كتب محمد غندور
في الـ 16 من سبتمبر (أيلول) 2008، ومن مكتب رئيس الوزراء في القدس الغربية، وضع إيهود أولمرت أمام محمود عباس خريطة لدولة فلسطينية قال إنها عرضه الأخير.

كان أولمرت يغادر الحكم تحت وطأة ملاحقات قضائية، وكان عباس في الـ 73، وأمامه عرض وصفه كُثر بأنه الأفضل الذي قدّمه رئيس وزراء إسرائيلي.

نظر في الورقة ولم يوقّعها، ويقول عباس لاحقاً إنه لم يُمنح وقتاً ولا نسخة، وإنه أعاد رسم ما حفظه منها بقلمه بعد الاجتماع، ويقول أولمرت إنه ألح عليه أن يوقّع آنذاك لكنه لم يتلق جواباً. تختلف الروايتان في تفاصيل اللحظة، لكنهما تلتقيان عند نهايتها: بقيت الورقة بلا توقيع، وبقيت الدولة المرسومة عليها حبراً على خريطة.

ورقة واحدة لم يوقّعها، فصارت أشهر أوراقه، وثمة مفارقة في أن يكون الرجل الذي ترك تلك الورقة معلّقة قد أمضى معظم حياته السياسية في ملاحقة الأوراق. كان من مهندسي "اتفاق أوسلو"، وأشّر بالأحرف الأولى على نصه، ومن ثم وقّعه في البيت الأبيض عن "منظمة التحرير"، قبل أن تلتقط الكاميرات مصافحة عرفات ورابين.

وهو الذي قاد "مفاوضات القاهرة"، وحمل المسودات بين العواصم، وجلس مع أولمرت 36 جلسة، وفي الـ 10 من أكتوبر (تشرين الأول) 2026، أصدر وثيقة من نوع آخر: مرسوماً يؤجل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى الـ 11 من سبتمبر 2027، في بلد لم يقترع اقتراعاً وطنياً منذ 20 عاماً، ورئيسه على أعتاب الـ 92.

والتسوية كلمة تحمل في العربية معنيين متجاورين، فهي اتفاق يلتقي فيه الطرفان عند نقطة وسط، وهي أيضاً تسوية الأرض وتمهيدها، حتى تصبح صالحة للعبور.

وفي سيرة محمود عباس، يتداخل المعنيان على نحو يصعب فصله، فكلما اقترب من اتفاق، كانت الأرض تتغيّر تحته، وكلما جرى تمهيد الطريق أمام تسوية، اتسعت المسافة بين الوعد وما يمكن تحقيقه، وفي أحايين كثيرة، لم تكن الأرض التي سوّتها الاتفاقات أرضاً يقف عليها الطرفان بالتساوي.

بين الورقة التي لم يوقّعها والمرسوم الذي وقّعه تمتد سيرة سياسية لا تستقر على حكم واحد، يراه أنصاره رجلاً راهن على التفاوض حين كانت الخيارات تضيق، وصبر على مشروع الدولة حتى أُغلقت الأبواب في وجهه.

ويراه خصومه سياسياً أطال البقاء في مرحلة انتهت صلاحيتها، وحوّل الانتظار إلى سياسة دائمة، لكن بعيداً من الروايتين، ثمة سؤال يتصل بالرجل والمرحلة التي صنعته وصنعها: هل كان محمود عباس آخر رجال التسوية، أم أنه كان أحد الذين أسهموا في تحويلها إلى غاية بحد ذاتها؟ فالاتفاقات لا تُقاس بعدد الصفحات ولا بتواقيع أصحابها، وإنما بما تتركه على الأرض حين يجف الحبر، وبعد كل هذه الأعوام، ما الذي بقي من مشروعه؟ ومن دفع ثمن ما لم يتحقق؟

حبر "أوسلو"
قبل أن تصل الكاميرات إلى المرج الجنوبي للبيت الأبيض في الـ 13 من سبتمبر 1993، كان رجلان قد جلسا إلى طاولة ووقّعا إعلان المبادئ: شمعون بيريس عن إسرائيل ومحمود عباس عن "منظمة التحرير"، ثم جاءت مصافحة عرفات ورابين فابتلعت الصورة التوقيع، وبقي اسم الموقّع في هوامش الكتب.

لم يبدأ حواره مع الإسرائيليين في أوسلو، ففي السبعينات التقى الجنرال ماتي بيليد الذي صار لاحقاً ناشطاً سلمياً، وفي عام 1989 فتح قناة عبر وسطاء هولنديين، ثم نسّق عمل الوفد الفلسطيني في مدريد.

