مع ازدياد خسارة المؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وتراجع مكانة "تل أبيب"؛ تتوالي التحذيرات الإسرائيلية من التداعيات السلبية المترتبة على ذلك، حيث ترجح التقديرات انتخاب رئيس أمريكي "معادٍ لإسرائيل" في 2028، وهو ما يمثل "التهديد الأكبر على الإطلاق لإسرائيل".

وأوضح رئيس "المعهد اليهودي لسياسات الجمهور اليهودي" (JPPI)، وأستاذ القانون الفخري في جامعة "بار إيلان" العبرية، يديديا شتيرن، أن "الأجندة الوطنية الإسرائيلية تكتظ بقضايا بالغة الأهمية منها؛ الجبهات المفتوحة في غزة ولبنان وسوريا؛ الإيرانيون الذين يتطلعون إلى الانتقام؛ وانعزال الحريديم، الاستقطاب الداخلي؛ والتوتر في الضفة الغربية؛ والعقوبات الدولية؛ وغيرها، ولا يوجد هنا أي أمر يمكن اعتباره "ثانوياً"، فكل القضايا "أساسية".
عواقب كارثية
وفي خضم هذه التحديات والجبهات المشتعلة، يبرز بحسب الكاتب "فوق كل هذه التحديات التهديد الأكبر على الإطلاق، وهو التدهور الدبلوماسي الحاد لمكانة إسرائيل في العالم أجمع، ولاسيما في الولايات المتحدة"، منوها أن "احتمال وصول رئيس معادٍ لإسرائيل إلى البيت الأبيض بعد عامين ليس ضئيلاً، وقد تكون العواقب كارثية".

ونبه في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن "هناك حاجة إلى قيادة تضع استعادة مكانة إسرائيل في العالم، ولاسيما في الولايات المتحدة، على رأس أولوياتها"، منوها أنه تُنسب إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر مقولة مفادها أن "إسرائيل ليس لديها سياسة خارجية، بل سياسة داخلية فقط"، حيث "يتعين على القائد المقبل أن يتصرف على النقيض من ذلك، أي أن يدير السياسة الداخلية في ضوء دراسة مستمرة لتأثيرها في السياسة الخارجية".

وقال: "ليس هذا خياراً بديهياً، لأن الحياة السياسية تميل إلى التركيز على القضايا السياسية والأمنية، وقد تنجرف القيادة التقليدية مع تيار الأزمات اليومية التي نعيشها منذ سنوات، فالأمور العاجلة، مثل ما سيُكتب في الاتفاق الائتلافي، ومن سيُعيّن في أي منصب، وأين ستنتشر قوات الجيش الإسرائيلي، ومن سيدعم أي قانون، وما إلى ذلك، قد تحجب الاهتمام بالقضية الأهم والضرورية، وهي فقدان إسرائيل شرعيتها".

وأضاف: "الإسرائيليون لا يدركون مدى عمق الهاوية التي سقطت فيها الدولة، ولا حجم التداعيات الخطيرة التي تلوح في الأفق، فالمأساة المتمثلة في فرض حظر أمريكي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أو قطع ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي، تطرق باب الدولة وتطلب الدخول والسيطرة على حياتنا، ويتعين على رئيس الوزراء المقبل منع حدوث ذلك، وتسخير جميع موارده السياسية لتحقيق هذه الغاية، لقد انقلبت الساعة الرملية، ولم يتبقَّ أمامنا سوى عامين يتعين علينا استغلالهما لاستعادة الشرعية التي فقدناها".

ونوه شتيرن إلى أن "الأشياء كلها ليست مرهونة بإسرائيل، فالتراكمات العميقة لمعاداة السامية في الغرب انفجرت وظهرت إلى العلن، ونحن نشهد في العالم تراجعاً لليبرالية، وإفراغاً للوسط السياسي من مضمونه، وتطرفاً متزايداً في الخطاب، وفقداناً للثقة بالمؤسسات، وتشكيكاً متصاعداً في النظام العالمي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. وكل هذه التطورات لا تبشر بالخير لليهود وإسرائيل، ومع ذلك، الوضع ليس ميؤوساً منه؛ ويتعين على قيادتنا المقبلة العمل على وقف النزيف في الرأي العام وتغيير هذا المسار".
مقامرة كبيرة
وأكد أنه "لا يمكن لليمين المتطرف في إسرائيل أن يكون جزءاً من الحكومة المقبلة، وحتى لو بقي أقلية داخل "حكومة صهيونية واسعة"، فإن مجرد إشراكه في قيادة إسرائيل سيقوض إمكانية استعادة مكانتها، ويتعين على إسرائيل أن تستفيق وتستعيد سيطرتها على الضفة الغربية، حتى لو كان ذلك على حساب الدخول في مواجهات مع مثيري الشغب اليهود الخارجين على القانون".

وشدد على وجوب "أن يكون استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة في مختلف الساحات منضبطاً ومحسوباً؛ إذ لا يجوز التصرف وفق اعتبارات تكتيكية، حتى وإن كانت مبررة من الناحية العملية، إذا كانت تلحق الضرر بالهدف الاستراتيجي، كما ينبغي العمل بسرعة على إغلاق الجبهات المختلفة، مع التخلي عن وهم "النصر المطلق" واستبداله بتفاهمات وتسويات سياسية معقولة"، مؤكدا أن "ضم حزب "رعام" (حزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس) إلى الائتلاف الحكومي سيوضح زيف وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري"، بحسب رأيه.

وذكر الخبير القانوني، أنه "يتعين على القيادة الإسرائيلية المقبلة إخراجنا من حالة اضطراب ما بعد الصدمة التي أعقبت الحرب، والتي تقوم على اعتبار استخدام القوة الحل لكل تحدٍّ "، مضيفا: "صحيح أن الإسرائيليين اتجهوا نحو اليمين، لكن يتعين على القيادة تطبيق سياسة يمينية أمنية واقعية، لا انتقامية ولا ذات نزعة مسيحانية".