عقدت “الهيئة الوطنية للعمل الشعبي” وهي هيئة شعبية انبثقت عن ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث المنعقد في إسطنبول في نوفمبر 2025، لقاءً تشاورياً موسعاً عبر تقنية الاتصال عن بعد على مدار يومي الأحد والاثنين 9 و10 آب/أغسطس 2026، بمشاركة أكثر من 350 شخصية فلسطينية، بينهم 65 امرأة، وممثلين عن مؤسسات وقوى شعبية من الداخل والخارج، ومن أكثر من 30 دولة حول العالم.
وتركزت أعمال اللقاء على بحث سبل تعزيز الإرادة الشعبية وترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير وتجديد الشرعية الوطنية، إلى جانب السعي لبلورة رؤية مشتركة تضمن انتخابات حرة ونزيهة وتمثيلاً ديمقراطياً حقيقياً يشارك فيه جميع مكونات الشعب الفلسطيني، بما يكفل احترام إرادة الناخبين وترسيخ الشراكة والوحدة الوطنية.
وشهد اللقاء أربع جلسات تخللها 118 مداخلة تناولت مختلف جوانب العملية الانتخابية ومساراتها المحتملة. وتوزعت المواقف بين الدعوة للمشاركة في الانتخابات باعتبارها حقاً للشعب الفلسطيني، مع اشتراط ضمان نزاهتها ورفض التعيين وضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية مع انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني وإجرائها في الداخل والخارج وفق أسس سليمة وإلغاء الشروط السياسية المقيّدة، وبين الدعوة للمشاركة مع التأكيد على أهمية وجود قوى المعارضة في المؤسسات السياسية في جميع الظروف بغض النظر عن شوائب المسار.
كما برز اتجاه يدعو لرفض المشاركة ابتداءً إلى حين إعادة صياغة المسار عبر حوار وطني موسع وعلى أسس وطنية ومهنية تضمن نزاهة الانتخابات وتتجاوز التعيين والمحاصصة والتفرد، في مقابل اتجاه آخر يرفض المشاركة بشكل مطلق سواء لكون الانتخابات تجري تحت الاحتلال وضمن مسار أوسلو أو بسبب طبيعة المسار المتفرد والشروط السياسية المقيّدة.
وتناول المشاركون أيضاً مسارات بديلة أو موازية، شملت الدعوة لتشكيل جبهة وطنية جامعة تضم شخصيات ومؤسسات شعبية إلى جانب الفصائل، وعقد مؤتمر وطني شامل لتبني استراتيجية وطنية، وطرح مقترحات لحراكات ميدانية، إضافة إلى الدعوة لإعداد إحصاء كامل للفلسطينيين في الداخل والخارج وسجل انتخابي يمهّد لإجراء انتخابات إلكترونية.
وطرحت خلال اللقاء عريضة شعبية بعنوان “عريضة الإرادة الشعبية الفلسطينية لضمان نزاهة الانتخابات وتجديد الشرعية الوطنية”، بهدف جمع توقيعات شخصيات فلسطينية دعماً لمبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة وتجديد الشرعية الوطنية عبر الإرادة الشعبية.
المصدر: الشاهد