جاء أوسلو ثمرة طريق طويل، وكان الطريق كله يدور حول سؤال واحد: كيف تُكتب تسوية بين طرفين لا يملكان القوة نفسها؟

كتب "أوسلو" جواباً حذراً. أنشأ سلطة انتقالية لخمسة أعوام وأرجأ القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه، أي الأسئلة التي يدور حولها الصراع كله. رأى المدافعون عنه أنه أدخل قيادة المنظمة إلى الأرض ومنحها اعترافاً وسلطة، ورأى منتقدوه، ومنهم "حماس" و"الجبهة الشعبية"، أنه ثبّت الاحتلال في غلاف مؤسسي، والأرقام تثقل كفة المنتقدين: كان في الضفة الغربية، دون القدس الشرقية، نحو 110 آلاف مستوطن عشية الاتفاق، وصاروا في نهاية عام 2024 نحو 504 آلاف، يضاف إليهم نحو 234 ألفاً في القدس الشرقية.

هنا يظهر أول أنماط هذه السيرة. اشترت التسوية الأولى وقتاً، ولم يكن الوقت محايداً، فحين تتأجل الأسئلة الكبرى يتقدم من يملك أدوات الحسم على الأرض، وللإنصاف فقد وقّعت قيادة المنظمة كلها برئاسة عرفات، وتولى عباس الجانب الإجرائي من التفاوض، غير أن الاسم الذي التصق بالاتفاق كان اسمه.

أربعة أشهر
قبل أن يصير رئيساً كان عليه أن يجرب الحكم من الداخل ففي الـ 19 من مارس (آذار) 2003 عيّنه عرفات رئيساً للوزراء تحت ضغط دولي، بعد أن رفضت واشنطن وتل أبيب التعامل مع عرفات نفسه. نالت حكومته الثقة في أبريل (نيسان) من العام نفسه، وضمت محمد دحلان وزيراً للأمن، وكانت أمامها مهمة عاجلة: هدنة مع "حماس" والفصائل، وهي تسوية داخلية هذه المرة. انهارت الهدنة بعد اغتيالات إسرائيلية، وانتهت التجربة على سؤال واحد: من يملك الأجهزة الأمنية؟

طلب عباس، بدعم أميركي، أن تكون كلها تحت قيادته، فرفض عرفات التخلي عن أربعة من ثمانية أجهزة، وفي الرابع سبتمبر 2003 وقف أمام المجلس التشريعي وقال للنواب إن عليهم أن يدعموه أو يقيلوه، وبعد يومين استقال مشيراً إلى غياب الدعم الإسرائيلي والأميركي وإلى "التحريض الداخلي".

لم يكتب عباس ما استخلصه من تلك الأشهر، غير أن سلوكه بعد عام 2005 يوحي بقناعة مفادها بأن سلطة بلا أجهزتها سلطة على الورق، وبها يمكن قراءة قبضته اللاحقة على الأمن، ولخصومه قراءة أخرى ترى فيها نزوعاً شخصياً إلى التفرد. وكسب في تلك الأشهر ثقة واشنطن، وهي ثقة رأى فيها خصومه شبهة ارتهان.

توفي عرفات في مستشفى عسكري فرنسي في الـ 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، ولا يزال سبب وفاته موضع جدل. عثر مختبر سويسري عام 2012 على مستويات غير عادية من البولونيوم في متعلقاته، فأُخرجت رفاته وفحصتها فرق من ثلاثة بلدان بنتائج متباينة، وأغلق قضاة فرنسيون التحقيق عام 2015 بلا اتهامات. أما ما يتردد في كتابات هجائية من أن عباس ودحلان وفياض "اغتالوه"، فاتهام لم يقدّم أصحابه عليه وثيقة، ولا يوجد في السجل العلني ما يسنده.

عقيدة التفاوض
يخطئ من يقرأ تسويات عباس بوصفها ضعفاً وحده، فهي قناعة قديمة عنده. في عام 2003، حين أُطلقت "خريطة الطريق"، دعا علناً إلى رفض عسكرة الانتفاضة ففجرّ على نفسه نقداً حاداً في الداخل.

وفي الـ 14 من ديسمبر (كانون الأول) 2004، قبل انتخابات الرئاسة بأسابيع، قال لصحيفة "الشرق الأوسط" إن استخدام السلاح كان ضاراً، وإن عليه أن يتوقف، وإن الانتفاضة حق مشروع للتعبير عن رفض الاحتلال بوسائل شعبية واجتماعية.

ردّت "حماس" بأن المشكلة هي الاحتلال، وقال قيادي في "الجهاد" إن الفلسطينيين يحتاجون سلاح المقاومة. ولم يتبدل موقفه بعد ذلك، ففي نوفمبر 2012 تعهد أمام قناة إسرائيلية بألا تقع انتفاضة ثالثة ما دام رئيساً، ووصف في مقابلة تلفزيونية لاحقة الانتفاضة الثانية بأنها من أكبر أخطاء الفلسطينيين.

تفسّر هذه العقيدة لماذا بقيت أدواته كلها ورقية. رجل يرفض السلاح ولا يملك أمام إسرائيل غير القانون والمنابر والامتناع، وكل من راهن على الورق احتاج خصماً يحترم الورق. وحين تبدلت صفات الخصم بقي الرهان كما هو.

