قال المحامي جواد عبيدات  لـموقع "الترا فلسطين"  إنه تقدّم يوم الخميس الماضي بطلب إلى النائب العام، لفتح تحقيق في قيام جهاز الأمن الوقائي بإجراء تحقيق مع رجل الأعمال الموقوف لديه سمير حليلة، مطالبا بمنع أي تحقيقات معه خارج إطار النيابة العامة، كونها الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص.
وأضاف عبيدات: "اعترضنا على التحقيق مع حليلة من قبل الجهة الموقوف لديها (الأمن الوقائي)، وطلبنا من النائب العام منع أي تحقيقات خارج إطار النيابة العامة، خصوصًا الضابطة القضائية".

وأشار إلى أنه التقى موكله سمير حليلة شخصيًا يوم الخميس الماضي، حيث خضع للتحقيق أمام النيابة لمدة ثلاث ساعات، وقد أكّد له حليلة أنه "يتمتع بحقوقه لدى الجهة الموقوف لديها، وصحته حاليًا جيدة".

وأكد عبيدات صحة التقارير عن نقل حليلة إلى المستشفى العربي الاستشاري في رام الله في الليلة الأولى بعد اعتقاله، "وقد غادر المستشفى في الليلة ذاتها بعد إجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحته".

وأضاف أن الطبيب يزور سمير حليلة في مكان اعتقاله ثلاث مرات يوميًا بسبب معاناته من عدة أمراض، واصفًا وضعه الصحي بأنه "جيد".

ورأى عبيدات أن كافة الأسئلة والأدلة التي وُجّهت إلى موكله من قبل النيابة "لا ترقى بأي شكل من الأشكال إلى أن تربطه بالتهمة المسندة إليه، ولا يمكن البناء على هذه الإفادات والتحقيقات لإعداد لائحة اتهام".

وقال: "انصبّ التحقيق كله حول اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، والأسماء المتداولة فيها، وما تداولته وسائل الإعلام سابقًا بشأنها، ولا يوجد أي شيء جديد تمّت مواجهة موكلي به".

وأضاف أن التحقيق تركز حول اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، "وهو أمر نوقش على مستوى وزاري ورسمي فلسطيني. فالنقاش حول أعضاء اللجنة الإدارية ومهامها، التي تم اقتراحها من قبل جامعة الدول العربية في آذار/مارس 2025، شارك فيه كثير من الوزراء والشخصيات الفلسطينية التي كانت تُعِدّ قائمة مقترَحة لتقديمها إلى الجهات الفلسطينية المسؤولة قبل رفعها إلى جامعة الدول العربية".

وبيّن عبيدات أن سمير حليلة أكد في التحقيقات أن القائمة لم تُقدَّم إلى أي جهة غربية أو إقليمية، وإنما كانت تُعَدّ لغاية تقديمها إلى الرئيس محمود عباس.

وحول دور حليلة في هذه اللجنة، قال عبيدات: "حسب إفادته في التحقيق فإن دوره كان تشاوريًا، وبادر مثل أي رجل أعمال ومسؤول فلسطيني إلى أن تكون اللجنة فاعلة، وأبدى تحفظًا على أن لا يكون جميع أعضائها من قطاع غزة فقط، بل أن تضم شخصيات من الضفة الغربية أيضًا".

وتابع: "حليلة أكد في التحقيق أنه كان يناقش أمر هذه اللجنة وأعضائها ضمن منتدى الإثنين، وهو منتدى يجتمع فيه وزراء ومسؤولون سابقون وحاليون ويُعقد في رام الله، وكان يناقش موضوع اللجنة بشكل عام لغاية إعداد قائمة وتقديمها للجهات الفلسطينية الرسمية". وأضاف أن "رئيس الوزراء كان على علم بهذه القائمة، وكان هناك اقتراح بأن يرأس اللجنة أحد وزراء الحكومة الحالية".

وجاء في إفادة حليلة، وفق ما نقله عبيدات، أن "الاقتراحات حول تشكيل اللجنة الإدارية كانت محل نقاش مسؤولين ورجال أعمال فلسطينيين من دون أي تكليف رسمي".