لم تتوقف دول عربية وأوروبية عن مطالبة القيادة الفلسطينية باتخاذ المزيد من الاصلاحات في المؤسسات المدنية والأمنية، مؤكدة على الجدية والسرعة في التنفيذ، وتسلمت السلطة الفلسطينية قوائم تتعلق بالمؤسسات المعنية، ومنها ما يتعلق بالهيئات التابعة للرئاسة الفلسطينية، وعدد من الوزارات مستندة الى تقارير أعدتها بعض الجهات ذات الصلة والمكلفة بذلك.
وكشفت مصادر عليمة لـ (المنـــار) أن هناك مشاورات لتشكيل حكومة جديدة خلفا لوزارة محمد مصطفى، وهناك استنادا الى هذه المصادر عدة مرشحين لترؤس الوزارة الجديدة، ومن بينهم الدكتور جهاد الوزير الذي شغل سابقا رئيس سلطة النقد والقائم بأعمال وزير المالية، والمهندس وليد سعد صايل، الذي أدار العديد من المشاريع في قطاع غزة وتضيف المصادر أن أسماء أخرى طرحت خلال المشاورات من بينهم رؤساء وزارات سابقين، غير أن حظوظهم ضعيفة.
وتؤكد المصادر أن القيادة الفلسطينية تدرس اجراء تغييرات في الاجهزة الأمنية خاصة الرتب العالية اقالات واحالات على التقاعد، والطلب من بعض رؤساء الهيئات المرتبطة بالرئاسة تقديم استقالاتهم، حيث وردت اسماؤهم في الكشف المقدم اوروبيا وعربيا الى الرئاسة الفلسطينية، يرون في تحقيقه ايضا مطلبا شعبيا. الجهات التي تتابع هذا الملف وهي عربية ودولية، تشكو من الابطاء في تنفيذ اصلاحات حقيقية على المستويين المدني والأمني.
