في إطار الترتيبات التي بدأت في المنطقة، والتحضير لمرحلة ما بعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وغياب الشمس الامريكية تدريحيا عن الشرق الاوسط، تم في الرياض التوقيع على معاهدة دفاع مشترك بين الرياض واسلام اباد وأنقرة.
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن اتفاقية الدفاع الموقعة بين باكستان والسعودية وتركيا تتضمن مبدأ الدفاع الجماعي، بحيث يُنظر إلى أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث باعتباره هجوما على الدول الثلاث مجتمعة، في خطوة تعكس توجها لتعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الدول الثلاث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وقالت الخارجية الباكستانية إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، ورفع مستوى التنسيق بين القوات المسلحة، وتطوير آليات مشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية، مشيرة إلى أن بند الدفاع المشترك يمثل أحد العناصر الأساسية في الاتفاق.
وبحسب المضمون المعلن للاتفاق، فإن أي اعتداء خارجي مسلح على إحدى الدول الموقعة سيُعامل باعتباره اعتداء على الجميع، بما يفتح الباب أمام تنسيق سياسي وعسكري مشترك في مواجهة أي تهديدات محتملة.
تحالف أمني في توقيت إقليمي حساس
يأتي الإعلان عن الاتفاقية في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصاعدا في التوترات الأمنية، مع استمرار أزمات متعددة تشمل الصراعات المسلحة، وأمن الملاحة، وتنامي المخاوف بشأن استقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وترى الدول الثلاث أن تعزيز التعاون الدفاعي يشكل جزءا من مساعيها لبناء ترتيبات أمنية أكثر استقلالية، في ظل تغيرات تشهدها البيئة الإقليمية والدولية، وتراجع الثقة لدى بعض الأطراف بقدرة الترتيبات الأمنية التقليدية على التعامل مع التحديات الجديدة.
وتجمع السعودية وتركيا وباكستان علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية متفاوتة، حيث تمتلك الدول الثلاث قدرات عسكرية كبيرة ومصالح مشتركة في ملفات الأمن الإقليمي، إلى جانب علاقات تعاون طويلة في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية.
من التعاون الثنائي إلى الإطار الثلاثي
وكانت الرياض وإسلام آباد قد وقعتا في وقت سابق اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك نصت على أن أي اعتداء على إحدى الدولتين يعد اعتداء على الأخرى، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وتُعد الاتفاقية الثلاثية امتدادا لمسار طويل من العلاقات العسكرية بين الدول الثلاث؛ فباكستان والسعودية ترتبطان بعلاقات دفاعية منذ عقود، فيما شهد التعاون العسكري التركي الباكستاني تطورا خلال السنوات الماضية، خصوصا في مجالات التدريب والتسليح والصناعات الدفاعية.
رسائل سياسية وأمنية
وتحمل الاتفاقية أبعادا تتجاوز الجانب العسكري المباشر، إذ تمثل رسالة سياسية بشأن رغبة الدول الثلاث في تعزيز حضورها ضمن معادلات الأمن الإقليمي.
كما أن مبدأ "الدفاع الجماعي" الوارد في الاتفاقية يشبه من حيث المبدأ ترتيبات أمنية قائمة في تحالفات دولية أخرى، حيث تقوم الفكرة على اعتبار الاعتداء على عضو واحد تهديدا لبقية الأعضاء، مع اختلاف طبيعة الالتزامات وآليات التنفيذ بين كل اتفاقية وأخرى.
وفي المقابل، لا تزال تفاصيل كثيرة بشأن آليات تنفيذ الاتفاقية غير معلنة، بما في ذلك طبيعة الردود العسكرية المحتملة، ومستوى الالتزام العملياتي في حال وقوع أزمة، وهو ما يجعل تقييم أثرها مرتبطا بما سيصدر لاحقا من تفاصيل رسمية.
تداعيات إقليمية محتملة
وتحظى الاتفاقية بمتابعة إقليمية ودولية واسعة، بالنظر إلى موقع الدول الثلاث وأهميتها الاستراتيجية؛ فالسعودية تمثل ثقلا سياسيا واقتصاديا في الخليج والعالم العربي، وتركيا تمتلك واحدا من أكبر الجيوش في حلف شمال الأطلسي، بينما تعد باكستان الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية معلنة.
وقد يعيد الاتفاق تشكيل بعض جوانب التعاون الأمني في المنطقة، خصوصا مع تصاعد النقاش حول مستقبل ترتيبات الدفاع الإقليمي، إلا أن طبيعة تأثيره ستعتمد على مدى ترجمة البنود السياسية إلى تعاون عسكري فعلي.
وتؤكد إسلام آباد أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، وليس بهدف استهداف أي دولة بعينها، بينما تشير التطورات الإقليمية إلى أن ملف الأمن الجماعي بات يحتل موقعا متقدما في حسابات العديد من القوى الإقليمية.
رمزية التوقيع في مكة المكرمة
ولم يقتصر الاهتمام بالاتفاقية على مضمونها الدفاعي، بل امتد إلى مكان توقيعها في مكة المكرمة، بما يحمله الموقع من رمزية دينية وسياسية خاصة لدى الدول الثلاث. فقد اختارت باكستان والسعودية وتركيا أن يتم الإعلان عن هذا التفاهم الدفاعي من المدينة التي تحتل مكانة مركزية لدى المسلمين، في خطوة تضفي على الحدث بعدا رمزيا يتجاوز الإطار العسكري المباشر.
ويعكس اختيار مكة المكرمة مكانا للتوقيع رغبة الدول الثلاث في تقديم الاتفاقية ضمن سياق من التقارب والتضامن، بالتزامن مع تأكيدها أن الهدف منها هو تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وحماية المصالح المشتركة، وليس توجيهها ضد دولة بعينها.
كما يمنح مكان التوقيع الاتفاقية بعدا سياسيا إضافيا، إذ تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات أمنية متسارعة، وتبحث فيه قوى إقليمية عن صيغ جديدة للتنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المتزايدة.
وبينما تبقى تفاصيل آليات تنفيذ الاتفاقية رهن التطورات المقبلة، فإن اختيار مكة المكرمة مكانا لإعلانها منحها حضورا رمزيا لافتا، في وقت تسعى فيه الدول الثلاث إلى تثبيت صورة تعاون استراتيجي يتجاوز العلاقات الثنائية نحو إطار جماعي.