الصندوق
فاز عباس بالرئاسة في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2005 بنسبة 62.52 في المئة. قاطعت "حماس" و"الجهاد" الاقتراع، وانسحب مروان البرغوثي من أجل وحدة "فتح"، فجاء التفويض واضحاً وإن كان ناقصاً. وفي الثامن من فبراير (شباط) 2005 أعلن مع أرييل شارون في شرم الشيخ وقفاً متبادلاً للعنف، وهي أولى تسويات رئاسته، وقد بقيت هشة.

ومن ثم جاءت انتخابات يناير 2006، وهي أكثر فصول سيرته إحراجاً وأكثرها إنصافاً له في آن، فأصرّ على إجرائها في موعدها على رغم الشكوك، وهذا يُحسب له بلا تحفظ.

فازت "حماس" بـ 74 مقعداً من 132 بنحو 44.45 في المئة من الأصوات، وفازت "فتح" بـ 45 مقعداً بنحو 41.43 في المئة، وشهد مراقبون دوليون بنزاهة الاقتراع، وجاءت هوة المقاعد أوسع من هوة الأصوات بفعل نظام الدوائر. عاقب الناخبون حزب السلطة، وتدل الشهور التالية على أن الحزب وشركاءه الدوليين لم يكونوا مستعدين لما بعد العقاب.

فرضت اللجنة الرباعية شروطاً على حكومة "حماس" بقيادة إسماعيل هنية، وجاءت تسوية جديدة: "اتفاق مكة" في فبراير 2007 برعاية سعودية، ثم حكومة وحدة في مارس الذي يليه.

ولم تعش الحكومة طويلاً، ففي الـ 14 والـ 15 من يونيو (حزيران) سيطرت "حماس" على غزة بالسلاح، وأقال عباس حكومة هنية وأعلن الطوارئ، وأدت حكومة سلام فياض اليمين في رام الله في الـ 17 من يونيو 2007.

للانقسام روايتان لا تلتقيان. ترى "فتح" أن "حماس" نفذت انقلاباً مسلحاً، وترى "حماس" أنها أحبطت مخططاً مدعوماً أميركياً لإضعافها. وقد وثّقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات ارتكبها الطرفان، وبقي الخلاف القانوني قائماً حول مراسيم الطوارئ التي تجاوزت المجلس التشريعي، والأرجح أن المسؤولية مشتركة، وأن وزن كل طرف فيها موضع جدل مشروع.

ثم بدأ زمن الاتفاقات. وقّع الطرفان منذ عام 2008 نحو ثماني وثائق مصالحة، من صنعاء إلى القاهرة والدوحة والشاطئ، ثم الجزائر عام 2022 وبكين عام 2024 بحضور 14 فصيلاً.

نصّت الوثائق كلها تقريباً على حكومة وفاق أو انتخابات، ولم ينفذ منها ما يغيّر الواقع. والعقدة أقرب إلى البنية منها إلى الإرادة: يوافق كل طرف على الصيغة ما دامت لا تقترب من سلاحه وأجهزته، وهذه تسويات تجمع الأسماء حول الورقة وتترك أصل الخلاف خارجها. وبقي لعباس من ذلك العام أنه أثبت أن في وسعه إجراء انتخابات يمكن أن يخسرها، وبقي عليه أنه كان في موقع الرئاسة حين انقسم الصف الفلسطيني.

الدولة على الورق
بين عامي 2007 و2012 مضى عباس في طريقين متجاورين. في الداخل ترك لسلام فياض أن يبني مؤسسات قال البنك الدولي في أبريل 2011 إنها، إن حافظت على أدائها، في وضع جيد لإقامة دولة في المستقبل القريب.

وفي التقرير نفسه تحذير يُنسى عادة: النمو معتمد على المانحين، ونظام الإغلاق الإسرائيلي أكبر عائق أمام الاقتصاد. لم يكن لفياض سند شعبي ولا منصب منتخب، واستقال عام 2013، فبقي إنجازه مؤسسياً أكثر منه سياسياً: هياكل جاهزة وسيادة غائبة.

وفي الخارج كان التفاوض مع أولمرت، وقد انطلق رسمياً بعد "مؤتمر أنابوليس" في الـ 27 من نوفمبر 2007. في الرواية الإسرائيلية احتفظت تل أبيب بنحو 6.3 في المئة من الضفة حيث الكتل الاستيطانية الكبرى، وعوّضت الفلسطينيين بأرض تعادل 5.8 في المئة مع ممر إلى غزة، وعرضت استيعاب 5 آلاف لاجئ خلال خمسة أعوام داخل الخط الأخضر، وأرجأت البت في السيادة على الحوض المقدس في القدس. وفي الرواية الفلسطينية، كما أوردها كبير المفاوضين صائب عريقات، قابل عباس ذلك بتبادل لا يتجاوز 1.9 في المئة من الضفة.

بين رقمين، 6.3 و1.9، فجوة يضاف إليها خلاف على اللاجئين والقدس، فلم يكن الوقت وحده العقدة، ولا يصح تحميل طرف واحد المسؤولية كاملة.

