التسريبات التي وردت من رام ألله خلال الساعات القليلة الماضية تحدّثت عن “رحلة خاصّة” تقرّر أن يقوم بها لقطر القيادي البارز في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير  حسين الشيخ على أمل الحضور وسط زحمة المفاوضات في الدوحة والبقاء بقرب الوفد الأمريكي والإسرائيلي  على هامش “اللقاء العربي” الذي استضافته قطر بحضور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
يبدو أن  السلطة خطّطت للاتحاق بحالة التفاوض التي تجري في العاصمة الدوحة خصوصا وأن السلطة الفلسطينية اعتبرت أن حركة حماس خرجت عن الإجماع الوطني عندما قبلت بالتفاوض مع الأمريكيين في إحدى الجولات.
جولات التفاوض بين حركة حماس ومسؤولين في الإدارة الأمريكية يبدو انها متواصلة عبر الوسطاء القطريين في الوقت الذي لم يعرف فيه بعد ما إذا كان المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف قد يلتقي قادة حركة حماس.
تتطوّر آليات من التفاوض لا تأخذ بالاعتبار موقع وموقف السلطة الفلسطينية.
 وهو الأمر الذي على الأرجح يستهدف تغييره بمناورة سياسية خاصة القيادي حسين الشيخ وبتنسيق مع الرئيس عباس المنزعج والغاضب كما تصفه أوساط رام ألله في الوقت الذي بدأت تشعر فيه السلطة الفلسطينية بانها خارج إطار الطاولة لا بل الغرفة في التنسيق بشأن وقف شامل لإطلاق النار أو صفقة كبيرة في قطاع غزة تؤثر على حالة تموضع السلطة في الضفة الغربية.
  مسؤول واستشاري فلسطيني بارز وصف اهتمام القيادي حسين الشيخ بزيارة قطر بأنها أقرب إلى صيغة “الضرة مرة”.
 في الوقت الذي لا تقيم فيه إدارة الرئيس الأمريكي اي حوار ثنائي مع السلطة الفلسطينية ورموزها فتحت نوافذ الحوار والتفاوض مع حركة حماس الأمر الذي يلحق ضررا  بالغا بحسابات السلطة وموقعها من مجمل العمليات التي تفرض ايقاعا جديدا على الوضع الإقليمي وحتى على مستقبل الملف الفلسطيني.
  وهنا برزت هذه المحاولة الجديدة مع القطريين  بإعتبارها محاولة لتقديم ضمانات باسم السلطة الفلسطينية مرة وباسم حركة فتح مرة ثانية في القيام بالمهام المطلوبة في الضفة الغربية أولا وفي الإشراف والإدارة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وثم  تقديم إجابة كانت قد تأخرت من جهة السلطة على اليوم التالي في قطاع غزة.
وصفت الزيارة بانها محاولة ضغط على الوسطاء العرب وعلى الجانب الأمريكي لإعادة انتاج دور السلطة وقياداتها ورموزها ومؤسساتها على طاولة التفاوض الحالية دون ضمانات طبعا بان تلتحق السلطة بالاتصالات التي يجريها الرئيس الأمريكي بكثافة تحت عنوان معادلة فرض السلام بالقوة.
كانت أوساط أمريكية مقربة من  إدارة الرئيس دونالد ترامب قد اعتبرت أن هذه الإدارة ستفتح خطوط الإتصال والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
 لكن هذا الأمر لم يحصل وعلى العكس تماما تم إيقاف مخصصات مالية تدفعها الولايات المتحدة بالعادة للمساعدة في رواتب الموظفين الامنيين في أجهزة السلطة.
المصدر: رأي اليوم