تقارير المؤسسات من أجل النزاهة الحكومية منها والأهلية، الموجودة في الساحة الفلسطينية وجميعها يتم نشرها وتقدم الى دائرة صنع القرار، والرئيس تحديدا، هذه التقارير تشير الى وجود خلل كبير في عمل واداء العديد من المؤسسات والوزارات، وتورد تفاصيل ووقائع، لا يمكن دحضها، وتطالب بالمساءلة والمحاسبة. 
ومؤخرا صدر تقرير عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة كشف عن تجاوزات كبيرة في ظل تفاقم الازمة المالية المتفاقمة، وعدم حصول الموظفين العموميين على كامل رواتبهم، يقول التقرير أن هناك ارتفاعا ملحوظا في التعيينات والترقيات ضمن الفئات العليا خلال العام 2025 بما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام ببرنامج الاصلاح الحكومي ومبادىء النزاهة والحوكمة الرشيدة.