إستنادا الى مصادر عدة تعمل جهات عربية ودولية على اطلاق حوار وطني في الساحة الفلسطينية، يكون مقدمة لتأجيل الانتخابات التشريعية والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة من الفصائل أو مدعومة منها وتأخذ على عاتقها ترتيبات الانتخابات التي قد تجري في العام القادم، دون تحديد موعد دقيق، بل استخدام مصطلحات: في الثلث الأول، أو النصف الثاني من العام القادم.
وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام والاسابيع القادمة موجة من اطلاق التصريحات بشأن احتمال تأجيل الانتخابات وطرح الذرائع وصندوق التبريرات مليئة بها، تمهيدا لاصدار الاعلان او المرسوم الرسمي بذلك.
مصادر مطلعة ذكرت لـ (المنــار) أن مرسوم التأجيل جاهز بانتظار الوقت المناسب، وكشفت هذه المصادر عن استعداد مسؤولين فلسطينيين للقيام في الايام القادمة بجولات في عدد من العواصم العربية والاوروبية، لشرح سبب التأجيل الانتخابي. يذكر أن هذه العواصم تخشى حدوث مفاجآت في حال اجريت الانتخابات في موعدها الثامن والعشرين من شهر تشرين ثاني القادم، وبصورة أدق، فان حركة فتح ـ كما ترى المصادر ـ تخشى الهزيمة، وهذا ليس في صالح بعض الدول في المنطقة، حيث التأجيل بالنسبة لحركة فتح يمنحها فرصة لتحسين وضعها في الشارع الفلسطيني مستندة الى آمال بأن حكومة اسرائيلية جديدة قادمة قد تضخ للسلطة الفلسطينية اموالا وتفتح ابواب العمل لالاف العمال داخل الخط الأخضر.
المصادر أفادت بأن حكومة محمد مصطفى قد تقدم استقالتها في الاسابيع القادمة، ليصار الى تشكيل حكومة جديدة بالتوافق.
