دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) السلطة الفلسطينية لإعادة إحياء الحياة الديمقراطية بالضفة الغربية والفصل بين السلطات.
جاء ذلك جلسة لمناقشة نتائج دراسة بعنوان ” تقييم المساحة المتاحة أمام الفضاء المدني ومشاركته في صنع السياسات العامة والمساءلة على تنفيذها -التقييم البعدي 2025″.
استعرض معد الدراسة الباحث جهاد حرب أبرز النتائج، موضحًا أن البيئة السياسية العامة، بما فيها استمرار الاحتلال والانقسام السياسي، تحدّ من قدرة المجتمع المدني على التأثير والرقابة.
كما أشارت الدراسة إلى أن غياب المجلس التشريعي وهيمنة السلطة التنفيذية يضعف دور المجتمع المدني، إلى جانب استمرار صعوبات الوصول إلى المعلومات وضعف مأسسة العلاقة مع الجهات الرسمية.
وأوصت الدراسة بضرورة إعادة إحياء الحياة الديمقراطية، من خلال إجراء الانتخابات العامة، وتعزيز الفصل المتوازن بين السلطات، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية. ويتطلب ذلك تفعيل دور الأحزاب السياسية، وتحملها مسؤولياتها بجدية في إنهاء الانقسام.
كما شددت على أهمية الإسراع في إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات استنادًا إلى التوافقات الوطنية، مرفقًا بتعليمات حكومية ملزمة لتنظيم تصنيف المعلومات العامة، وتحديد الاستثناءات على سبيل الحصر، بما يضمن أن تكون إتاحة المعلومات هي القاعدة لا الاستثناء.
كما أوصت باعتماد سياسة عامة مكتوبة وملزمة تعزز الشفافية، وتدعم انفتاح المؤسسات الحكومية على المجتمع المدني، وتنظم العلاقة بينهما، بما يكفل مشاركة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني في مختلف مراحل صنع السياسات العامة وتنفيذها.
الشاهد
