كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن 25 قائدًا عسكريًا ومسؤولاً أمنيًا سابقين في إسرائيل شكَّلوا منتدى لمناقشة تداعيات قرارات حكومة نتنياهو في سياق تغيير النظام القضائي، وتأثيرها على الأمن القومي الإسرائيلي.
وأوضح التقرير، أن المنتدى يضم جميع رؤساء الأركان السابقين، ورؤساء جهاز الموساد، والشاباك، والاستخبارات العسكرية، والشرطة، وقد عقدوا مؤخرًا اجتماعًا سريًا لمناقشة تداعيات قرار حكومة نتنياهو المرتقب بإقالة المستشارة القانونية للحكومة غاليا بهراف – ميارا، ومضي هذه الحكومة في تشريعات تهدف إلى تغيير النظام القضائي، وسط مخاوف من اندلاع أزمة دستورية قد تؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي ومستقبل إسرائيل.
ومن أبرز الشخصيات المشاركة في المنتدى، شاؤول موفاز، وإيهود باراك، وغابي أشكنازي، وموشيه يعلون، ودان حالوتس، وتامير باردو، وعاموس يدلين، وإفرايم هاليفي.
يأتي ذلك بينما قررت حكومة نتنياهو عقد اجتماع في 23 آذار/مارس الحالي، لمناقشة قضية المستشارة القانونية غاليا بهراف-ميارا، وسط محاولات للإطاحة بها من منصبها. وتخطط حكومة نتنياهو، أيضًا، لتمرير الميزانية في الكنيست في 24 آذار/مارس، وسط جدل كبير حول هذا الملف.
وشهدت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، يوم الإثنين الماضي، جلسة ساخنة، حيث استمع وزير القضاء، ياريف ليفين، إلى انتقادات جديدة موجهة للمستشارة القانونية للحكومة، من بينها عرقلة التشريعات الحكومية.
من جانبه، صرّح وزير الاتصالات، شلومو كاري، بأن النظام الحالي يمنح المستشارة القانونية للحكومة صلاحيات مفرطة تؤثر على قرارات الوزراء، قائلاً: "يجب تغيير هذه الآلية التي تجعل جميع الوزراء في النهاية خاضعين لرأي المستشارة القانونية في أي تشريع، حتى عندما يكون لدى وزاراتهم خبراء قانونيون مؤهلون".
وتندرج محاولات إقصاء المستشارة القانونية من منصبها في إطار خطة التغييرات القضائية التي بدأت حكومة نتنياهو بتنفيذها فور تشكيل الحكومة، وكانت قد أدت إلى احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف وتخللها مواجهاتٌ مع الشرطة، قبل عملية السابع من أكتوبر.
"الترا فلسطين"
