مؤخرا صدر عن رئيس سلطة الاراضي تعميم بوقف اجراء معاملات تسجيل الاراضي لحملة الهوية المقدسية، والمعنى الواضح لهذا التعميم هو تحميل ابناء المدينة مسؤولية التسريب الذي حصل في منطقة "الديوك" بأريحا، ومن ناحية قانونية غير سلم ومخالف للقانون والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي تجيز لأبناء المدينة التملك وفق اجراءات مشروطة ومدونة وواضحة.
التعميم الذي أصدره رئيس سلطة الاراضي وربما طلب منه ذلك، هو هروب من المسؤولية والصاق الاتهامات بمواطني القدس، وجاء دون تفكير ودراسة متأنية، واعتراف بالمسؤولية وسقطة كبيرة وخطيئة تمس بالمدينة وابنائها الذين يواجهون التحديات وممارسات الاحتلال اليومية الظالمة بصمود رائع. وهو تعميم مرفوض ومدان، وتجني ظالم، وتحميل مواطني القدس جرائم التسريب مرفوض ومدان ومحاولة رخيصة للتغطية على التهاون والعجز والاهمال الذي يلف الجهات ذات العلاقة.
وما دامت الاراضي التي تم ترسيبها من اراضي الخزينة، فاين دوائر الرقابة والصلاحيات الموكلة اليها، ولماذا هذا الصمت من جانبها لسنوات على انتهاك هذه الاراضي والبناء عليها.
التعميم الاول الذي صدر يدين سلطة الاراضي، والجهات التي أوعزت لها بذلك مما يستدعي اجابات صريحة على تساؤلات كثيرة وكبيرة دون لف ودوران، ويفرض فتح العديد من الملفات التي اغلقت من سطو على اراضي الخزينة والجولات الميدانية بعد وقوع الجريمة لا معنى لها، لا تسمن ولا تغني من جوع، جولات تؤكد القصور والاهمال والتستر ايضا، مثل هذه الجولات يفترض أن تنظم من حين الى آخر لاراضي الخزينة، لمنع المساس بها.
أما التعميم الثاني لرئيس سلطة الارضي الذي صدر لشطب التعميم الأول، فلن يمحو ما ارتكب بحق القدس وابنائها، فليست القدس مكانا لتعليق الاخطاء عليها ومستودعا للذرائع والتبريرات، ان الاعتراف بالخطأ وتحمل مسؤوليته هو أول خطوة نحو سلوك المسار الصحيح وسد الثغرات وايجاد الحلول الشافية للاخطاء والاهمال والعجز والصمت على ما يرتكب.
من ارتكب جريمة المساس بالقدس صمودا ومواطنين يفترص ان يصار الى عقابه ومحاسبته، والاسراع في تفعيل دوائر الرقابة حراسا امناء على اراضي الخزينة المنتشرة في محافظات الوطن وحمايتها من الافاكين والسماسرة وضعاف النفوس والساعين وراء الاثراء غير المشروع ايا كانت مواقعهم واماكن اقامتهم.