لم تكن فلسطين عنوان الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، لكن أعلامها كانت حاضرة إلى جانب مطالب تتعلق بالتعليم وغلاء المعيشة. وفي مشهد جمع شأنًا فرنسيا داخليًا بقضية شعب تحت الاحتلال، أثار حضور الرايات الفلسطينية اعتراض أطراف مؤيدة لإسرائيل، تحدث بعضها عن مخاوف لدى اليهود الفرنسيين.

من هذا التداخل، يفتح برنامج "مهمة صحفية" على التلفزيون العربي ملف شبكات النفوذ المؤيدة لإسرائيل في فرنسا. يتتبع أنشطة مؤسسات تتواصل مع السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال، ويستمع إلى ناشطين يقولون إنهم يواجهون ضغوطا بسبب مواقفهم من فلسطين، وإلى ممثلين يقدمون أنشطتهم باعتبارها دفاعًا عن اليهود الفرنسيين وعلاقات فرنسا بإسرائيل.

تتجاوز المسألة الخلاف على علم يرفع في تظاهرة. فهي تتصل بمن يصل إلى دوائر القرار، وبالصورة التي تقدمها وسائل الإعلام عن الاحتلال، وبالحدود التي تفصل نقد السياسات الإسرائيلية عن معاداة السامية. وبين الموقف الدبلوماسي والحياة اليومية للناشطين، تظهر مسافة لا تختصرها البيانات الرسمية.

ففي 22 سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون اعتراف فرنسا بدولة فلسطين. لكن الإعلان، الذي رفضته مجموعات مؤيدة لإسرائيل، لم ينه المعارك التي يخوضها مدافعون عن الفلسطينيين من أجل الوصول إلى الجمهور والتعبير عن مواقفهم.

صلاح حموري.. من الترحيل إلى مواجهة الضغوط
يقدم مسار المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري مدخلًا إلى هذه المعارك. ففي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، رحّلته إسرائيل إلى فرنسا بعد اعتقال إداري استمر نحو تسعة أشهر. وكان قد اعتقل مرارًا قبل ذلك، من بينها قضية بدأت باعتقاله عام 2005، وحكم عليه فيها عام 2008 بالسجن سبع سنوات، ثم أفرج عنه عام 2011 ضمن صفقة تبادل أسرى.

ويعود حموري في شهادته إلى اعتقاله الأول عام 2001، حين كان في السادسة عشرة من عمره. يقول إنه خضع لتحقيق استمر شهرين، ثم حكم عليه بالسجن خمسة أشهر. وخلال اعتقالاته اللاحقة، خُيّر، بحسب روايته، بين البقاء في السجن والترحيل إلى فرنسا، وهو ما رفضه.

لم تقتصر الإجراءات عليه. فقد أبعدت زوجته إلى فرنسا عام 2016، وكانت حاملًا بطفلهما الأول، ومنعت من الدخول عشر سنوات. ويقول إنه واصل العمل محاميًا أمام المحاكم العسكرية وممثلًا لمؤسسة الضمير، قبل اعتقال جديد في عام 2020 استمر عشرة أيام.

وفي سبتمبر 2020، أخطرته السلطات الإسرائيلية بعزمها سحب إقامته المقدسية. وأقر سحبها في أكتوبر 2021 بدعوى "خرق الولاء"، قبل أن ينتهي المسار بترحيله في ديسمبر 2022. ومن فرنسا، يقول حموري إن حملة استهدافه لم تتوقف: "منذ وصولي إلى فرنسا، ومنذ اليوم الأول، كانت هناك عمليات تحريض ممنهجة" من برلمانيين ووزراء وغيرهم من حلفاء إسرائيل.

وأصبح حموري من أبرز المتحدثين في حراك "أورجانس فلسطين"، أو "طوارئ فلسطين"، الذي برز في التعبئة المناصرة للفلسطينيين خلال حرب غزة. ويتناول الوثائقي مطالبات أطراف مؤيدة لإسرائيل بحل الحراك، على خلفية اتهامات بالتحريض ومعاداة السامية.

