هل تجري الانتخابات الفلسطينية في الموعد الذي حددته المراسيم؟ هل ستجري لاختيار اعضاء المجلس الوطني والتشريعي، في وقت هناك ضغوط خارجية لاجراء انتخابات تشريعية فقط، حسب ما ورد في اتفاق اوسلو؟!
ليس هناك يقين يؤكد عقد هذه الانتخابات، وليس مستبعدا تأجيلها أو تجزئتها، والضبابية سيد الموقف، يضاف الى ذلك شروط اجرائها ورد فعل التيارات السياسية في الساحة الفلسطينية، وحتى من يفكرون بتشكيل قوائم انتخابية.
كثيرون يخشون من انتخابات هدفها هندسة جديدة للنظام القائم، وتحذيرات من عدم النزاهة ورفض لشروط اجراء الانتخابات، وفي مقدمتها شروط سياسية بقصد الاقصاء، وهذا ما يعارض حق المواطن بخوضها بكل حرية، وبدون شروط لا تؤدي الى الاستبعاد.
دوائر فلسطينية تطرح تساؤلات عديدة في ظل حالة الضبابية، وفي مقدمتها، من المسؤول عن عدم اجراء الانتخابات منذ ٢١ عاما، ومن المسؤول عن الغائها في العام ٢٠٢١ رغم الاتفاق عليها في اللقاءات الفصائلية وهشاشة الذرائع التي طرحت لتبرير الالغاء، ثم من المسؤول عن عدم وجود مجلس تشريعي منذ العام ٢٠١٨، ولماذا تصدر المراسيم دون التشارو والتفرد بالقرارات، واجراء المشاورات مع جهات خارجية، ورفضها ان تجري داخل البيت الفلسطيني، مما يمس بحق المواطن في اختيار قيادته، لا أن تكون مدخلا للاقصاء.
وتضيف الدوائر أن هناك خشية من عدم اجراء الانتخابات بتبريرات واهية، تحقق فقط مصالح القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية.