كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقدير موقف حديث عن توجهات متصاعدة داخل دوائر التفكير الإسرائيلية تدعو إلى منع انهيار السلطة الفلسطينية، باعتبارها “عنوانًا سياسيًا وأمنيًا” لا غنى عنه في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية المرتبطة بالحرب مع إيران ومستقبل قطاع غزة.
وأكدت الدراسة أن الحفاظ على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية بات يمثل مصلحة إسرائيلية مباشرة، في ظل المخاوف من اتساع حالة الفوضى في الضفة الغربية، وتراجع قدرة السلطة على ضبط الأوضاع ميدانيًا نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة.
ودعا المعهد الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لدعم بقاء السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها اقتصاديًا وإداريًا، إلى جانب توسيع التعاون مع مصر والأردن ودول الخليج، بهدف تهيئة بيئة إقليمية داعمة لأي ترتيبات مستقبلية في قطاع غزة.
وبحسب التقدير، فإن إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة تُطرح داخل بعض الأوساط الإسرائيلية والدولية كخيار أساسي في “اليوم التالي للحرب”، في محاولة لملء الفراغ السياسي والأمني ومنع استمرار سيطرة حماس على القطاع.
وأشار التقرير إلى أن غياب أي أفق سياسي، واستمرار التآكل في بنية السلطة الفلسطينية، قد يدفع نحو تعاظم نفوذ حماس والفصائل المسلحة، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا استراتيجيًا طويل المدى، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بإيجاد مسار سياسي جديد للقضية الفلسطينية.