كان لأولمرت غطاء سياسي ينهار تحت الملاحقات، وكان لعباس، فيما يبدو، طبع يميل إلى التمهل: طلب وقتاً، وفاوض بلا خريطة في يده، وتعامل مع العرض بمنطق من يرى أن الاستعجال يُفسد الحقوق. والفرصة، إن كانت فرصة، ضاعت في الفراغ بين رجلين، كانت ساعة أحدهما تدق أسرع من ساعة الآخر.

 

وفي أكتوبر 2009 جاء اختبار أصغر وأكثر كشفاً. كان مجلس حقوق الإنسان في جنيف على وشك التصويت في الثاني من الشهر نفسه على "تقرير غولدستون"، وهو تحقيق أممي في حرب غزة بين ديسمبر 2008 ويناير 2009 اتهم إسرائيل و"حماس" بانتهاكات جسيمة. طلبت السلطة تأجيل التصويت إلى مارس 2010.

قال عباس إنها لم تضمن الأصوات الكافية، ورأى كُثر أنها رضخت لضغط أميركي وتهديدات إسرائيلية بتعطيل التفاوض. خرجت تظاهرات غاضبة في رام الله وغزة، وقال مستشاره ياسر عبدربه إن القرار "خطأ"، ثم تراجعت السلطة وطلبت جلسة خاصة، وأجّلت "حماس" مصالحة القاهرة بسببه. هذه الواقعة مرآة لمنهجه: اشترى هدوءاً مع واشنطن وأنفق ثقة جمهوره، وهي عملة لا تُستعاد بقرار.

وحين تعثر التفاوض اتجه إلى الأمم المتحدة. فشل طلب العضوية الكاملة الذي سلّمه بيده إلى الأمين العام في الـ 23 من سبتمبر عام 2011، ثم منحت الجمعية العامة فلسطين في الـ 29 من نوفمبر 2012 صفة دولة مراقب غير عضو بغالبية 138 صوتاً في مقابل تسعة وامتناع 41، وانضمت فلسطين إلى "نظام روما"، فبدأ سريانه عليها في الأول من أبريل 2015.

هذه خطوات تُحسب له، فقد اختار منابر لا "فيتو" فيها. وتؤخذ عليه من زاوية أخرى، فصفة الدولة قفزت إلى الأوراق ولم تقفز إلى الأرض، وبقيت الدولة أقرب إلى النص منها إلى الواقع.

الباب المغلق
بعد 2012 تحوّل عباس من مفاوض إلى حارس باب لا يدخله أحد. انهارت جولة جون كيري التي بدأت عام 2013 في أبريل 2014، وسط اتهامات متبادلة، وتتباين الروايات في توزيع اللوم بين عدم رده على الإطار الأميركي وغضبه من صياغة القدس فيه وتعثر الجانب الإسرائيلي، والثابت أن المسار انهار وأن كلا الطرفين حمّل الآخر المسؤولية.

ولا تُفهم هذه الأعوام بمعزل عن الطرف الآخر من الورقة، فقد قبل نتنياهو عام 2009 بدولة فلسطينية منزوعة السلاح إن اعترفت بإسرائيل، وبعد 15 عاماً صوّت الكنيست في الـ 17 من يوليو (تموز) 2024 بغالبية 68 صوتاً في مقابل تسعة على معارضة قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، حتى في إطار اتفاق، وإن لم يكن للقرار وزن قانوني. وبين التاريخين تقلص عملياً سقف ما يمكن لإسرائيلي أن يوقّعه، وهذا التقلص يفسر وحده جزءاً كبيراً مما سميناه تأجيلاً: صار الرجل الذي يحمل الورقة يبحث عن توقيع لم يبقَ من يملكه.

ثم جاء دونالد ترمب. اعترف في السادس من ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، فألغى عباس لقاءه مع نائب الرئيس مايك بنس، وقطع الاتصال بالإدارة، ونُقلت السفارة الأميركية إلى المدينة في مايو (أيار) 2018.

وفي يناير 2020 وصف خطة ترمب بأنها "صفعة القرن"، وقال إن القدس ليست للبيع. وأعلنت السلطة وقف التنسيق الأمني، ثم لمّح عباس إلى أن الصلات الأمنية لا تزال قائمة، وتتضارب الروايات في التفاصيل.

كانت في يده، فيما يبدو، ثلاث أدوات: الامتناع من التفاوض، وقف التنسيق الأمني، والتدويل. استخدمها كلها، ولم ترتفع كلفتها على الخصم بما يجعله يدفع، فبقي موقفه متسقاً في رفض ما رآه تصفية للقضية، وبقي الرفض بلا بديل يكلّف الآخر شيئاً.

وتعود القدس في أهم قراراته، فهي سبب قطيعته مع إدارة ترمب، وهي الحجة التي ساقها لاحقاً لإلغاء انتخابات عام 2021. يراها فلسطينيون مبدأ لا يُساوم عليه، ويراها آخرون ذريعة، ولكل وصف ما يسنده في الوقائع. وأرقام الاستيطان التي سبقت تحاسب الاحتلال قبل أن تحاسبه.

