يحذّر المؤسس والمدير التنفيذي لمركز حملة العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي نديم ناشف من تحوّل الأراضي الفلسطينية إلى ساحة لاختبار تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي التي تنتقل لاحقاً إلى دول أخرى، معتبراً أن شركات التكنولوجيا الكبرى باتت تؤدي دوراً يتجاوز توفير الخدمات الرقمية إلى دعم البنية التكنولوجية للعمليات العسكرية.

يتحدث ناشف، في مقابلة مع "العربي الجديد"، عقب مشاركته في مؤتمر ترست (Trust Conference) الذي نظمته مؤسسة تومسون رويترز في لندن يومي 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، عن معلومات تلقاها مركزه من موظفين في شركة ميتا. وتشير هذه المعلومات، بحسب روايتهم، إلى ضغوط من حكومات أوروبية، بينها الحكومة البريطانية، لتشديد الرقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين، خصوصاً بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

لكنه يوضح، رداً على سؤال بشأن وجود حالات بريطانية موثقة تتيح التمييز بين التدخل الحكومي وقرارات المنصة نفسها، أن المعلومات تستند إلى محادثات غير منشورة مع موظفين في الشركة، ولا تتوفر أدلة علنية يمكن الاستناد إليها لإثبات تدخل حكومي في حالات محددة.

يستند نديم ناشف في انتقاده سياسات "ميتا"، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، إلى بحث نشره المركز في يونيو/ حزيران الماضي بالتعاون مع الباحث فابيو كريستيانو من جامعة أوتريخت الهولندية، تناول 3520 حالة أُبلغ بها مرصد حُرّ للانتهاكات الرقمية بين عامي 2021 و2025.

يقول إن أبرز ما كشفه البحث هو الاعتماد المتكرر على سياسة "المنظمات والأفراد الخطرين" (DOI) لتقييد المحتوى الفلسطيني، وهي سياسة مخصصة للتعامل مع المنظمات والأفراد المصنفين خطرين، وتشمل حالات تتعلق بالإرهاب والعنف المنظم.

يضيف: "المنظور الذي تنظر من خلاله الشركة إلى الفلسطينيين والمحتوى المؤيد لهم منظور أمني، كأن هذا المحتوى مشبوه ويجب التعامل معه بالحذف أو التقييد". وفقاً للبحث، لم يتلقَّ المستخدمون في نحو 70% من الحالات الموثقة توضيحاً كافياً للسياسة التي يُفترض أنهم انتهكوها، فيما لم ترد الشركة على قرابة نصف الاستئنافات التي قدمها المركز إليها.

ولا تقتصر القيود التي رصدها البحث على حذف المنشورات وإغلاق الحسابات، بل تشمل تقليص انتشار المحتوى والحد من ظهوره في التوصيات وتقييد البث المباشر، وهي إجراءات يصعب على المستخدمين أحياناً اكتشافها أو الاعتراض عليها.

عن الضغوط الأوروبية، يقول نديم ناشف إن موظفين في "ميتا" تحدثوا عن مطالب حكومية بتشديد الإشراف على المحتوى بحجة مكافحة معاداة السامية. يؤكد أن معاداة السامية ظاهرة عنصرية تستوجب المكافحة، لكنه يرى أن المشكلة تنشأ عندما يمتد تطبيق تلك الإجراءات إلى التعبير المشروع عن التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية.

كان مركز حملة قد أصدر في سبتمبر/أيلول الماضي تقريراً تناول القيود على المحتوى المؤيد للفلسطينيين في ست دول أوروبية، من بينها بريطانيا، ورصد أثر تداخل سياسات المنصات والتشريعات الوطنية والضغوط الحكومية في حرية التعبير.

يرى ناشف أن المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الفلسطينيون لا تتوقف عند حدود الأراضي المحتلة، قائلاً: "ما يحدث في فلسطين لا يبقى في فلسطين". يشير إلى أن تقنيات المراقبة التي تُطوَّر أو تُستخدم في الأراضي الفلسطينية يمكن أن تنتقل لاحقاً إلى الأسواق الدولية، لافتاً إلى الدور الذي يؤديه بعض العاملين السابقين في وحدات الاستخبارات الإسرائيلية في تأسيس شركات تكنولوجية تستفيد من خبراتهم العسكرية. يستشهد ببرنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي طورته شركة أن إس أو الإسرائيلية، بوصفه مثالاً على انتشار تقنيات المراقبة خارج إسرائيل ووصولها إلى دول عربية.

يقول إن الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي يثير مخاطر إضافية، بعدما أصبحت أنظمة حاسوبية قادرة على تحليل كميات هائلة من المعلومات واقتراح أهداف عسكرية، مستشهداً بنظامَي "لافندر" و"غوسبل" اللذين تناولتهما تحقيقات بشأن العمليات الإسرائيلية في غزة. يضيف أن معالجة هذا الحجم من البيانات تتطلب بنية تحتية وقدرات حوسبة ضخمة، ويرى أن ذلك يستدعي مساءلة الشركات التي توفر خدمات التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي للجيوش عن كيفية استخدام تقنياتها.

