جميع المبادرات التي طرحت مؤخرا بحثا عن حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وآخرها ما جاء في مبادرة بنود حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، تضمنت بندا واضحا يدعو بل يطالب بمواصلة السلطة الفلسطينية تنفيذ أجندة اصلاح موثوقة، اصلاح مؤسساتي حقيقي واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة في غضون عام تحت رعاية دولية تتيح المجال لجيل جديد من الممثلين المنتخبين.
هذا المطلب الذي يطرح بصراحة من جانب جهات اقليمية ودولية أحد شروط المضي في مساعي انجاز حل سليم بمعنى أن عدم التوجه فلسطينيا لانجازه قد يعرقل هذه المساعي، ويحبط القائمين عليه.
وقد اعترفت القيادة الفلسطينية وبمذكرات مكتوبة موافقتها على اجراء اصلاحات جذرية وجادة، وهذا في حد ذاته أن المؤسسات الفلسطينية بحاجة الى اجراء اصلاحات تدركها القيادة الفلسطينية جدا، اصلاحات ملموسة وليست سطحية، مما يبعث على الارتياح لدى الشعب الفلسطيني، ويمنح للجهات الاقليمية والدولية صدقية الالتزام الفلسطيني.
والتساؤل الذي يطرح نفسه، لماذا لم تقم قيادة السلطة الفلسطينية بهذه الاصلاحات منذ زمن طويل، ولماذا الانتظار حتى يطلب منها تنفيذ ذلك؟! لماذا يبقى هذا الشعب يئن تحت التجاوزات واستشراء السلبيات وتعميق الخلل طوال السنوات الماضية، مع علم القيادة بوجوده، وما دام تحقيق الاصلاح قد جاء بطلب خارجي، فان ابناء هذا الوطن يتمنون التوجه والتحرك لانجازه بكل شفافية وجدية حتى تستقيم الامور، وحتى يتوقف الهمس الذي بدأ يخرج الى العلن مما يهدد وجود السلطة نفسها.