الجوار واللاجئون
بنى عباس خطابه العربي على "مبادرة السلام العربية" التي أقرتها "قمة بيروت" عام 2002: تطبيع عربي شامل في مقابل انسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية. كانت المبادرة سقفاً يحفظ لفلسطين وزنها عند العرب، فلا تطبيع قبل الدولة.

وفي أغسطس (آب) وسبتمبر 2020 أعلنت الإمارات والبحرين تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، فوصف عباس الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر"، واستدعت السلطة سفيريها لدى أبوظبي والمنامة، ثم أعادتهما بهدوء بعد أشهر، فبدا كمن يدافع عن سقف رفعه آخرون ثم أزاحوه.

وفي نوفمبر 2012 جلس أمام كاميرا القناة الإسرائيلية الثانية وسُئل عن صفد، المدينة التي خرج منها فتى في ربيع عام 1948. قال إن من حقه أن يراها وإنه لا يطلب العيش فيها.

خرجت في غزة مسيرات غاضبة، ووصف هنية الكلام بأنه "خطر للغاية"، وبعد يومين ظهر عباس على قناة مصرية ليقول إنه تحدث عن موقف شخصي لا عن تنازل عن حق العودة.

في هذه الواقعة الصغيرة، بين كاميرا إسرائيلية وكاميرا مصرية، رجل يعيش بين لغتين سياسيتين ويدفع ثمن الترجمة بينهما، وغموضه في هذه المسألة يراه المتشككون تنازلاً مبطناً، ويراه مدافعوه ضرورة لمن يفاوض.

القبضة
في الداخل كان الثمن الذي دفعه الحكم لقاء الاستقرار يتراكم عاماً بعد عام. وصف عباس التنسيق الأمني مع إسرائيل بأنه "مقدس"، وهو ركن في "أوسلو" منذ 1993. علّقته السلطة مرات، آخرها في الـ 26 من يناير 2023 بعد غارة جنين، وأوصى المجلس المركزي بوقفه أعوام 2015 و2018 و2020.

يرى منتقدوه فيه خدمة للاحتلال، ويقول مدافعون عنه إنه يحمي الضفة من الانهيار. وهي معضلة بنيوية تقاسمها قادة السلطة قبله، غير أن اسمه ارتبط بها في أوقات اشتدت فيها نقمة الجمهور.

كان يُفترض أن تنتهي ولايته الرئاسية الأولى عام 2009، فأقرّ المجلس المركزي للمنظمة تمديدها، وبقي في المنصب بلا اقتراع جديد، وبعد انقسام عام 2007 لم يعد للمجلس التشريعي ما يجتمع عليه، فانتقل التشريع إلى المراسيم، وقدّر خبراء قانونيون فلسطينيون ما أصدره منها بنحو 400.

وفي ديسمبر 2018 حلّت المحكمة الدستورية المجلس التشريعي ودعت إلى انتخابات في غضون ستة أشهر لم تجرَ، وفي أكتوبر 2022 أنشأ المرسوم رقم (17) مجلساً أعلى للهيئات والجهات القضائية يترأسه الرئيس نفسه، ويبدو أن جزءاً من هذا المسار فرضه تعطل المجلس بعد عام 2007، وأن جزءاً آخر اختاره صاحب القرار، والفصل بين الجزأين لب الخلاف.

وتوجهت أدواته الاقتصادية نحو غزة أيضاً، وابتداء من أبريل 2017 خفّضت السلطة نحو 30 في المئة من رواتب موظفيها داخل القطاع، وقلّصت ما تدفعه عن الكهرباء التي تشتريها غزة من إسرائيل، وأحالت آلاف الموظفين إلى تقاعد باكر، وقدّرتهم "مؤسسة الحق" بنحو 6145 في يوليو 2017.

قالت الحكومة إنها اقتطاعات موقتة بسبب تراجع المساعدات، وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن رفعها مرتبط بخطوات "حماس" نحو المصالحة، وخرجت في رام الله مسيرات تطالب بإنهائها. إن كانت أداة ضغط على "حماس" فقد وقع ثمنها على موظفين وأُسر في القطاع، ولم تنفذ المصالحة التي وُقعت في القاهرة بعد ستة أشهر.

وفي يناير 2021 أصدر مراسيم لانتخابات تشريعية في مايو ورئاسية في يوليو، ثم ألغاها في الـ 30 من أبريل بحجة رفض إسرائيل التصويت في القدس الشرقية.

 

رأى كُثر في الحجة ذريعة لتجنب انتخابات قد تخسرها "فتح" المنقسمة، وهذا تفسير لا واقعة موثقة، فجدل القدس كان قائماً فعلاً، وفي الـ 24 من يونيو 2021 توفي المعارض نزار بنات بعد اعتقال أجهزة السلطة له، وقال طبيب شرعي حضر التشريح إن الوفاة "غير طبيعية"، وتلت ذلك احتجاجات واعتقالات انتقدتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعلنت السلطة فتح تحقيق.

وفي ديسمبر 2024 بدأت السلطة عملية في مخيم جنين ضد مجموعات مسلحة، قالت إنها فرض للقانون، وقال منتقدوها إنها قتال للمقاومة في ذروة حرب غزة، وبعد أيام من انتهائها شنّ الجيش الإسرائيلي غارة كبرى على المخيم نفسه.