في هذا السياق، أصدر مركز حملة، بالتعاون مع معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت، كتاباً بعنوان "الهيمنة الرقمية: الذكاء الاصطناعي والمراقبة والسلطة الرقمية في فلسطين وما بعدها"، يضم خمس دراسات أُنجزت ضمن زمالة مريم أبو دقة، وتتناول دور الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة ونفوذ الشركات التكنولوجية في أنظمة السيطرة على الفلسطينيين.

يعتبر نديم ناشف أن شركات التكنولوجيا لم تعد بعيدة عن العمليات العسكرية، موضحاً أن شركات اعتاد الناس النظر إليها بوصفها مزوّدة خدمات الاتصال والبرمجيات قد أصبحت، في رأيه، جزءاً من البنية التكنولوجية للحروب.

وفي ملف التحول الرقمي الفلسطيني، يحذّر ناشف من اتساع الفجوة بين التوسع في الخدمات الإلكترونية ومستوى الحماية القانونية للمعلومات الشخصية. يقول إن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوط تمارسها جهات مانحة ومؤسسات دولية لتسريع التحول الرقمي، وهو مسار لا يعارضه مبدئياً، لكنه يرى أن تطبيقه من دون قانون شامل لحماية البيانات يعرّض المواطنين لمخاطر تمسّ خصوصيتهم، منها التسريب والاختراق وسوء استخدام المعلومات.

يوضح أن فلسطين تفتقر إلى قانون شامل لحماية البيانات الشخصية وإلى جهة مستقلة تتولى الإشراف على حمايتها، فيما لا توجد قواعد موحدة وملزمة تحدد كيفية تعامل الجهات المختلفة مع تلك المعلومات ومتطلبات حمايتها. تكتسب القضية أهمية خاصة في غزة، حيث أدت أزمة السيولة النقدية إلى زيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني.

ووفقاً لتقرير أصدره مركز حملة في 4 نوفمبر الحالي، بلغ عدد حسابات المحافظ الإلكترونية في الأراضي الفلسطينية نحو 1.4 مليون حساب بحلول يناير/ كانون الثاني 2026، منها نحو 1.07 مليون حساب في غزة. يشير التقرير إلى أن مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية أُحيل على الرئيس الفلسطيني في نوفمبر 2025، من دون إقراره حتى تاريخ التقييم في الأول من أكتوبر 2026.

يشدد نديم ناشف على ضرورة أن يمتد دعم المانحين للتحول الرقمي من تطوير المنصات والخدمات إلى بناء منظومة قانونية ومؤسسية تضمن حقوق المستخدمين وتحمي معلوماتهم الصحية والمالية والشخصية.

ينتقد ناشف ما يصفه بضعف مساءلة شركات التكنولوجيا الأميركية، معتبراً أن الحكومات الأميركية تعطي أولوية للابتكار والمنافسة التكنولوجية والأرباح، على حساب التدقيق في الأضرار التي قد تلحق بالأفراد والمجتمعات.

في المقابل، يشير ناشف إلى وجود تشريعات أوروبية، من بينها قانون الخدمات الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تنظيم عمل الشركات وحماية الحقوق، لكنه يرى أن الحماية والمساءلة لا تزالان غير كافيتين لمعالجة الأضرار التي تلحق بالسكان خارج أوروبا، ولا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعن نتائج مشاركته في مؤتمر لندن، يؤكد نديم ناشف أن شركات التكنولوجيا لم تقدم تعهدات محددة لمعالجة القضايا التي أثارها، معتبراً أن المؤتمرات الدولية تتيح تبادل المعلومات وبناء التحالفات، لكنها لا تكفي وحدها لإحداث تغيير فعلي. يقول: "لا أعتقد أن التغيير سيأتي من هذه المؤتمرات. التغيير سيأتي من قرارات المحاكم، والتقاضي، وكشف ممارسات الشركات".

يستشهد بقرار شركة مايكروسوفت في سبتمبر 2025 بوقف خدمات تخزين سحابي وذكاء اصطناعي محددة كانت تقدمها لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، عقب تحقيقات صحافية بشأن استخدام منصتها في تخزين بيانات مكالمات جُمعت عبر مراقبة واسعة النطاق للفلسطينيين.

كانت الشركة قد أعلنت أن مراجعتها الداخلية وجدت أدلة تدعم جوانب من تلك التحقيقات، وأنها أوقفت الخدمات المعنية التزاماً بسياستها التي تحظر استخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية للمدنيين. ولم يشمل القرار جميع خدماتها المقدمة للجهات العسكرية الإسرائيلية. يرى ناشف أن تلك الواقعة تُظهر أهمية الجمع بين الصحافة الاستقصائية والاحتجاجات والضغط القانوني، موضحاً أن احتمال اللجوء إلى الجهات التنظيمية الأوروبية أو المحاكم، بما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية، يمكن أن يدفع الشركات إلى مراجعة ممارساتها.

يخلص إلى أن التجربة خلال السنوات الأخيرة أظهرت محدودية المناصرة التقليدية القائمة على الحوار والوعود الطوعية، في مقابل فعالية كشف الانتهاكات وفتح مسارات للمساءلة القانونية، معتبراً أن حماية الحقوق الرقمية تتطلب تحويل الضغوط الحقوقية إلى التزامات قابلة للتنفيذ.

المصدر: العربي الجديد