ومن ملفات الحراك تتبع شحنات المعدات والمكونات المتجهة من فرنسا إلى الصناعة العسكرية الإسرائيلية. ففي بيان نشره في الأول من أكتوبر 2026، قال إنه رصد 35 شحنة إلى مواقع تابعة لشركة "إلبيت سيستمز" بين مايو/ أيار وسبتمبر من العام نفسه. ويتعلق الرقم بشحنات يقول الحراك إنه وثقها، لا بـ35 موافقة حكومية جديدة.

وينقل البيان عن الحكومة الفرنسية أن تراخيص التصدير إلى إسرائيل تخص معدات دفاعية أو معدة لإعادة التصدير، وأنها عززت ضوابط الرقابة. ويعترض الحراك على استمرار هذه التدفقات، مطالبا بوقفها.

وفي أكتوبر 2026، حظرت شرطة باريس تظاهرة مقررة في السابع من الشهر، مستندة إلى توقيتها وشعارات رددت في تجمع سابق، وما قالت إنه خطر على النظام العام. لكن المحكمة الإدارية في باريس علقت الحظر، معتبرة أن عناصر الملف لا تثبت الخطر، وأن الشعارات التي استندت إليها الشرطة لا تتجاوز حدود حرية التعبير.

ندوة تولوز.. روايتان عن التعطيل والتدخل
تعود إحدى المواجهات التي يعرضها الوثائقي إلى 16 مايو 2023، حين شارك حموري في ندوة في تولوز جنوبي فرنسا، في ذكرى النكبة، تحدث فيها عن تجربته وقضية الأسرى. وعندما عاد فريق البرنامج إلى الجهة المنظمة، فضل ممثلها إجراء المقابلة على جانب الطريق، قائلا إنه يخشى مضايقات إذا ظهر مكان عمله.

يشرح الرجل أن الناشطين علقوا صور حموري ولافتات تدعمه لسنوات، ثم قرروا دعوته ليتحدث بنفسه عما عاشه. وعقدت الندوة في بورصة العمل، وهي مقر نقابي، وسط حضور قال إنه ملأ القاعة على نحو لم يشهده المنظمون منذ وقت طويل.

لكن أشخاصًا توزعوا في أماكن متفرقة داخل القاعة. ويقول ممثل الجهة المنظمة إن ذلك دفعهم إلى توقع محاولة منع الأمسية:

وينسب في شهادته إلقاء الكراسي إلى شخص قال إنه من المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، المعروف باسم "كريف".

أما حموري، فيرى أن ما جرى كشف تفاوتًا في تطبيق مبادئ الحرية والإخاء والمساواة. ويقول إن نحو عشرين إلى ثلاثين شرطيًا من مكافحة الشغب كانوا في المكان وأمام القاعة، وكان يمكنهم وقف ما جرى. 

كريف.. التمثيل المؤسسي والخلاف على إسرائيل
يشرح المؤرخ المتخصص في شؤون المجتمع اليهودي في فرنسا مارك نوبل أن ثمة ثلاث مؤسسات رئيسية: الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد، المعني بالتعليم والثقافة والقضايا الاجتماعية؛ وكريف، الذي يؤدي دور المحاور السياسي للسلطات العامة؛ والمجمع الديني اليهودي المركزي، الذي تأسس في عهد نابليون الأول ويعنى بالشؤون الدينية.

ويستكمل الصحفي سيلفان سيبيل هذا التمييز، موضحا أن كريف ليس منظمة دينية، وإنما إطار يضم منظمات يهودية مختلفة، من بينها مؤسسات دينية. فالهوية اليهودية التي يتحدث عنها تتجاوز الممارسة الدينية إلى الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية.

وفي تعريفه الرسمي، كريف اتحاد جمعيات، ولا ينتسب إليه الأفراد مباشرة. ومن هنا، فإن تمثيله منظمات يهودية لا يجعل مواقفه مرادفة لمواقف جميع اليهود الفرنسيين، الذين تتعدد اتجاهاتهم وعلاقتهم بإسرائيل.

