منذ فترة طويلة والمشاورات تتواصل من جانب أصحاب القرار في القيادة الفلسطينية لتشكيل حكومة جديدة خلفا لوزارة الدكتور محمد مصطفى، ولم يتوصل هؤلاء حتى الان للشخصية التي ستكلف بتشكيل الوزارة الجديدة.
هذا البحث والتشاور يأتي على خلفية الانتقادات المتزايدة للحكومة الحالية في الساحة الفلسطينية، ومن بعض الجهات الخارجية، بسبب الضعف في الاداء، وما تشهده الوزارات المختلفة من تجاوزات حتى لبعض القوانين، مما جعلها مجرد اقطاعيات تحت سيطرة متنفذين، وعدم قدرتها على مواجهة التحديات في اكثر من مجال كالتربية والتعليم والصحة وغيرها، اضافة الى تجاوزات آخذة في التجذر، مما يهدد السلك الوظيفي، وتعميق الشكاوى التي باتت ظاهرة تكتسح العديد من الوزارات.
وتقول مصادر فلسطينية أن الاصلاحات المطلوبة من القيادة الفلسطينية لم تصل بعد الى هذه الوزارات رغم ما يعتريها من سلبيات باتت مكشوفة تماما.
وتضيف المصادر أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة لدى اصحاب القرار، منها اجراء تعديل وزاري يشمل عدد من الوزارات منها الاوقاف والتربية والتعليم والمالية، وسيناريو اخر يرى ضرورة تشكيل وزارة جديدة، وهذا ما ترغب به ايضا بعض الجهات العربية والدولية، وهناك سيناريو آخر يطرح تشكيل حكومة طوارىء من اثني عشر وزيرا حيث يفرض الوضع المالي الصعب تشكيل مثل هذه الحكومة.
هذه المصادر افادت بأن هناك توجها لاحالة عدد من وظائف الفئة العليا في الوزارات على التقاعد، ونقل بعضهم الى مؤسسات اخرى في اطار خطة تدوير يجري اعدادها، خاصة اولئك الذين ثبت تجاوزاتهم في أماكن وظائفهم الحالية.
المصادر ذاتها أكدت أن هناك خات عربية ودولية طرحت بعض الاسماء لتولي كتاب التكليف لتشكيل حكومة جديدة، بوزراء جدد من ذوي الكفاءات ونظيفي اليد، لمواجهة التحديات المتزايدة، والتوقف عن عملية "التدوير الوزاري".
في السياق نفسه، اشارت المصادر الى أن التغييرات المرتقبة ستطال بعض الهيئات التي تتبع الرئاسة، كسلطة الاراضي، في وقت تدرس فيه امكانية احداث تغييرات وتنقلات وتعيينات في الاجهزة الامنية، والسلك الدبلوماسي.