تقيس استطلاعات "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" هذا كله بدقة قاسية، فقد طالب 68 في المئة من المستطلَعة آراؤهم باستقالة عباس في مارس 2021، و78 في المئة في سبتمبر من العام نفسه، ونحو 90 في المئة أواخر عام 2023 في استطلاع أُجري تحت وطأة النزوح في غزة، وحذّر مديره من احتمال انحرافه، ثم 79 في المئة في أغسطس 2026.

وتراجعت ثقة الجمهور في "حماس" من دون أن تنتقل إلى السلطة، فالأزمة أوسع من رجل واحد. أما الفساد فتقيسه الاستطلاعات إدراكاً لا إثباتاً، ولا يوجد حكم قضائي ولا تحقيق منشور يمس الرئيس نفسه في هذا الباب.

السلطة بلا مال
تعيش السلطة الفلسطينية على أموال يجمعها غيرها، فـ "بروتوكول باريس الاقتصادي" لعام 1994، الصادر عن إطار "أوسلو"، يجعل إسرائيل تجمع عوائد المقاصة نيابة عنها، وهي في معظمها ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، وتقول "منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" "الأونكتاد" إنها تزيد على ثلثي الإيرادات.

توقف التحويل كلياً منذ مايو 2025، وقدّر البنك الدولي المحتجز بما يقارب 6 مليارات دولار، وتراوح تقديرات أخرى ما بين 4.5 و4.8 مليار، فخفضت الحكومة الإنفاق بأكثر من 20 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، واقترضت من المصارف، وأعلن وزير المالية في فبراير أنها ستصرف 60 في المئة من الرواتب، محذراً من "تهديد وجودي".

 

وفي مايو عام 2006، بعد أسابيع من فوز "حماس"، سبق للبنك الدولي أن حذّر من أن تأخر الرواتب قد يفكك انضباط أجهزة السلطة، وبين التحذيرين 20 عاماً والرئيس نفسه.

ولا يعني هذا أن كل ما أصاب المالية العامة مفروض من الخارج، فقد حذّر البنك الدولي منذ عام 2011 من اقتصاد معتمد على المانحين، وبقي الجدل قائماً حول ما يُدفع فعلاً بعد "مرسوم الأسرى"، غير أن النص الاقتصادي لـ "أوسلو" جعل أكبر موارد السلطة رهن قرار غيرها، ومن يجمع المال يملك جزءاً من جدول الانتخابات أيضاً.

الحرب والاعتراف
لم يسمِ عباس هجوم السابع من أكتوبر 2023 بإدانة صريحة، لكنه انتقد "حماس" مراراً وجدد رفض استهداف المدنيين، وفي الـ 23 من أبريل 2025 خطب أمام المجلس المركزي، وطالبها بإطلاق الرهائن وتسليم سلاحها والخروج من حكم غزة، ووصفها بـ "أبناء الكلاب".

وفي الـ 10 من فبراير 2025 أصدر مرسوماً ألغى به مخصصات الأسرى والشهداء المرتبطة بمدة الحكم، واستبدلها بنظام رعاية يقوم على الحاجة، ويدور الجدل حتى اليوم حول ما يُدفع فعلاً تحت الاسم الجديد.

وفي سبتمبر 2025 رفضت واشنطن منحه تأشيرة لحضور الجمعية العامة، فصوتت بـ145 صوتاً في مقابل خمسة على السماح له بالخطاب عبر الفيديو، وفي الـ 21 من الشهر نفسه اعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين، وتلتها فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وتجاوز عدد الدول المعترفة 150 دولة، وكان ذلك أوسع اعتراف عرفته القضية، وقد جاء في عهد رئيس يقول خصومه إن شرعيته نفدت. وكان عباس قد تعهد كتابة لماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في إطار ذلك الاعتراف.

وفي الـ 29 من الشهر ذاته كشف ترمب عن خطة من 20 بنداً نصت على أن تُدار غزة موقتاً بلجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، يشرف عليها مجلس سلام برئاسته، إلى أن تجري السلطة برنامجها الإصلاحي، وفي يناير 2026 تشكلت اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث، وهو نائب وزير سابق في السلطة، ولا تضم أعضاء من "حماس" ولا من السلطة.

أعلن عباس تأييده وأشاد بجهود ترمب، وقال متحدث باسم "فتح" إن السلطة قبلت اللجنة على مضض لغياب البدائل. وهذا أشد اختبار لموقعه: أكبر مبادرة في مصير غزة نشأت خارج السلطة، وصار دور السلطة فيها مشروطاً بإصلاحها، ويبقى السؤال بلا جواب: هل يكفي الإصلاح الموعود، بالصيغة التي ترضاها واشنطن، لاستعادة سلطة لم تحكم غزة منذ 2007؟

ثم تتابعت الأحداث: انتخابات محلية في أبريل 2026 شملت دير البلح في غزة، ومؤتمر لـ "فتح" في مايو، ومرسوم في التاسع من يوليو بانتخابات تشريعية في الـ 28 من نوفمبر، ثم تأجيلها في الـ 10 من أكتوبر إلى الـ 11 من سبتمبر 2027، مع جمع الانتخابات الرئاسية إليها، بحجة عوائق إسرائيلية، منها منع لجنة الانتخابات من الوصول إلى القدس الشرقية وغزة، وقد هاجمته إسرائيل بوصفه "ديكتاتوراً فاسداً"، وعبّر مصطفى البرغوثي عن خيبة واسعة في الشارع الفلسطيني.