ويظهر رئيس المجلس يوناثان عرفي في مقابلة خاصة مع البرنامج. يقول إن مهمة كريف تمثيل الجالية اليهودية أمام السلطات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وإن الناس يتوجهون إليه عند وقوع أفعال معادية للسامية أو أحداث تمس العالم اليهودي.

وفي المقطع المعروض، يركز عرفي على رفض استهداف اليهود بسبب هويتهم. ويقدمه الوثائقي في سياق سؤال عن علاقات المجلس بالمسؤولين الفرنسيين، من دون أن يتضمن الجزء المستخدم جوابًا تفصيليًا عن هذه العلاقات.

في المقابل، يشير مارك نوبل إلى اتهام يهود ينتقدون إسرائيل بمعاداة السامية، ويتمسك بحق نقد الأيديولوجيات المختلفة، ضاربًا أمثلة بالشيوعية والرأسمالية. وهنا يبرز جوهر الخلاف الذي تتناوله الحلقة: كيف يفصل الدفاع عن اليهود من الكراهية عن محاولة تحصين سياسات دولة من النقد؟

ويمتد حضور كريف إلى مؤتمرات وفعاليات يشارك فيها مسؤولون ووزراء ورؤساء فرنسيون. وتعرض الحلقة لقاءات تجمع سياسيين ورجال أعمال فرنسيين وإسرائيليين، في إطار توطيد العلاقات وإقامة شراكات.

ومن الوجوه السياسية التي تتناولها غابرييل أتال، المقرب من إيمانويل ماكرون، والذي تولى رئاسة الحكومة في يناير/ كانون الثاني 2024. ويتناول البرنامج حضوره فعاليات المجلس ومواقفه المؤيدة لإسرائيل.

إيلنت.. الوصول إلى السياسيين والدفاع والإعلام
إلى جانب كريف ومجموعة الصداقة الفرنسية الإسرائيلية في الجمعية الوطنية، يتناول الوثائقي شبكة القيادة الأوروبية "إيلنت". ويشرح الصحفي جان ستارن أن الجمهور الواسع ليس هدفها الأساسي، إذ تركز على ثلاثة قطاعات: الطبقة السياسية، والصناعات الدفاعية والعسكرية، والإعلام.

بحسب ستارن، تستخدم الشبكة المؤتمرات والخطابات واللقاءات، إلى جانب رحلات موجهة للنواب ومديري الشركات والصحفيين. ورغم اختلاف المشاركين، يرى أن البرامج تقدم صورة متشابهة عن إسرائيل، محورها الشركات الناشئة والجيش والحياة في تل أبيب.

ولا يغيب الاحتلال عن هذه البرامج، في روايته، لكنه يعرض من وجهة النظر الإسرائيلية: احتلال الضفة الغربية وحصار غزة يقدمان باعتبارهما ضرورات أمنية. ويختصر ستارن منطق هذه المقاربة بربط أمن إسرائيل بأمن الغرب، بما يجعل الدفاع عن المصالح الإسرائيلية يبدو دفاعًا عن مصالح مشتركة.

ومن جانبها، تقدم إيلنت نفسها منظمة مستقلة وغير حزبية تعمل لتعزيز العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، انطلاقا من قيم ديمقراطية ومصالح إستراتيجية مشتركة، على حدّ وصفها. وتعرض الحوارات والوفود ضمن أنشطتها المعلنة.

وفي مقطع أرشيفي، يستحضر مدير إيلنت فرنسا آرييه بن سمحون أحداث 7 أكتوبر 2023 في وصف أعمال عنف شهدتها فرنسا. ويطالب بعقوبات جنائية مشددة وعمليات تفتيش واسعة، وبطرد من يصفهم بالناهبين الأجانب وسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية. وترد هذه المطالب أيضا في نص منشور باسمه في 22 أكتوبر 2026 على موقع الشبكة.

