أن تستدرج رداً إيرانياً قوياً، إلا أن زامير تصدّى بحزم لهذه الخطوات بسبب حساسية التوقيت الذي سبق الانتخابات. أما الأميركيون، فهم على دراية برغبات نتنياهو، وقد أوقفوه مرة واحدة على الأقل. ويُضاف إلى ذلك المكالمة المشحونة التي جرت قبل أيام بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي غضون ذلك، من المقرر أن يجتمع "الكابينت" يوم الأحد المقبل، علماً أن آخر جلسة عقدها كانت قبل أكثر من شهر، وتحديداً في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين كانت إسرائيل لا تزال في خضم الحملة الانتخابية. واتخذ المجلس حينها قراراً برفع مستوى الجاهزية لمواجهة سيناريوهات مختلفة تتعلق بإيران. ولا تستبعد تقارير عبرية احتمال مصادقته على تنفيذ عمليات ضد إيران، يمكن تصنيفها على أنها حرب أو "عملية عسكرية".

سوابق من الحروب على غزة
ونقل الموقع العبري توضيحاً من عوفيد يحزقيل، الذي سبق أن شغل منصب سكرتير الحكومة، مفاده أن الادعاء بأن الحكومة الانتقالية لا تستطيع شن حرب "يمثل تعميماً مفرطاً لا يعكس الوضع القانوني الحقيقي". وأضاف أن القيود المفروضة على الحكومات الانتقالية تتعلق أساساً بالتعيينات والقرارات المرتبطة بالميزانية، بينما تحتفظ هذه الحكومات بهامش واسع من حرية العمل في مجالي الأمن والسياسة الخارجية.

في المقابل، يشدد يائير لبيد، الذي شغل منصب رئيس حكومة انتقالية خلال العدوان على غزة في أغسطس/ آب 2022، والذي عُرف إسرائيلياً باسم "الفجر الصادق"، وكان موجهاً ضد حركة الجهاد الإسلامي، على مبدأ أساسي مفاده أنه لا يجوز للحكومة الانتقالية اتخاذ خطوات تُغيّر الواقع القائم.

وتتجه السوابق القانونية في هذا المجال نحو اتجاهين مختلفين، يشير إليهما التقرير. ففي العملية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "حارس الأسوار" في مايو/ أيار 2021، كانت إسرائيل تحت إدارة حكومة انتقالية برئاسة نتنياهو، إلا أنها أطلقت عمليتها بذريعة إطلاق حركة "حماس" صواريخ نحو القدس، أي باعتبارها رداً على هجوم، لا مبادرة عسكرية.

أما عملية "الفجر الصادق"، فانطلقت بقرار من رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك، يائير لبيد، ووزير الأمن في حينه بيني غانتس، من دون عقد اجتماع للكابينت، وبموافقة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، وشملت تجنيد 25 ألفاً من جنود الاحتياط. وكانت تلك العملية "محدودة" وليست حرباً واسعة، وبذريعة وجود إنذار استخباري ملموس. ومع ذلك، تُظهر أن الحكومة الانتقالية تستطيع فتح مواجهة عسكرية.

أما الحد الفاصل، وفق ما يراه مسؤولون في "معسكر التغيير"، فهو الفرق بين الرد على إنذار استخباري عاجل وبين حرب يجري اختراعها للتأثير على الانتخابات. ومع ذلك، حتى من دون اختراع حرب، يمكن الادعاء بأن بعض التهديدات لا تحتمل التأجيل. وخلص التقرير إلى أن القانون الإسرائيلي لا يمنع الحكومة الانتقالية من خوض حرب، لكنه أيضاً لا يمنحها صلاحيات غير محدودة. ويتمثل الشرط القانوني المركزي في أن تتخذ الحكومة أو "الكابينت" القرار، وليس رئيس الوزراء وحده.

المصدر: العربي الجديد