أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن لدى الحركة الجاهزية التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن خطة السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك.

وأضاف قاسم، في بيان اليوم الخميس، أن التعطيل الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به ناجم عن رفض حكومة الاحتلال الالتزام بالاتفاق، وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة، إلى جانب عجز مجلس السلام وممثله ميلادينوف عن إلزام الاحتلال بتنفيذه.

وشدد قاسم، على ضرورة تحرك جميع الأطراف، ولا سيما الإدارة الأمريكية ومجلس السلام، لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، كي تضطلع بواجباتها تجاه أهالي القطاع، والشروع في إدخال القوات الدولية، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به.

وأعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه، أمس الأربعاء، خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار، لكن مسئولين أقروا بأنها ‌تواجه مستقبلًا يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات بين إسرائيل وحركة «حماس» على شروط وقف لإطلاق النار مدعوم من الولايات المتحدة.

ويتألف المقترح، الذي عرضه مسئولو المجلس في فعالية ‌خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ‌في نيويورك، من 66 مشروعًا من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في غزة اللذين دمرتهما حملة عسكرية إسرائيلية شاملة على مدار عامين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين في نيويورك: «من الواضح أن هذا مشروع طويل الأمد. إنه ليس شيئًا قد يتحقق في غضون ستة أشهر. لكنه على الأقل يمنح الناس الأمل. هذا هو المستقبل الذي ينتظركم إذا قام الجميع بأدوارهم».

واعترف جاريد كوشنر، صهر ترامب، الذي وضع خطة غزة بأن الاقتراح واجه «تأخيرات مختلفة في أمور مختلفة، لأي سبب ‌كان»، مع تأييده لحق إسرائيل في «إنهاء المهمة» في غزة إذا لم تلق حماس سلاحها.

وقال كوشنر: «نصقل الفأس فقط ونشحذها، ونستعد للوقت الذي يحين فيه قطع الشجرة. ونأمل أن يكون ذلك قريبًا جدًا جدًا».

وبعد مرور ما يقرب من عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب في غزة، لم تبدأ عملية إعادة الإعمار بعد، إذ فشل المفاوضون في الاتفاق على شروط نزع سلاح ‌«حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية.

ودُمرت معظم المباني، ويظل أكثر من مليوني ساكن محاصرين في حوالي ثلث ‌أراضي القطاع، معظمهم في خيام أو غرف مكتظة داخل مبان متضررة وسط الأنقاض.

وتقدر خطة مجلس السلام المعلن عنها، أمس، الأضرار المادية في غزة عند 35.2 مليار دولار، وتشير إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار سيتطلبان ‌نحو 71.4 مليار ‌دولار على مدى العقد المقبل.

وتدعو الخطة أيضًا إلى إصلاح المعابر الحدودية واستعادة البنية التحتية للكهرباء والمياه ونشر 25 ألف وحدة ‌محمولة للطاقة الشمسية وردم الأنفاق الواقعة تحت المواقع اللازمة لمشروعات إعادة الإعمار ذات الأولوية بنحو دائم.