وتكشف المقارنة التي يعقدها بن سمحون كيف يمكن أن تتحول الاحتجاجات الفرنسية ورموز فلسطين إلى موضوع مواجهة تتجاوز مطالب الشارع، لتصل إلى تعريف التهديد وسياسات التعامل معه.

الإعلام.. أفكار مهيمنة وملكية متغيرة
يفتح الوثائقي ملف الإعلام بشهادة الصحفي والمخرج دينيس روبرت:

ويرى روبرت أن أحداث 7 أكتوبر وما تلاها من قصف وحرب في غزة تكشف طبيعة الصحافة والسياسة في فرنسا، وتدفع إلى مساءلة نوعية المعلومات المنتجة عن الصراع.

ويصف البرنامج ما يواجهه روبرت بأنه إقصاء بسبب آرائه، فيما يواصل عمله عبر منصة "بلاست" المستقلة، التي أسسها عام 2021.

وفي تعبير عن تغير الخطاب السياسي، يستحضر جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، معتبرًا أن الأخير، رغم تأييده إسرائيل، لم يكن ليلقي الخطابات نفسها بعد اندلاع الحرب.

ويمتد الملف إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق دومينيك دو فيلبان، الذي جادل الصحفية أبولين دو ماليرب في الأيام الأولى للحرب، مدافعًا عن ضرورة وقف إطلاق النار وعن حضور معاناة المدنيين الفلسطينيين في النقاش.

ويتناول البرنامج صلة دو ماليرب بمؤسسة "فرنسا إسرائيل" ومشاركتها في رحلة إلى إسرائيل عام 2015. وتبين نشرة لجنة ياد فاشيم الفرنسية أن الزيارة جاءت في سياق رحلة لأحفاد أشخاص أنقذوا يهودا خلال المحرقة. ويعرض البرنامج مقطعًا تعبّر فيه عن "سعادتها" بالوجود في إسرائيل، التي تصفها بأنّها "مهد كل شيء".

أما الصحفي ألان غريش، فيصف الدعاية الإسرائيلية بأنها منظمة وقادرة على تمرير رسائلها. لكنه لا يختزل المسألة في تعليمات تملى على الصحفيين؛ فغياب الرقابة الرسمية لا يلغي، في رأيه، وجود أفكار مهيمنة يقتنع الصحفي بأنه ينقل من خلالها الحقيقة.

ويشير غريش إلى ضغوط تصاعدت على منتقدي إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية، مستشهدًا بملاحقات قضائية وأصوات نقدية، من بينها الصحفي دانيال ميرميه. بذلك، يضع أثر الملاحقة ضمن مناخ أوسع قد يؤثر في استعداد الصحفيين لخوض بعض النقاشات.

الضغط على المؤسسات.. وما تغير منذ الشهادات
حاول فريق "مهمة صحفية" الحصول على تصريحات من مسؤولين في وزارة فرنسية يقول إنها تعرضت لضغوط حالت دون الاحتفاء رسميا بعمل حقوقي فلسطيني. رفض العاملون التصريح، لكن أحدهم أرسل ردًا مكتوبًا من دون كشف هويته.

ينسب الرد إلى هذه الجماعات ممارسة ضغوط على موظفي الحكومة، بمن فيهم الوزراء. ويرى صاحبه أن قدرة إسرائيل على التأثير في باريس استثنائية، ويقارنها بنفوذ الولايات المتحدة وربما الصين. 

من جهته، يرى غريش أن التوجه الفرنسي تبدل خلال عقدين من دون نقاش واضح حول هذا التحول. ويقارن بين الإعلان المتكرر عن تأييد حل الدولتين ورفض الاستيطان، وبين استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل رغم الاحتلال والقمع.

وتبقى هذه المسافة محور التحقيق: كيف تترجم المواقف المعلنة إلى قرارات، وما الذي تفعله العلاقات والضغوط في الطريق إليها؟

المصدر: برنامج "مهمة صحفية"، التلفزيون العربي