الاوضاع في الساحة الفلسطينية والاستعداد لموعد اجراء انتخابات المجلس التشريعي على طاولة الاتحاد الاوروبي، رقابة ومساءلة وتهديدا وانتظارا للموعد الي قطعه لقيادة السلطة الفلسطينية بالانتهاء من عملية اصلاح حقيقية، ومحاربة جادة للفساد والتجاوزات.
مصادر مطلعة كشفت لـ (المنـار) أن الاتحاد الاوروبي منح القيادة في رام الله سقفا حتى الشهر الرابع من العام القادم لتنفيذ ما طلب منها من اصلاحات، ودفع الاتحاد بأسماء طالبا مساءلتها ومحاسبتها.
يذكر أن الاتحاد الاوروبي يدفع شعار استئناف الدعم المالي مقابل الاصلاح الحقيقي وفي المقدمة اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتقد الاتحاد في رسالة الى القيادة الفلسطينية عدم تحديد موعد دقيق لاجراء الانتخابات الرئاسية وعدم الاكتفاء بما جاء في المرسوم الرئاسي "اجراؤها في الربع الاول من العام القادم".
والى أن يحين الموعد الذي أبلغه للقيادة الفلسطينية سيواصل الاتحاد مراقبة عملية الاصلاحات، فاذا استمرت المماطلة واللعب على "اسطوانة الذرائع" والتلكؤ في تنفيذ اصلاحات حقيقية، عندها سيصدر الاتحاد الاوروبي اعلانا برفع الغطاء عن القيادة الفلسطينية في رام الله متهما اياها بعدم الجدية في تنفيذ اصلاحات حقيقية.