تدرس دائرة صنع القرار في السلطة الفلسطينية احالة عدد من كبار الموظفين في السلكين المدني والامني على التقاعد، مع اطلاق حملة من التنقلات تشمل المؤسستين المدنية والامنية، تحت يافطة المضي قدما في اجراءات الاصلاح المطلوبة عربيا ودوليا من السلطة الفلسطينية.

مصادر مقربة من عواصم عربية متابعة للملف الفلسطيني، اشارت في تقارير لها أن ما تم من خطوات اصلاحية حتى الان لم ترقى الى درجة استئناف الدعم المالي للسلطة، هذه المصادر اضافت ان ترشيدا حقيقيا لم ينجز حتى الان، وهناك تعيينات لم تتوقف والنفقات ما تزال عالية، واوردت هذه التقارير بعض ميادين هذا الاتفاق، ومنها ما يتعلق بمهام السفر، وما تتحمله الخزينة من قرارات التعيينات الجديدة.