منعت السلطات الفرنسية في باريس،  رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي دغان، من دخول أراضيها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت القناة 15 وصحيفة «يسرائيل هيوم» أن دغان تم توقيفه فور وصوله إلى العاصمة باريس، حيث صدر قرار رسمي بمنعه من الدخول.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الأوروبية المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، عبر خطوات سياسية وتشريعات قضائية تهدف إلى تقويض العوامل الاقتصادية الداعمة للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وتأتي التحركات الأخيرة في فرنسا، وقبلها في بلجيكا وهولندا، دلالةً على التحول في موقف هذه الدول نحو فرض قيود تجارية وحظر اقتصادي.

في فرنسا، أقرت لجنة في البرلمان، الإثنين الماضي، مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والخدمات التي تسهم في دعم عمليات الاستيطان، ومن المقرر أن يُطرح النص، الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، للمناقشة في جلسة عامة في 19 نوفمبر.

وأثار المقترح، الذي يهدف إلى حظر استيراد البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي، ردود فعل متباينة، كما يشمل المقترح حظر الخدمات، لا سيما المالية منها، التي تسهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، مثل تأجير الشقق للسياح.

ودافع فور عن المقترح، قائلًا: «الهدف هو وقف تمويل ممارسة غير قانونية»، مضيفًا: «لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها».

وحظي النص، الذي وقعه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية «موديم» (وسط) داخل اللجنة، لكنه واجه معارضة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني (يمين متطرف).