تسلم زعيم حزب “يشار” غادي آيزنكوت كتاب تكليفه بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعد حصوله على توصيات 67 عضوا بالكنيست منها القائمتان العربيتان (المشتركة والموحدة)، وذلك خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وفي ظل هذا التكليف، تسلط الضوء على السجل الإجرامي لآيزنكوت ضد الفلسطينيين، إلى جانب مشاركته في إدارة حرب الإبادة برفقة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

“عقيدة الضاحية”
ارتبط اسم آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بما يسمى “عقيد الضاحية”، والتي تستند على استراتيجية التدمير الشامل والعقاب الجماعي، وتوصل لها عام 2008 بناء على الدروس المستفادة من حرب لبنان عام 2006، حينما كان آيزنكوت قائدا للمنطقة الشمالية.

تعتمد النظرية على مبادئ عدة، منها الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة عبر توجيه ضربات نارية هائلة ومدمرة ومباشرة باستخدام سلاح الجو والمدفعية، فور اندلاع أي مواجهة.

ولا تميز هذه النظرية بين الأهداف العسكرية والمنشآت المدنية مثل البيوت والطرق وشبكات الكهرباء والماء، ويتم استهداف كل هذه المنشآت في المناطق التي تنطلق منها التهديدات لرفع كلفة المواجهة.

وتتبنى نظرية آيزنكوت العقاب الجماعي والردع الشامل، من خلال الضغط على الحاضنة الشعبية والاجتماعية للفصائل المسلحة، وتحويل حياة المدنيين إلى جحيم وإلحاق خسائر اقتصادية هائلة، بهدف إجبار المجتمع المحلي على رفض وجود تلك الفصائل وخلق قوة ردع طويلة الأمد.

وأثارت هذه الاستراتيجية جدلا واسعا وردودا دولية رافضة، وأكد خبراء القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أنها تشرّع جرائم الحرب والعقاب الجماعي ضد المدنيين، فيما يتبناها جيش الاحتلال الإسرائيلي كأداة أساسية في حروبه، لاسيما حرب الإبادة الأخيرة في غزة والتي تسببت في دمار هائل.

السجل الإجرامي
يقف آيزنكوت بشكل مباشر وراء مجازر عدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، نظرا للمناصب التي تقلها وأبرزها منصب رئيس أركان جيش الاحتلال بين عامي 2015 و2019، ثم عضوا في مجلس الحرب عام 2023.

وتصنف المنظمات الحقوقية والدولية العمليات العسكرية التي شارك فيها آيزنكوت، ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

أولا: إدارة حرب الإبادة والحصار على قطاع غزة (2023 – 2024)
شارك آيزنكوت كوزير وعضو رئيسي في “مجلس الحرب” (الكابينيت المصغر) الذي خطط وأشرف على العمليات العسكرية البرية والجوية، عقب هجوم 7 أكتوبر.

واجه آيزنكوت اتهامات مباشرة من منظمات دولية بالتواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية، وسياسات التجويع والتعطيش، والتدمير الشامل للبنية التحتية والمستشفيات في قطاع غزة، وبناء على ذلك جرى تقديم شكاوى رسمية ضده إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب بإصدار مذكرة اعتقال بحقه.

ثانيا: قمع مسيرات العودة في غزة (2018)
بصفته رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، أصدر آيزنكوت أوامر مباشرة وعلنية للجنود بإطلاق النار بالرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين العزل عند السياج الحدودي لقطاع غزة.

وأسفرت هذه السياسة عن استشهاد المئات (من بينهم أطفال، ومسعفون، وصحفيون) وإصابة الآلاف بإعاقات دائمة، وهو ما أدانته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة واعتبرته جرائم حرب.

ثالثا: تطبيق بروتوكول هانيبال (2014 – 2016)
خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 (حيث كان نائبا لرئيس الأركان قبل توليه المنصب رسميا)، طُبّق “توجيه هانيبال” العسكري الذي يسمح بفتح نيران هائلة ومفرطة لمنع أسر أي جندي، ما أدى إلى مجازر كبرى راح ضحيتها مئات المدنيين (مثل مجزرة رفح في آب/ أغسطس 2014).

وأشرف آيزنكوت لاحقا في عام 2016 على مراجعة وإلغاء هذا البروتوكول بصيغته القديمة، واستبداله بتوجيهات عسكرية جديدة.

رابعا: تدمير البنية التحتية والاغتيالات بالضفة الغربية
خلال عمله كقائد لفرقة الضفة الغربية وقائد للمنطقة الشمالية ورئيسا للأركان لاحقا، قاد آيزنكوت عمليات واسعة تضمنت التوسع في سياسات هدم المنازل العقابي، والاغتيالات الميدانية، وحصار المدن والمخيمات الفلسطينية كجزء من استراتيجية الردع.

ما مصير ملاحقة آيزنكوت؟
بسبب هذا السجل الطويل الممتد من قيادة عدوان لبنان 2006 إلى حروب غزة، تضعه الهيئات القانونية الدولية في صلب ملفات ملاحقة قادة الاحتلال بتهم ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

أولا: الشكاوى الرسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية
تركزت التحركات القانونية ضد آيزنكوت في تقديم منظمات حقوقية دولية، وفي مقدمتها “حركة 30 مارس” بالتعاون مع مؤسسات مثل “مؤسسة هند رجب”، شكاوى موثقة وشاملة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

تطالب هذه الشكاوى بتوسيع دائرة الملاحقة القضائية وإصدار مذكرات اعتقال بحق آيزنكوت وأعضاء آخرين في “مجلس الحرب” الإسرائيلي السابق (مثل بيني غانتس وآرييه درعي)، باعتبارهم شركاء مباشرين في تخطيط وتنفيذ السياسات العسكرية التي أدت إلى فظائع الإبادة الجماعية، والعقاب الجماعي، والتجويع في قطاع غزة.

ثانيا: توجيه التركيز القانوني نحو “مجلس الحرب”
يؤكد الحقوقيون في ملفاتهم المرفوعة أن الاستقالة اللاحقة لآيزنكوت من مجلس الحرب في حزيران/ يونيو 2024 لا تعفيه من المسؤولية الجنائية المشتركة؛ إذ كان جزءا أصيلا من آلية اتخاذ القرار خلال الأشهر الثمانية الأولى من الحرب التي شهدت ذروة العمليات المدمرة وتطبيق “عقيدة الضاحية” للتدمير الشامل على قطاع غزة.

ثالثا: الوضعية المقارنة مع نتنياهو وغالانت
في حين أصدرت قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالفعل مذكرات اعتقال رسمية ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، فإن ملف آيزنكوت وبقية أعضاء مجلس الحرب المصغر لا يزال قيد الفحص والدراسة لدى الادعاء العام بناء على العرائض القانونية المرفوعة، ولم يصدر بحقه أمر اعتقال رسمي دولي حتى الآن.

رابعا: الولاية القضائية العالمية والتحركات الوطنية
بالتوازي مع الجنائية الدولية، تقود مجموعات قانونية مؤيدة للفلسطينيين مساراً آخر يعتمد على “الولاية القضائية العالمية” في دول أوروبية (مثل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا) لتقديم دعاوى جنائية ضد مسؤولين وجنود إسرائيليين.

ويسعى الحراك الحقوقي لتقييد حركة قادة الائتلاف والمعارضة على حد سواء، عبر تفعيل مذكرات توقيف محلية في حال سفرهم إلى تلك الدول.

المصدر: mawteni48.com