أكـدت مصـادر عليمة لـ المنـــار أن الدعم المالي للسلطة الفلسطينية مرهون باصلاحات حقيقية تقوم بها السلطة، وتسلمتها في قائمة واضحة تتناول مؤسسات السلطة وهيئاتها واجراء انتخابات حقيقية شفافة والتوقف عما تطرحه القيادة الفلسطينية من تبريرات وذرائع.
وقالت المصادر أن المملكة العربية السعودية أبغت القيادة الفلسطينية أن الدعم المالي المشروط سيصل في شهر آذار القادم، من الاتحاد الاوروبي والسعودية كما ستوقف اسرائيل قرصنتها لأموال المقاصة.
وتضيف المصادر أن السلطة الفلسطينية تدرس تطبيق اصلاحات حقيقية في الايام القادمة، في أكثر من مجال وميدان، حتى تستطيع حل الأزمة المالية الخانقة، ومن بين هذه الاصلاحات التي طلبتها دول اوروبية وعربية حل الحكومة الفلسطينية الحالية وتخفيض عدد منتسبي الأجهزة الأمنية، ومعالجة ملفات فساد كان لها تأثير سلبي على عمل السلطة الفلسطينية، ووقف البعض عن العمل لعلاقتهم المباشرة بهذه الملفات، اضافة الى توفير مناخ سياسي وحرية رأي في الساحة الفلسطينية، وتشير المصادر الى أن جهات عديدة طلبت من السعودية تولي الاشراف على تحقيق وانجاز هذه الاصلاحات التي باتت مطالب ملحة.
