مشاورات واتصالات داخل غرف صنع القرار للتوصل الى قرارات بشأن بعض الهيئات والمؤسسات الفلسطينية، خاصة تلك التي ظهرت فيها تجاوزات باتت واضحة للعيان وحديث الشارع، مما يستدعي الاسراع في وقف هذه التجاوزات وسد الثغرات الاخذة في الاتساع.
الاجراءات والقرارات التي ستتخذ لتصويب الاوضاع في تلك المؤسسات تندرج ايضا في اطار عملية الاصلاحات التي تعهدت قيادة السلطة الفلسطينية القيام بها ومواصلتها.
وكشفت مصادر عليمة لـ(المنــار) أن الايام القادمة سوف تشهد تغييرات داخل سلطة الاراضي والتسوية، من بينها اعادة فصل هيئة التسوية وعدم الحاقها بسلطة الاراضي، واحالة بعض الموظفين الى التقاعد ونقل عدد الى هيئات اخرى، وتعيين عدد آخر في مواقع شاغرة، وعلمت (المنــار) أن أحد موظفي السلطة رفيع المستوى قد ينقل الى احدى السفارات الفلسطينية في الخارج.
المصادر العليمة ذاتها أكدت لـ (المنــار) أن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية تشهد "هزات" على اكثر من صعيد مما يضعف دور الوزارة التي يسعى البعض لتفريغها من مهامها ومضمونها ودورها، في وقت هناك سباق محموم فيما يتعلق بتعيين وكيل للوزارة وتشكيل لجنة لذلك قدم بعض اعضائها استقالاتهم احتجاجا لضغوط الوساطات الممارسة على اللجنة، بعيدا عن الموازين والمواصفات المطلوبة.
في هذا الوقت تتسع دائرة المطالبة بتشكيل وزارة جديدة خلفا لوزارة الدكتور محمد مصطفى، المتهمة بالتقصير والاهمال والتجاوزات وعرقلة خطوات ملحة ضرورية تصب في منحى الاصلاح المطلوب.
وتقول مصادر أن هناك توجها لتغيير الوزارة الحالية وتقديم رئيس الوزراء استقالة حكومته وتبرز ثلاثة أسماء مرشحة لتشكيل وزارة جديدة بينهم أحد العاملين في شركة استثمارات وانشاءات كبيرة في الشرق الأوسط.
في ذات السياق هناك ضغوط لفتح بعض الملفات ضد بعض أصحاب المواقع في اطار مكافحة الفساد التي تشكلت في الاونة الاخيرة.
