تعج مخيمات الضفة الغربية ومدنها بالسلاح، والذي يتركز غالبيته بأيدي عناصر أجهزة السلطة وحركة فتح، والذي لا يظهر عادةً إلا في الاحتفالات أو الاستعراضات العسكرية لإخافة المواطنين.

السلاح الذي ارتفعت أعداده خلال السنوات الأخيرة، لم يكن بصورة عفوية، بل جاء مع احتدام الصراع الفتحاوي الداخلي عام 2011، عندما طرد رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس القيادي محمد دحلان من الحركة.

أظهرت خطوة فصل دحلان من الحركة حجم الشرخ والتشرذم الداخلي، فطفت على السطح تيارات متناحرة بأجندات مختلفة، وهدفها جميعاً واحد، وهو السيطرة على قيادة الحركة والسلطة في اليوم التالي لرحيل عباس، وهو ما تجدد هذه الأيام.

حشد للسلاح

دحلان والذي اقتنع أن وصوله لقيادة فتح والسلطة لن يكون بسهولة، فالصراع الداخلي على أشده، وجميع الأطراف تحشد السلاح وتشتري العناصر والولاءات، وهو ما يعني أن المطلوب هو القيام بمثل هذه الخطوة وبشكل قوي.

تفيد العديد من المصادر أن جزء كبير من السلاح في المخيمات هو لعناصر تابعة لتيار دحلان، ولكن من أين مصدره، وكيف دخل الضفة الغربية تحت عين السلطة والاحتلال؟.

وتشير بعض الاحصائيات غير الرسمية أن الضفة يوجد بها بين 70 و100 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة وفي مقدمتها قطعة الـ (M16) الإسرائيلية، 26 ألف قطعة منها تابعة لأجهزة السلطة، وغالبيتها من نوع كلاشينكوف الروسي ومسدسات شخصية، ناهيك عن ملايين الطلقات النارية لتلك الأسلحة.

مين أين السلاح؟

وتشكل السوق الإسرائيلية المصدر الأول للسلاح المنتشر في الضفة، والذي يباع بمبالغ مالية كبيرة إذ تصل سعر بندقية الـ (M16) بين 15-21 ألف دولار أمريكي، فيما يبلغ سعر بندقية الكلاشينكوف بين 111-13 ألف دولار أمريكي، والمسدس يصل متوسط سعره الـ 9 آلاف دولار.

أما المصدر الثاني للسلاح المنتشر في الضفة، فيتم تهريبه عبر الحدود مع الأردن، والذي يذهب الجزء الأكبر منه لتسليح مليشيات استحدثتها قيادات فتح المتنازعة فيما بينها، والتي تستعد جميعها لمعركة خلافة رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

ويشكل السلاح المصنع داخل الضفة المصدر الثالث لذلك السلاح، إلا أنه يتواجد بشكل أقل ويستخدم ما يتم تصنيعه في مقاومة الاحتلال، إذ أن غالبية قطع السلاح التي استخدمها الفدائيون خلال تنفيذ العمليات المسلحة ضد الاحتلال خلال السنوات الأخيرة هي من نوع “كارلو” محلي الصنع.

ينقسم تجار السلاح في الضفة إلى قسمين، تجار صغار، ومشغلون كبار، حيث يقوم التجار الكبار بتوزيع السلاح على تجار أصغر منهم ليتاجروا بها، وهؤلاء من يعرفون في حين يبقى التاجر الكبير في الظل مجهولا.

الصراع على منصب النائب

الصراع عاد ليغلي مجدداً داخل جدران الحركة، وتحديداً بعد أن إعلان عباس استحداث منصب نائب الرئيس، وبدأت أوساط داخل الحركة تناقل الأسماء التي يمكن لها أن تملأ ذلك المنصب، إلا أن جميعها بينها ما صنع الحداد.

ويعد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ أقوى الأسماء المطروحة، لا سيما وأن له نفوذاً ساحراً لدى عباس.

ويأتي في المرتبة الثانية أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، والذي يعد الآخر من الشخصيات المقربة من عباس، إلا أن تأثيره أقل من تأثير الشيخ.

وفي المرتبة الثالثة، يأتي القيادي المفصول وقائد تيار الإصلاح في الحركة محمد دحلان، والذي يتوقع أن يتولى منصب كبير بعد إجراء المصالحة الداخلية، وتتوقع المصادر أن يظفر دحلان بالمنصب إن كان عباس جاداً في المصالحة الداخلية.

ويأتي في المرتبة الرابعة ناصر القدوة، وذلك بعد عودته للحركة في ظل الحديث عن المصالحة الداخلية، إلا أنه يبقى الأقل حظاً في المرشحين الأربعة، فقبوله داخل الحركة ضعيفاً ولا يملك أي نفوذ لدى الرئيس عباس أو المقربين منه.

المصدر: الشاهد