قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تستخدم البرد سلاحًا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 4 سنوات، وتواصل منع إدخال مواد الإيواء رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح المرصد أن نحو مليوني فلسطيني في القطاع بحاجة إلى مساعدات إيواء، جراء تدمير إسرائيل معظم المنازل أو إلحاق أضرار بها وتهجير سكانها.
وأضاف أن إسرائيل تواصل منع النازحين من العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعرقل إدخال مستلزمات الإيواء وترميم المنازل، ما يضطر مئات آلاف الأسر إلى قضاء شتاء آخر داخل خيام متهالكة ومبانٍ متصدعة مهددة بالانهيار.
من جهته، دعا مجلس السلام الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك الفوري للسماح بدخول جميع الإمدادات الإنسانية ومستلزمات مواجهة فصل الشتاء إلى قطاع غزة، محذراً من أن الفيضانات الأخيرة حولت الأوضاع الإنسانية في القطاع إلى "حالة طوارئ إنسانية فورية".
وقال المجلس، في بيان، إن الفيضانات الموسمية الشديدة التي شهدها القطاع خلال اليومين الماضيين أغرقت عشرات الآلاف من الخيام والملاجئ المؤقتة، وألحقت أضراراً بممتلكات أساسية للعائلات النازحة، ما ترك آلاف السكان عرضة للبرد والظروف غير الآمنة.
وأضاف البيان أن إدخال مواد الإيواء والصرف الصحي وتصريف المياه وغيرها من مستلزمات الاستعداد لفصل الشتاء بات أمراً ضرورياً لحماية المدنيين، مشيراً إلى أن المكاسب الإنسانية التي تحققت خلال العام الماضي في مجالات الغذاء والتغذية مهددة بالتراجع إذا لم يتم التعامل سريعاً مع تداعيات الفيضانات.
وحث المجلس الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها بموجب ما وصفه بـ"بروتوكول شرم الشيخ الإنساني"، والسماح بإدخال المواد اللازمة للملاجئ المؤقتة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.
وجاء في البيان أنه "وفي حين نقر بالخطوات التي تنظر فيها الحكومة الإسرائيلية حالياً، بما في ذلك منسق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، فإن الاستجابة لا تزال غير كافية".
وكرر مجلس السلام دعوته "قيادة الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى التحرك فوراً للسماح بدخول جميع مستلزمات الاستعداد للشتاء والإمدادات الإنسانية اللازمة وتسهيل وصولها، والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الخطة الشاملة للسلام الخاصة بالرئيس" الأميركي دونالد ترمب.
وأكد المجلس أن "التأخير في إصدار هذه الموافقات وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في شرم الشيخ أسهم في تفاقم آثار تحدٍ إنساني كان متوقعاً، وأخر بصورة كبيرة بدء عملية نزع السلاح ونقل السلطة من حركة حماس إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وفي المقابل، دعا البيان قيادة حماس إلى "الالتزام بتعهداتها من دون أي تأخير إضافي"، وحذرها من أن "النشاط العسكري الأخير في المناطق المدنية وبالقرب من المواقع الإسرائيلية يعرض المدنيين للخطر، ويقوض التقدم الإنساني الذي تحقق خلال العام الماضي".
وطالب مجلس السلام حركة حماس بوقف هذه الأنشطة، "وإلقاء السلاح، وتسهيل النقل الكامل لسلطة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
الأمم المتحدة والمانحين الدوليين
ودعا مجلس السلام كذلك الأمم المتحدة ووكالاتها والمانحين الدوليين إلى التنسيق بصورة عاجلة لتوفير الموارد والإمدادات والدعم التشغيلي اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المرتبطة بفصل الشتاء، والحفاظ على المكاسب الإنسانية وتسريع جهود التعافي في قطاع غزة.
وأكد البيان أن "وقت التعهدات غير المنفذة قد انتهى"، مطالباً جميع الأطراف بتحويل التزاماتها إلى خطوات عملية وفورية، ومحملاً الأطراف التي لا تفي بالتزاماتها المسؤولية عن التداعيات الإنسانية المترتبة على ذلك.
يأتي البيان في وقت تشهد فيه مناطق متفرقة من قطاع غزة أمطاراً غزيرة وفيضانات أثرت على مراكز إيواء وخيام للنازحين، فيما تتزايد التحذيرات من تردي الأوضاع الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار الضغوط على البنية التحتية والخدمات الأساسية في القطاع.
موافقة اسرائيلية على نشر قوة دولية في غزة
من جهة اخرى، أفاد مسؤولون أمنيون لموقع "والا" الإسرائيلي، بأن الحكومة الإسرائيلية منحت الولايات المتحدة الموافقة على نشر قوة أولية متعددة الجنسيات تضم نحو 250 جنديا أجنبيا في قطاع غزة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، رُصد ضباط عسكريون أجانب برفقة جنود أميركيين بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، بالتزامن مع تقدم الاستعدادات لنشر القوة الدولية.
وحتى الآن، أعربت 6 دول عن استعدادها للمشاركة في هذه القوة، وهي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا.
وعرضت كازاخستان تقديم مساعدات طبية ولوجستية، بينما اقترحت كوسوفو المساهمة في العمليات الأمنية ومهام حفظ النظام والشرطة.
ووفقا لموقع "والا"، تتمثل إحدى العقبات التي تؤخر تشكيل القوة متعددة الجنسيات في الضغوط التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على واشنطن للسماح لتركيا بالمشاركة في العمليات داخل قطاع غزة.
ويعارض المسؤولون والمؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بشدة أي مشاركة تركية في هذه القوة، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن تقرير "والا".
ويبرر المسؤولون الإسرائيليون موقفهم بسياسات أنقرة تجاه إسرائيل، وتصريحات الرئيس أردوغان، فضلا عما يصفونه باستضافة تركيا لمقر تابع لحركة حماس، التي تصنفها إسرائيل منظمة إرهابية.
وفي الوقت نفسه، يشعر مسؤولون أمنيون إسرائيليون بالقلق إزاء السياسات المستقبلية التي قد تتبناها واشنطن تجاه إسرائيل، وكذلك السرعة التي قد تدخل بها القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه المخاوف في ظل خشية إسرائيلية من أن يتبنى مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية مواقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل، خصوصا بعد الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي: "ليس من المستبعد أن تستيقظ فرقة غزة والقيادة الجنوبية في أحد الأيام لتكتشفا وجود قوة أجنبية متعددة الجنسيات يفوق عدد جنودها عدد القوات التابعة لفرقة غزة".
وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لعدة سيناريوهات دبلوماسية وأمنية ستكون لها تداعيات على الأرض".
المصدر: وكالات
