تفيد مصادر  وأوساط أردنية رسمية بأن عين الدولة الأردنية لا تنام وتراقب التفاصيل  حول أخر المستجدات في الضفة الغربية وفي منطقة الأغوار  حيث الحدود التاريخية مع فلسطين المحتلة.
ما بدأ  الجيش الإسرائيلي ينفذه يراقبه الأردن  بحرص.
 بعد تشكيل ما سمي بفرقة “جلعاد” بدأ جيش الكيان بإقامة”دشم وتحصينات” قرب الحدود مع الأردن.
كما  بدأ تأسيس  مفارز أمنية في منطقة جبلية كانت  بالعادة  فارغة  في عمق الحدود بين الأردن وفلسطين المحتلة وفي منطقة الأغوار تحديدا .
 تزامن ذلك مع إعلان  وزير المالية الاسرائيلي المتشدد سيمورتش  عن خطط إستيطانية في الأغوار وتحديد مساحات جغرافية فارغة ونفقات بمليارات الدولارات بهدف معلن هو  تأسيس مستوطنات تتسع ل100 الف مستوطن جديد في محيط الحدود فقط.
ذلك خلافا للأفكارعن ما يسمى بوضع مراكز إستشعار أمنية متقدمة خلف حدود فلسطين المحتلة مما يعني أهداف  باطنية مريبة بالجملة في السياق السياسي فيما تفرض عمان مراقبة لصيقة وأمنية ودبلوماسية على  تلك  الإجراءات ويتم حصرها في “ملف قانوني موحد”.
منطقة الأغوار مسرح الأن لسلسلة من عمليات بناء الحواجز والمنشات الأمنية الإسرائيلية ليس فقط  برفقة مسوغات أمنية مزعومة .
 ولكن عبر التكرار المقصود والمبرمج لسيناريو حوادث ومخاطر ما يسميه الإسرائيليون الجبهة الشرقية وإحتمالات تسجيل إختراقات لأمن العدو من جانب الأردن وحدوده وهو ما تنفيه السلطات الأردنية  جملة وتفصيلا.
 وفي الأثناء بدأ الإعلام اليميني الإسرائيلي يتحدث عن “هشاشة الوضع في الأردن” حيث تقارير كاذبة  يتكرر نشرها في هذا السياق بتوجيه من مكتب بنيامين نتنياهو حسب مصادر أردنية تتابع الحيثيات.
الإنطباع وسط نخبة عمان أن الجانب الإسرائيلي بدأ ينفخ في قصة الجبهة الشرقية ومخاطرها لأغراض تتعلق بالإنتخابات الإسرائيلية و بأجندة اليمين الإسرائيلي المتطرفة.
 عملية النفخ بالمخاطر فرضية وتتكرر حاليا بمعدل مريب في منابر الإعلام اليميني في تل أبيب مما إستوجب بعض الإتصالات والمشاورات في عمان وبحث خلايا أزمة ووضع تصورات  والعمل على تطوير إستراتيجيات  طالب بها علنا في مقال منشور وزير الداخلية الأردني الأسبق  حسين المجالي.

رأي اليوم