"فتح" والخلافة
داخل "فتح" نفسها ظل موقعه موضع منافسة، فكان محمد دحلان، وزير أمنه عام 2003، ثم تحولت العلاقة إلى قطيعة وتبادل اتهامات علنية. ومروان البرغوثي أكثر الحالات إحراجاً: انسحب من انتخابات عام 2005 من أجل وحدة "فتح"، وبقي في السجن الإسرائيلي، وتتصدر شعبيته الاستطلاعات الحديثة، ففي آخر استطلاع لـ "المركز الفلسطيني"، اختاره 39 في المئة الأنسب لخلافة عباس، في مقابل 16 في المئة لخليل الحية، و15 في المئة لدحلان.

عقدت "فتح" مؤتمرها الثامن في مايو 2026 وأعيد انتخاب عباس رئيساً للحركة بالتزكية، وانتُخب ابنه ياسر عضواً في اللجنة المركزية، وحلّ حسين الشيخ في الثالث من يونيو محل محمود العالول نائباً لرئيس الحركة، وقرأ بعضهم انتخاب الابن تمهيداً لتوريث، ولم يصدر عن الرئاسة ما ينفي ذلك أو يؤكده.

وسؤال الخلافة بلا جواب قانوني مستقر، إذ تجعل المادة (37) من القانون الأساسي رئيس المجلس التشريعي رئيساً موقتاً، والمجلس معطل منذ أعوام، ورئيسه من "حماس"، وفي أكتوبر 2025 أصدر عباس إعلاناً دستورياً يجعل نائب رئيس دولة فلسطين رئيساً موقتاً مدة تصل إلى 90 يوماً لتنظيم انتخابات، ويقول منتقدون قانونيون إن الإعلان لا يملك إلغاء نص القانون الأساس.

يبدو حسين الشيخ الأقرب إلى الموقع، فقد أمضى نحو 10 أعوام في السجون الإسرائيلية، ويتقن العبرية، ورأس هيئة الشؤون المدنية المسؤولة عن العلاقة اليومية بالجانب الإسرائيلي، وعيّنه عباس نائباً له في اللجنة التنفيذية في الـ 26 من أبريل 2025، وهو شخصية خلافية، يرى فيها مراقبون قرباً من إسرائيل، وولاء لعباس لم يتحده قط، وإلى جانبه رئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج، ومروان البرغوثي المحكوم بخمسة أحكام بالمؤبد، وترشحه رهن الإفراج عنه.

وللمستقبل مسارات ثلاثة: انتقال سلس إلى الشيخ يعتمد على قبول "فتح" والمجتمع الدولي، أو صراع داخل "فتح"، أو فراغ تملؤه شبكات مسلحة في جنين وطولكرم، وتقول تحليلات إسرائيلية إن تل أبيب لا تستطيع اختيار الخليفة ولا صناعة الشرعية، فهذه لا تنتجها إلا انتخابات موثوقة.

القلم والصوت
ثمة نوعان من القادة في الحركات الوطنية: من يخطب ومن يكتب. كان عرفات من الأول، بكوفيته وزيّه العسكري وصورة الثورة التي حملها إلى كل منبر. أما عباس فرجل البدلات الهادئة والصوت المنخفض، مدخّن شره، كتب عنه أوري أفنيري، الذي عرفه 32 سنة، أنه منطوٍ ومنعزل في مقابل صخب عرفات.

وفي استطلاع داخلي لـ "فتح" قبل رحيل عرفات، لم ينل إلا 1.5 في المئة، كما يروي غرانت رملي وأمير تيبون في كتابهما "الفلسطيني الأخير"، فسلطته قامت على الوظيفة أكثر مما قامت على الجاذبية، وهذا يفسّر هدوء صورته، ويفسّر ضعف السند الشعبي حين اشتدت الأزمات.

وفي خطبه الكبرى تُقرأ المواقف قبل أن يُسمع الكلام، ففي الـ 23 من سبتمبر 2011، حين قدّم طلب العضوية في الأمم المتحدة، بدا على طريقة عرفات لكنه حرص على حدود تُبقي صورة الفلسطينيين شعباً يناضل بوسائل مدنية، وفي الـ 30 من سبتمبر 2015 قال إن السلطة لن تبقى ملتزمة بالاتفاقات، من دون أن يسمّيها، فيما رُفع علم فلسطين أمام الأمم المتحدة للمرة الأولى. وبدا خطابه الأممي عام 2021 باهتاً إذا قورن بخطاب عرفات عام 1974 بمسدسه وغصن الزيتون.

