أكد القائد السابق للواء غزة في جيش الاحتلال الجنرال شاؤول أريئيلي أن مصر من بين الدول المركزية التي عادت للتركيز على الوضع في الأراضي الفلسطينية، ووسعت نطاق انخراطها بشكل ملحوظ في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأضاف أريئيلي في مقال نشره موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "التقارير التي رصدت السلوك المصري تجاه القضية الفلسطينية استنتجت أن الأمر لا يقتصر على مجرد إدانات متعددة، بل تسعى مصر للجمع بين المساعدات وإعادة الإعمار، ومنع التهجير، وتوحيد القيادة الفلسطينية، ورسم أفق سياسي، لأنه من وجهة نظرها، تُعدّ هذه عناصر لمشكلة الأمن والاستقرار نفسها".

وأوضح أنه "ينبغي قراءة البيانات الكمية بحذر، فقد ارتفع عدد المصادر الصحفية والدبلوماسية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وتم فحصها من 203 إلى 369، ويتضح التحول في الأولويات من التحليل النوعي والأحداث الموثقة، فقد انخفض التركيز المصري على الاستقرار الإقليمي، مقابل توسّع نطاق معالجة القضية الفلسطينية، كونها أصبحت أكثر تفصيلا".

وأكد أنه "في غزة على سبيل المثال، يتمثل الاتجاه المصري الرئيسي في التحول من التأكيد على الحاجة للمساعدات إلى المطالبة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب، وارتفعت الإشارات المصرية إلى الخطة من 57 في الربع الثاني إلى 233 في الربع الثالث، والإشارات إلى إعادة إعمار قطاع غزة من 37 إلى 102".

وأشار إلى أن "القاهرة زادت مطالباتها بتوسيع المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة، واستخدام مساكن متنقلة بدلاً من الخيام، وإزالة الأنقاض، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وإعادة فتح المستشفيات والمخابز، وتشكيل لجنة من الخبراء، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، وانسحاب إسرائيلي للخطوط المتفق عليها".
وأضاف أن "لهذه المطالب منطق مصري واضح يتمثل بتحسين الظروف المعيشية الذي يُفترض أن يُقلل من خطر تهجير الفلسطينيين، ويربط صراحةً بين إعادة إعمار قطاع غزة والحد من دوافع الهجرة القسرية، لذلك لم يعد الاهتمام المصري مقتصراً على غزة؛ فقد ظهر أيضاً فيما يتعلق بالضفة الغربية، ومن ثم، يُنظر للمساعدات الإنسانية في القاهرة كأداة لإبقاء الفلسطينيين في أرضهم، ومنع أزمة قد تزعزع استقرار المنطقة".

وأكد أن "التغيير الملحوظ الآخر هو استضافة القاهرة مؤتمراً دولياً حول القدس برعاية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار إنشاء آلية للحفاظ على طابع المدينة، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، فيما أدانت وزارة الخارجية المصرية مشروع الاستيطان في منطقة E1، وحذرت من تقسيم الضفة الغربية".

ولفت إلى أن "عنف المستوطنين واقتحام المسجد الأقصى أصبح من القضايا المتكررة في الاتصالات الدبلوماسية المصرية، ويعكس هذا النشاط اتساع نطاق الجهود، فمصر تواصل وساطتها في غزة، وفي الوقت نفسه تتصدى للإجراءات التي تعتبرها مُعرقِلة لإمكانية التوصل إلى اتفاق في جميع الأراضي الفلسطينية، وتدعو لإصدار إدانات مشتركة، وتثير القضية في المحافل العربية والإسلامية، وتناشد شركاءها الأوروبيين".

وأضاف أنه "على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، ترأس وزير الخارجية بدر عبد العاطي اجتماع مائدة مستديرة حول إعادة إعمار غزة، بمشاركة ممثلين عن ألمانيا وفرنسا والسلطة الفلسطينية والمفوضية الأوروبية، وترسيخ رسالة مؤسسية مفها ضرورة السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، ويُعد هذا إضافة هامة للخطاب المصري، لأنه يربط مستقبل غزة بوحدة الكيان الفلسطيني".

وأشار إلى أن "عبد العاطي تحدث مع رئيس الوزراء الفلسطيني حول نقل المسؤولية في غزة إلى السلطة، وعُقد اجتماعٌ فصائلي في القاهرة للترويج لقائمة وطنية واسعة النطاق استعدادًا للانتخابات، وفي الوقت نفسه، استضافت وفودًا من حماس لمناقشة نزع السلاح وصلاحيات لجنة التكنوقراط، وهذه جهودٌ وأهداف، دون اكتمالها بعد".

وأوضح أن "مفهوم الوساطة المصرية في الساحة الفلسطينية آخذ في التغير، فبجانب المحادثات الرامية لتفعيل آليات في غزة، تسعى مصر لصياغة الإطار السياسي الذي ستعمل ضمنه: مسؤولية فلسطينية موحدة، ودعم دولي، ومعارضة أي تغييرات مكانية من شأنها عرقلة قيام دولة، ويهدف النشاط المصري في الأمم المتحدة لتسريع الخطوات قبل الانتخابات الإسرائيلية، وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة".
واستدرك بالقول إن "كثرة الاجتماعات والبيانات لا تُثبت التوصل لاتفاق بشأن تنفيذ الخطوات ومواعيدها، ويستند موقف مصر تجاه إسرائيل لعنصرين متلازمين: الالتزام بالسلام، وتزايد انتقاد سياستها ضد الفلسطينيين".

وختم قائلا إن "دلالات السلوك السياسي المصري في الساحة الفلسطينية يجب أن تقرأها إسرائيل جيدا: فالقاهرة ترى في استقرار فلسطين شرطًا أساسيًا للاستقرار الإقليمي، ومع استمرار تأخر إعادة الإعمار، وتفاقم أوضاع الضفة، تتسع الفجوة بين احتياجات مصر الأمنية والسياسات الإسرائيلية التي تدينها، لأن السلام المتفاوض عليه أمرا بالغ الأهمية لمصر، ويظل التقدم السياسي الفلسطيني عنصرًا أساسيًا في تحقيقه وتعميقه مع مرور الوقت".