وجرّت عليه الخطب أشد مآزقه، ففي الـ 30 من أبريل عام 2018 نسب أمام المجلس الوطني أسباب المحرقة إلى أنشطة اليهود المالية، واعتذر بعد أيام، وفي الـ 16 من أغسطس 2022 قال في برلين إلى جانب المستشار شولتس، إن إسرائيل ارتكبت "50 محرقة" بحق الفلسطينيين، ثم وصف المحرقة في اليوم التالي بأنها أبشع جريمة في التاريخ الحديث، من دون اعتذار صريح.

تأتي العبارات الجارحة، ومنها وصفه سفير واشنطن لدى إسرائيل عام 2018 بـ "ابن كلب"، ووصفه "حماس" عام 2025 بـ "أبناء الكلاب"، في لحظات ضاق فيها هامش الفعل، وهذه ملاحظة تحتمل الاستثناء.

الجسد والبيت
يبلغ عباس الـ 91 في الـ 15 من نوفمبر الجاري، ولا تعلن الرئاسة عادة تفاصيل طبية، فما يُعرف قليل ومتفرق، وهو مدخن شره، وتذكر وكالة "أسوشيتد برس" أنه أجرى قسطرة قلبية عام 2016 وأن له تاريخاً مع سرطان البروستاتا.

وفي مايو 2018 أجرى جراحة بسيطة في الأذن الوسطى في رام الله، ثم عاد للمستشفى بعدوى رئوية وغادره في الـ 28 من مايو من العام ذاته، ولم يُنشر منذ ذلك التاريخ تقرير موثق عن أزمة صحية جديدة، وللصحة هنا وزن سياسي، فهي من صلب سؤال الخلافة.

كنيته أبو مازن مأخوذة من اسم ابنه البكر مازن الذي توفي عام 2002 بنوبة قلبية في قطر، وله من زوجته أمينة ابنان آخران، ياسر وطارق، رجلا أعمال.

يتهم منتقدون الابنين ببناء ثروات عبر التبغ والاتصالات والعقود، ولم يصدر في ذلك حكم قضائي ولا تحقيق منشور، وحياته الخاصة قليلة الظهور، وهذا ينسجم مع ميله المعروف إلى الظل.

من صفد إلى موسكو
ولد في صفد، 15 نوفمبر 1935، كما يقول موقع الرئاسة الفلسطينية، وتتداول مصادر أخرى الـ 26 من مارس تاريخاً لميلاده. هُجّرت أسرته إلى سورية عام 1948 وهو في الـ 12 أو الـ 13 بحسب التاريخ المعتمد. عمل مدرساً بعد المرحلة الإعدادية، ثم درس القانون في جامعة دمشق وتخرج عام 1958. وانتقل إلى قطر مديراً لشؤون الأفراد في الخدمة المدنية، وهناك ضمّ معلمين وموظفين فلسطينيين صاروا لاحقاً من كوادر المنظمة، واتصل بحركة "فتح" التي كانت وليدة. ودخل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1968.

وفي موسكو نال عام 1982 الدكتوراه في تاريخ الصهيونية، وصدرت أطروحته كتاباً بالعربية عام 1984 بعنوان "الوجه الآخر: العلاقات السرية بين النازية والصهيونية"، وقد زعمت الأطروحة تعاوناً بين قادة صهاينة ونازيين، وشككت في عدد ضحايا المحرقة اليهود، وقد ابتعد عباس لاحقاً من هذه المواقف، ليظل الكتاب حاضراً كلما قال شيئاً عن المحرقة، فالسيرة تحمل أوراقها معها.

الورقة التالية
هل كان عصره عصر تسويات؟ كان، غير أنها تسويات اشترت الوقت، والوقت لم يمرّ بالتساوي على الطرفين، وفيما كانت الأوراق تنتظر من ينفذها، كانت المستوطنات تتمدد، وكانت الأجهزة تتصلب، وكان الصندوق يؤجل، وقد ترك عباس في دفتره كسباً حقيقياً: اعترافاً دولياً لم تعرفه القضية، ومؤسسات رأى فيها الدائنون شيئاً جديداً، وخطاً سلمياً لم يتخل عنه. وترك فيه كلفة حقيقية: انتخابات لم تجر منذ عقدين، وانقساماً لم يلتئم، وغالبية من مواطنيه تطلب رحيله، وبين ما تحمّله هو وما حُمّل إياه، تتوزع الحصص بغير تساوٍ، فلمن أمسك الأرض والمال والسلاح نصيب أكبر مما لم يتحقق، وله هو نصيب كامل مما كان في يده: المراسيم والانتخابات والعقوبات والتأجيل، وإن لم يتأجل الموعد مرة أخرى، فسيُفتح في الـ 11 من سبتمبر 2027 صندوق لم يفتحه الفلسطينيون منذ عام 2006، وتلك ورقة لن يوقّعها عباس ولن يرفض توقيعها، فهي في يد من يقترعون.

المصدر/ اندبندنت عربي